پایان 145 روز تاخیر در اجرای یک قانون

به گزارش «اقتصادنیوز»، این مجمع که هر ساله در تیرماه برگزار می‌شود بنا به دلایل نامشخصی در دولت یازدهم در زمان مقرر برگزار نشد تا اینکه در 24 آذر ماه امسال  سرانجام شاهد بودیم که پنجاه و چهارمین مجمع هم برگزار شد.

این در حالی است که براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاستگذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.

برگزاری این مجمع از اهمیت بسیاری در حوزه سیاستگذاری‌های پولی کشور برخوردار است و شاید به همین علت باشد که این مجمع هرساله با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این مجمع با تشریح آماری دستاوردهای دولت در حوزه پولی و ارزی نظیر انتشار به موقع آمار و اطلاعات، کنترل پایه پولی، کاهش رشد نقدینگی، مهار تورم، توقف رشد منفی اقتصادی، مهار نوسانات نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی، هدایت ارز به بخش تولید و بهبود وضعیت تأمین مالی تولیدکنندگان، گفت: توقف رکود اقتصادی پس از چند فصل متوالی، ثبات در بازارهای مالی و اعتماد میان فعالان اقتصادی از علایم خروج از رکود محسوب می‌شود و بانک مرکزی بر این اصول بیش از پیش متمرکز خواهد شد.

سیف همچنین به بدهی دولت، موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد و خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی‌ها و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.

در این گردهمایی همچنین محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد که جهت‌گیری اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری‌های سنجیده موجب شده تا تورم تا حد زیادی مهار و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

او با تاکید بر اینکه برای دولت یازدهم حفظ موفقیت‌های ماه‌های گذشته در خصوص کنترل نرخ تورم و ثبات بر بازار ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: تیم اقتصادی دولت تمام مساعی خود را در این زمینه به‌کار خواهد بست و بانک مرکزی باید از تمام ابزارهایش در این خصوص استفاده کند.