دستورهایی که اقتصاد را از کار می‌اندازند
به گزارش اقتصادنیوز، «سال‌هاست که اقتصاد در بند است»، این شاه بیت کلام بسیاری از کارشناسان است که ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها را در نگرش دستوری و بایدهای علم اقتصاد می‌دانند. این موضوع در دولت نهم و دهم رنگ و شدت بیشتری به خود گرفت، تا جایی‌که هم معوقات بانکی که شاید تسهیلات تکلیفی در آن نقش زیادی داشت، افزایش یافت و هم نظام بانکی و پیکره اقتصاد با دستورهای پی‌در پی دچار ضربان سنگین شد. در واقع هم معوقات بانکی و هم نظام برنامه‌ریزی از دستوری بودن اقتصاد به محاق رفتند.
نظام بانکی نقش نهادی در بازار سرمایه کشور دارد و محلی برای عرضه و تقاضای پول است. قبل از دولت نهم و دهم تلاش بر این بود که نقش بانک های دولتی در تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های تکلیفی کاسته شود اما در دولت‌های نهم و دهم این رویکرد تغییر یافت؛ به گونه‌ای که بنگاه اقتصادی بودن آنها فراموش و به‌عنوان نهاد خیریه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفتند و این بدین معناست که سپرده‌های مردم به‌عنوان منابع بانکها به طور مناسب مدیریت نشد.
اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی مطالبات معوق نظام بانکی ايران تقريبا چهار برابر مطالبات معوق براساس استانداردهای بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسيده و اين در حالی است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللی و شاخص‌های عملکرد بايد بين سه تا چهار درصد تسهيلات اعطایی باشد.
براساس استانداردهای جهانی معوقات بيش از پنج درصد تسهيلات بانکی به عنوان ريسک پرخطر محسوب می شود، به همین دلیل پيامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبديل شده و تاثيرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد، در عين حال ايجاد نقدينگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌های پولی و غيره از ديگر آثار منفی مطالبات معوق است.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته و طبق گزارش ایسنا به عبارتی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. افرادی که احتمالا با توصیه‌هایی توانسته‌اند تسهیلاتی دریافت کنند که اکنون به معوق‌های بانکی تبدیل شده است.
در واقع این آمار بانک مرکزی نشانه‌ای از رواج توصیه‌پذیری در اقتصاد ایران و مخصوصا در حوزه نظام بانکی است که به شدت از ناحیه توصیه و دستور ضربه پذیر است.
نگاه دستوری به اقتصاد تغییر کرده است؟
به گزارش اقتصادنیوز، نظام برنامه‌ریزی هم از این قاعده اقتصاد جدا نیست. در یک دهه اخیر نظام برنامه‌ریزی ایران دچار تحولات بسیاری شده است. از انحلال سازمان برنامه که در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد تا کاهش درآمدهای نفتی که در دوره حسن روحانی سرانجام یافت. انحلال سازمان برنامه را بسیاری از پی نگرش دستوری به علم اقتصاد در نگاه احمدی‌نژاد می‌دانند.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه نهاد برنامه‌ریزی خود با وجود ضعف‌های بسیار در ایران از نگرش دستوری در اقتصاد دوری می‌کرد، معتقدند: اساسا نهاد برنامه‌ریز در اقتصاد ایران به دلیل داشتن برنامه و چشم‌انداز از بسیاری از توصیه‌ها و دستورها پیروی نمی‌کند و محمود احمدی‌نژاد برای آنکه بتواند قرائت عوامانه خود را در اقتصاد به سیاست پیوند جدی دهد، دست به انحلال سازمان برنامه زد.
حالا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت جدید احیاء شده است. نگاه دستوری به علم اقتصاد اما در دولت جدید تغییری کرده است؟
حسن روحانی در این نزدیک به دو سال در بسیاری از موارد نشان داده به علم اقتصاد به مثابه علم می‌نگرد و از نشاندن توصیه بر مسند علم اقتصاد احتراز دارد. این موضوع اما با تهدیداتی همراه است. در چارت جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی با شکلی جدید به یکی از زیر مجموعه‌های سازمان مدیریت تبدیل شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان بیم آن می‌رود تا همان نگاه دستوری به اقتصاد در این بخش از تغییر و تحولات دامن دولت را بگیرد.
اخیرا معاون صندوق توسعه ملی در بیان همین نگرش دستوری به اقتصاد گفته است: پول صندوق توسعه ملی نباید به ریال تبدیل شود ولی دستورها نمی‌گذارد.
محمد سعید نوری نائینی با اشاره به چالش‌های مدیریتی این صندوق عنوان کرده است: برای مصون ماندن از بیماری هلندی نباید پول صندوق به ریال تبدیل شود ولی مکانیزم‌های دستوری ممکن است صندوق را به این کار وادار کند. ما نیاز به اساسنامه دائمی داریم.
علاوه بر نوری نائینی پیش از این علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز گفته بود:تسهیلات تکلیفی که به دوش بانک ها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی از دیگر مسائل پیش روی شبکه بانکی است.
به هر ترتیب موضوع داشتن نگاه دستوری به اقتصاد یکی از چالش‌های جدی در عرصه کلان اقتصادی و سیاستگذاری محسوب می‌شود. هرچند این نگرش در دولت حسن روحانی تا اندازه‌ای نسبت به دولت محمود احمدی‌نژاد به نظر می‌رسد تعدیل شده است اما بسیاری از کارشناسان نگران ماجرای تفکر دستوری در اقتصاد ایران هستند.
باید منتظر ماند و دید چگونه این دولت با موضوع دستورها و توصیه‌ها برخورد خواهد کرد.
