اقتصاد چگونه به سیاست یارانه داد؟
به گزارش «اقتصاد نیوز» موسی غنی‌نژاد گفت: اولویت همیشه با سیاست بوده و مسائل اقتصادی همواره در درجه دوم اولویت قرار گرفته یا حتی قربانی اهداف سیاسی شده است.
وی با اشاره به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن نوشته شده «اقتصاد وسیله است و هدف نیست» گفت: این جمله نشان می‌دهد که تفکر آن زمان درباره اقتصاد چگونه بود و چه تصویری از اقتصاد ساخت که آن را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های سیاسی و منافع ایدئولوژیک قرارداد. آن زمان می‌خواستند اقتصاد تحت کنترل جامعه و دولت دربیاید و منافع اقتصادی فدای اهداف سیاسی شود. در دو سال اول انقلاب، کشور با چنین فضایی روبه‌رو بود و اگر هم قرار بود اصلاحاتی در آن به وجود بیاید جنگ چنین اجازه‌ای نداد. طبیعی است در شرایط جنگی برخی مسائل اساسی اقتصاد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و ارزش‌هایی مانند دفاع از تمامیت ارضی کشور اولویت پیدا کرده و شعار‌ها و اهداف در این راستا قرار می‌گیرند. بنابراین نباید از دوره جنگ توقع داشت که سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد و منافع اقتصادی را بر منافع سیاسی و دفاعی ترجیح دهد.
دولت سازندگی
این کار‌شناس حوزه اقتصاد سیاسی در بخش دیگری اینطور ادامه داد: اما بعد از جنگ هم چنین وضعیتی ادامه یافت و اقتصاد تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفت. اگر چه در سال ۱۳۶۸ با روی کار آمدن دولت آقای‌هاشمی و تدوین برنامه اول توسعه، مباحثی راجع به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و توسعه بازسازی اقتصادی مطرح شد اما بعد از مدتی گروه‌های چپ و راست (منظور چپ و راست در فضای جمهوری اسلامی است) برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی دولت اول سازندگی را مورد انتقاد قرار داده و به انواع گوناگون فشار وارد کردند که از پیشروی آن جلوگیری به عمل آورند. البته در این میان تیم اقتصادی دولت وقت در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهاتی کرد و بهانه دست منتقدان داد تا کل سیاست‌های اقتصادی آن دولت را زیر سوال ببرند و تلاشی که شده بود تا مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد و زیرمجموعه سیاست نباشد، به نتیجه نرسد. فشار‌ها تا به آنجا پیش رفت که در برنامه دوم اگرچه سیاست‌های اقتصادی عقبگرد نداشت اما پیشروی آن متوقف شد و جای خود را به سیاست‌های اجتماعی داد تا دولت دوم سازندگی نتواند سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.
دولت اصلاحات
غنی‌نژاد افزود: در خرداد ماه سال ۷۶، چپ‌های اول انقلاب که تجربه اندوخته و متجدد شده بودند، به قدرت رسیدند. آن‌ها در ابتدای کار به این موضوع پی برده بودند که باید مسائل اقتصادی را جدی بگیرند و برنامه دقیقی برای آن داشته باشند اما در ادامه دیده شد که تئوریسین‌های دولت اصلاحات توسعه سیاسی را اولویت اول خود دانستند و باعث شدند که دوباره مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع یا زیرمجموعه مسائل سیاسی قرار گیرد. البته در این دوره با تدوین برنامه سوم توسعه ایده‌های بسیار خوبی در اقتصاد شکل گرفت که بخشی از آن‌ها اجرا شد و کشور را به دستاوردهای اقتصادی مناسبی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی رساند. اما در کل دوره هشت ساله اصلاحات نیز اقتصاد به سیاست یارانه داد و نتوانست از آن یارانه بگیرد و در اولویت کاری سیاستمداران قرار نگرفت که همین موضوع زمینه شکل‌گیری دولتی پوپولیستی را فراهم آورد.
دولت نهم و دهم
این کار‌شناس با اشاره به دوره دو دولت محمود احمدی‌نژاد تصریح کرد: دولت نهم با این بهانه که تاکنون دولت‌ها به معیشت و اقتصاد توده‌های مردم توجهی نداشته‌اند شعارهای پوپولیستی را مطرح کرد و توانست روی کار بیاید. در این دوره شاهد آن هستیم که اقتصاد به معنای واقعی خود به سیاست و اهداف سیاسی یارانه داد و سبب شد تا اتفاقات وخیمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رخ دهد و کشور را به جایی برساند که دچار تحریم‌های گسترده، رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و اشتغال‌زایی نزدیک به صفر شود. بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی‌نژاد نشان می‌دهد هدفمندسازی یارانه‌ها، وام‌های زودبازده، پایین نگه داشتن قیمت ارز و نرخ بهره از مهم‌ترین خروجی‌های این دولت بود که در عمل نیز دیده شده به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی، کشور به لحاظ سرمایه‌گذاری و اشتغال، توسعه قابل توجهی نداشت که این موضوع در آمارهای اقتصادی نیز قابل ردیابی است. در این دوره بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای شد. این در حالی بود که می‌توانستیم حساب ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه ملی را از دلارهای حاصل از فروش نفت سرشار کنیم و امروز با کاهش قیمت نفت کاسه چه کنم در دست نگیریم.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: بنابراین در این دوره که به شعار عدالت اولویت داده می‌شود توزیع جای تولید را می‌گیرد و عملا اقتصاد در خدمت سیاست و اهداف سیاسی قرار می‌گیرد تا جایی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم حقوق‌بگیر دولت می‌شوند تا به این صورت رضایتمند شوند. مصداق‌های زیادی را می‌توان در دولت نهم و دهم یافت که اقتصاد یارانه‌های هنگفتی به سیاست می‌دهد و در اختیار اهداف سیاسی قرار می‌گیرد. در ابتدای شروع به کار دولت نهم با اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد اما در همان ابتدای کار با ترمزی به نام سهام عدالت روبه‌رو می‌شود و عملا خصوصی‌سازی را به جاده فرعی می‌کشاند تا جایی که آمار‌ها امروز نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد از محل اجرای اصل ۴۴ خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.
