یونان؛ نقطه جوشان اروپا

این روز‌ها بحث یونان باز هم مطرح است و بحران مالی کهنه این کشور کهن و همچنین زمین لرزه سیاسی و بر سرکار آمدن نیروهاى سیاسى چپگراى ضد ریاضت اقتصادى. البته مردم از ریاضت خوششان نمی‌آید. این کشور ۱۱ میلیونى داراى 3.8میلیون شاغل و بیش از چهار میلیون بیکار و زندانى است. چنانکه نرخ بیکارى در اکتبر گذشته حدود ۲۵. ۸ درصد گزارش شده است.

یونان تا پایان سال ٢٠١۴ حدود ۴۱۵ میلیارد یورو (تقریبا ۴۸۰ میلیارد دلار) بدهى داشته است، که حدود ۱۱۰هزار یورو می‌شود. متوسط بدهى خارجى در ازاء هر فرد شاغل. کل بدهى خارجى معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص ملى این کشور است. بدهى خارجى سنگین و نیاز به وام گرفتن مکرر سبب شده که نرخ هاى بهره بالائى را برای اوراق قرضه دولتى تعیین کند. به‌نحوى که نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولتى ۱۰. ۸۵ درصد است، در مقایسه با نرخ مشابه در آلمان که کمتر از یک درصد و در واقع ۰. ۳۵ درصد است. این کشور از سال ٢٠٠٨ به طور بارز دچار بحران اقتصادى است. به همین دلیل نیز یک ائتلاف سه جانبه (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) تشکیل شد تا به یونان کمک کند به وضعیت خود سروسامان دهد. این کمک‌ها نیز به طور خلاصه تصویب وام هاى جدید در ازاء قبول اصلاحات اقتصادى و بودجه اى در هزینه هاى بخش عمومى و مالیات‌ها و رفع انحصار‌هاى داخلى بود.

در سال ۲۰۱۴ که یک مرحله جدید شامل ارزیابی شورای سه جانبه از پیشرفت کار آغاز شد و شوراى مزبور نظر داد که حتی نیمى از اصلاحات پیشنهادى نیز عملى نشده است، در عکس العمل به این جمع‌بندى، نخست وزیر وقت یونان در یک مصاحبه اظهار داشت که دولت یونان در یک مقاومت قهرمانانه در مقابل در خواست‌هاى اتحادیه اروپا ایستادگى کرده است. این مورد هم مشابه مورد بسیارى دیگر کشور‌هاى در حال توسعه است. مقاومت قهرمانانه یعنى اقرار به گیر افتادن در یک زاویه که راه خروجى از آن برایشان متصور نیست.

در این شرایط بحرانى منافعى که در نتیجه گرفتار شدن کل مملکت ایجاد می‌شود مانع انجام تغییرات اصلاحى است. مجله اکونومیست در شماره ماه مارس ۲۰۱۴ نوشت که دولت حتى نتوانسته فروش شیر تازه در سو پر مارکت‌ها را مجاز اعلام کند و یا اجازه بدهد دارو هاى غیر نسخه‌ای در سوپر مارکت‌ها به فروش برسد. و این نمونه‌اى است براى نشان دادن ابعاد نفوذ گروه‌هاى ذى نفع و مقاومت در ایجاد تغییر.

درسال انتخابات مامور مالیات موظف است سخت‌گیرى نکند. اندازه اقتصاد زیر زمینى بسیار بزرگ است و درنتیجه اصولا مالیات چندانى شناسائى نمی‌شود. بخش دولتى شامل تعداد زیادى موسسات نا‌کارآمد است، با پرداخت هاى قابل توجه حقوق و دستمزد در مقابل کار هیچ یا ناچیز.

عوامل متعددی در ایجاد شرایط اقتصادى یونان دخیل هستند. می‌توان گفت که در درجه اول مردمى که مى‌خواهند خوب زندگى کنند، راحت باشند و کار چندانى هم نکنند. لازمه این شیوه زندگى وجود آنچنان دولتى است که مشاغل غیر مولد ایجاد کند و دست بسیارى را بند کند و این نیروى کار هم ساعات کار هفتگى کمى موظف به حضور بر سر کار باشند. دیگر اینکه سن باز نشستگى را برای مردان به ۵۵ سال و برای زنان به ۵۰ سال تنزل دهند تا هم باز نشسته شده‌ها راحت باشند، هم شغل براى بیکار‌ها فراهم شود که جایگزین آن‌ها شوند. باز از این هم بهتر اینکه خدمات اجتماعى هم ارزان یا مجانى باشد. آموزش ابتدایی تا دانشگاهى و خدمات درمانى و مانند آن. براى رفت و آمد خیل جمعیت خوش خیال به رستوران و ساحل و تفرجگاه و غیره و محل کار، یا بهتر بگوئیم محل پارک کردن بخشى از نیروى انسانى، هم وسائط حمل و نقل عمومى ارزان ایده خوبى است. یک چنین دولت مکرم، کمک به تغذیه و کمک به هزینه سوخت و غیره را هم از قلم نمی‌اندازد و در بودجه محاسبه می‌کند.

مسئولان حکومتى هم که تا این حد به فکر رفاه مردم هستند نبایستى از رفاه خود غافل باشند. مسافرت و تفرجگاه و هواپیما و کشتی و اتومبیل و ویلا و مانند آن و کمى پول توجیبى و مقدارى پول براى آینده خود و بچه‌ها در بانک هاى سوئیس و مانند آن. ‌‌‌ همان چیزى که افراد دیگر فساد مالى مى خوانند.

البته یک پرسش جزیى هم مى ماند و آن اینکه هزینه این برنامه را چه کسى باید پرداخت کند؟ در یک کشور به سامان، مالیات دهنده. و به دلیل مقاومت مالیات دهنده در تامین حاتم بخشى هاى حکومتى، در کشور هایى که بودجه از مالیات تامین مى شود اینگونه هزینه‌ها محدود و تحت کنترل و کم و بیش معقول انجام مى‌شود. لیکن برای کشورهائى مانند یونان مسئله متفاوت بوده است.

چون کسى هم علاقه به پرداخت مالیات نداشت و آنچه بود هم در گیر فساد بود. یعنی مامور مالیات به مالیات دهنده تخفیف مى داد و منافع، منصفانه بین دو طرف تقسیم مى شد و همه خوشحال. راه ساده اى که باز مى ماند وام گرفتن از خارجیان بود و تامین مالى این میهمانى ملى از طریق وام. تا سال ۲۰۰۸ هم صنعت مالى جهان مشغول خلق اعتبار بود و بانک‌ها و موسسات مالى به دولت‌ها و شرکت‌ها از جمله در یونان وام‌هاى کلان و راحت پرداخت مى‌کردند و یونانى‌ها هم مانند ایتالیائى‌ها و اسپانیائی‌ها و بسیاری دیگر از این خوان مهیا استفاده می‌کردند تا اینکه زمان باز پرداخت اصل و فرع فرا رسید و وام کهنه بانو جایگزین شد و بهره انباشته و جریمه دیر کرد هم به اصل اضافه شد و بر روى سر جمع، بازهم بهره محاسبه شد.

حاصل کلام اینکه در زمان بحران مالی ۲۰۰۸ معلوم شد که کشور یونان دارای ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی است و حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بدهى صندوق هاى باز نشستگى و سایر موارد و اگر این سرجمع را تقسیم بر تعداد یونانیان شاغل کنیم به طور متوسط هر شاغل ۲۵۰ هزار دلار بدهکار بود و اگر مجموع دارایى‌های مولد موجود را محاسبه می‌کردند سرانه آن کسرى هم از این مبلغ نبود. البته اکثر مردم در مقابل این بدهى سرانه که سیاستمداران به نیابت از طرف آن‌ها ایجاد کرده‌اند، و قتی به خود نگاه می‌کردند آهى هم در بساط نداشتند و آنگاه بود که از خود مى پرسیدند که این پول‌ها چه شده است و البته دیگر بسیار دیر بود.

دو محقق موسسه کاتو، به نام‌های می‌چل متروپولوس و تئودور پلاگیدیس در مجله این موسسه شماره پاییز ۲۰۰۹ مقاله‌ای دارند تحت عنوان «وایکینگ‌ها در یونان». در این پژوهش به گروهاى مختلف رانت خوار اشاره مى‌کنند که آن‌ها را «وایکینگ» می‌نامند (وایکینگ‌ها اقوام غارت گر اروپاى قرون وسطى بودند). زیرا هر چه را از ثروت هاى ملى و عمومى و نهاد و سازمان‌ها و شرکت‌هاى دولتى و بودجه دولت و بانک‌ها وصندوق‌هاى بازنشستگى ارزش به چنگ آورى داشته باشد به چنگ می‌آورند و در این راه هر سازوکار شفافیت و آشکار بودن را از میان بر مى‌دارند و آب را آنچنان گل آلود می‌کنند که تعقیب نابکارى‌هاى آن‌ها امکان پذیر نباشد و دیگر اینکه نظام حقوقی و قضایى را نیز به فلج کامل کشانده‌اند (رسیدگی به پرونده‌ها معمولا ده تا پانزده سال به طول می‌انجامد) تا خلاف کارى‌ها و مفت برى‌ها امکان پیگیرى نداشته باشد.

در چنین شرایطى بود که کار دولت آنتونیوس ساماراس به جایى نرسید. در واقع هر سیاستمدارى بخواهد به منافع این گروه‌ها خدشه وارد کند با ابزارهای خاص آن‌ها روبرو است. جراید مربوط، احزاب، سندیکا‌ها، نمایندگان مجلس، قضات و وکلا، نظامیان... و باند‌های پشت پرده مختلف ذى نفع، ضامن عدم موفقیت اصلاحات هستند. دولت مزبور نه در سر وسامان آورى موفق بود و نه در دوام آورى.

تظاهرات و تغییر سیاسی در انتخابات جدید
ساماراس در ماه ژانویه امسال انتخابات را به رقیب خود الکسیس سیپاراس (Alexis Tsipras) باخت و حالا نوبت مقاومت قهرمانانه این یکى است، که از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ نخست وزیر شده است. نخست وزیر جدید چپ گرا گفته است که سیاست ریاضت اقتصادى که توسط صندوق بین الملل پول و کشور‌های اتحادیه اروپا تحمیل شده است را قبول ندارد، و در خواست دارد که نیمى از بدهى هاى یونان بخشیده شود و خانم مرکل هم به سادگى گفته است نه!

پرسشى که مطرح می‌شود این است که چرا خانم مرکل طرف بحث است؟ یکى اینکه اقتصاد هاى اتحادیه اروپا شامل برخى کشور هائى است که اقتصاد هاى به سامانى دارند مانند سوئد، نوروژ، دانمارک، هلند و بلژیک. لیکن مجموع اندازه اقتصاد آن‌ها کوچک است و منابع قابل ملاحظه اى نمی‌توانند فراهم کنند. انگلستان کشور مضیقه است و برا ى این کار‌ها هزینه چندانى نمی‌پردازد، گرچه زیرکى بسیار در کارخود به خرج مى دهد.

برخى دیگر مانند فرانسه هم علیرغم نمایش ظاهرى، به زحمت اقتصاد خود را بر سر پا نگه مى دارند. کشور هاى متعدد دیگر این اتحادیه بیست و هشت عضوى هم از ایتالیا گرفته تا دیگران دست طلب دراز کرده‌اند یا‌گاه و بیگاه مى کنند. مى ماند آلمان که به نسبت از قدرت اقتصادى بالایى بر خوردار است و امکان تجهیز منابع بیشترى را در اختیار دارد. مقامات آلمانی هم گفته‌اند کارکنان این کشور ساعات بیشتر و سال هاى بیشترى کار مى‌کنند و مالیات مى دهند و مسئولان این کشور نمى توانند پول مالیات دهنده آلمانى را به عنوان کمک هزینه به مردم یونان بدهند که مى خواهند زود‌تر بازنشسته شوند و ساعت کمترى کار کنند و یا برای ساز و کارهاى نا‌کارآمد و فساد آمیز مصرف کنند.

به دلیل فشارى که به مردم یونان وارد شده در سال هاى اخیر نا‌آرامى‌ها و تظاهرات خیابانى مختلفى به وقوع پیوسته است. اینکه مردم در اجتماعات شرکت کنند براى آن‌ها احساس خوبى است و آنچه در تظاهرات به عنوان شعار مورد توجه و تاکید شرکت کنندگان قرار می‌گرد از نظر روانى مورد تائید عموم آنان است. همه شرکت کنندگان در تظاهرات ضد ریاضت اقتصادى، قبول ندارند که تحمل ریاضت کنند و اعتقاد دارند که زندگى بدون تحمل مرارت ادامه داشته باشد و در این مورد کاملا همدل هستند. اما کسانى که انتظار می‌رود هزینه این شرایط را پرداخت کنند ممکن است با آن‌ها هم عقیده نباشند.

به نظر می‌رسد برای یونان راه گریزى قابل تصور نیست. راه اصلاحات چنانکه گفته شد بسته است. اقتصاد این کشور عمدتا به توریسم وابسته است. تعداد توریست هائى که از این کشور دیدن می‌کنند سالانه حدود بیست میلیون نفر است. در ظاهر امر این تعداد، قابل ملاحظه به نظر مى رسد. لیکن در مقام مقایسه همین تعداد از یکی از پارک‌های سرگرمى «دنیاى دیزنى» بازدید مى کنند.

به نظر مى رسد صنعت توریسم هم مثل مخابرات یا فیلم و موسیقى دستخوش تغییر باشد. یعنی پیشرفت تکنولوژى تفریح‌های دیگرى را در مقابل مردم قرار دهد و سیاحت آثار باستانى، که سرمایه تاریخى یونان است، از اهمیت کمترى بر خوردارشود. از طرف دیگر وابستگی به یورو در واقع هزینه مسافرت به یونان را بیشتر از زمانى نموده که یونان از پول مستقل بر خوردار بود. زیرا در آن شرایط ارزش پول کشور متناسب با وضع اقتصادی کشور تعیین می‌شد و پول مستقل ارزش کمتری مى یافت و این به رونق توریسم کمک مى کرد. اما در حال حاضر استفاده از یورو مانند برخوردارى از یک پول بیش ارزشگذاری شده (over valued) است. البته شاید یک کارت برنده در دست یونان قرار داشته باشد. تنزل اقتصاد این کشور و بحرانى شدن آن و اخراج یا خروج از واحد پول اروپائى، ممکن است بی‌ثباتى گسترده‌اى را در شبکه مالى جهانى ایجاد کند. لیکن مشخص نیست که این کارت تا چه حد مى تواند برنده باشد.

عمق مشکل یونان
در مجموع روزگار عجیبى است. مثل اینکه اگر راه هاى موفقیت ملت‌ها و مسیر هاى بهروزی براى جوامع انسانى معدود و محدود وتنگ و پر فراز هستند و لیکن راه هاى فلاکت بسیار متعدد و فراخ و سراشیب. به نحوى که ملت‌ها به سادگى در آن می‌افتند و تا به خود بیایند مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند. طى کردن مسیر موفقیت بکار گیری فکر و عقل و حسابگرى را در حد اعلا طلب مى کند که خود از منابع کمیاب است و راه هاى سقوط فقط اندکى بى احتیاطى و دورى از عقلانیت و یا حتى لحظاتى غفلت و احساساتى شدن را لازم دارد که فراوان است و وافر.

در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ که موضوع بحران اقتصای در سطح جهان ظاهر شد در هر کشوری یک عامل به عنوان محور این مسائل مطرح گردید. در آمریکا وام هاى مسکن بدون حساب و کتاب و در ایرلند بانکدارى بدون کنترل و نظارت در ایتالیا وام هاى دولتى و در انگلستان وام هاى خصوصى. از همه عجیب‌تر مورد یونان بود. گرچه در این کشور باستانى عوامل مختلف دست بدست هم دادند لیکن یک رویکرد بود که ماشه انفجار بخش مالى را کشید. در این کشور هم بحران از بخش مستغلات شروع شد. عامل مشکل هم در واقع یک دیر راهبان مسیحى بود.

به این نحو که یک دیر در کاغذ‌ها و مدارک قدیمی خود اسنادی را یافت که نشان می‌داد یکی از دولت‌های قدیم یونان یک دریاچه را به این دیر واگذار کرده است. با طی مراحل و اعمال نفوذ بسیار بالاخره دولت یونان پذیرفت که مالکیت آن دریاچه را از دیر خریداری کند و به آن از زمین‌های اطراف شهر قطعات بزرگی را تحویل دهد. این شروع کار دیر راهبان و شرکاى پشت پرده آنان در فعالیت‌های ملکی و تامین مالی حجیم بود. این شروع بود که راّساى أن دیر را به مهم‌ترین زمین بازان یونان تبدیل کرد و فعالیت هاى آن‌ها بود که حباب مستغلات را ایجاد نموده و با ترکیدن آن حباب نا‌گهان بخش مالى فرو ریخت و سایر مشکلات نیز رو نمایى کرد. خلاصه کلام؛ وای به وقتی که بگندد نمک.