16 هزار استخدام بی‌ضابطه در دوران احمدی‌نژاد/این بار در 3 شرکت بزرگ معدنی

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند استخدام‌ها در بسیاری از سازمان‌های دولتی در سال‌های اخیر و مخصوصا در دولت احمدی‌نژاد جهش قابل توجهی داشته؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان روند این چنینی استخدام‌های بدون ضابطه‌‌ را تهدیدی برای کاهش بهره‌وری در بدنه دولتی‌ها می‌دانند.

با این حال اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس از روند چنین استخدام‌هایی در بخش معدن و صنایع معدنی سه شرکت بزرگ چادرملو، ملی مس و فولادمبارکه از دولت اصلاحات تا پایان دولت احمدی‌نژاد پرده‌برداری کرده که نتایج به دست آمده نشان داده افزایش نیروی انسانی و هزینه تولید نهایی در این شرکت‌های معدنی به دلیل استخدام‌های بی‌رویه بهره‌وری را تحت تاثیر قرار داده است.

اطلاعات موجود از این سه شرکت نشان می‌دهد در سال‌های قبل و پس از خصوصی‌سازی تاکنون بهره‌وری عوامل تولید این شرکت‌ها بهبود نیافته است. در حالی که یکی از مهمترین اهداف ابلاغ و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی بزرگ، کاهش تصدی‌گری در دو بعد مالکیت و مدیریت و به تبع آن افزایش بهره‌وری و انتقال تکنولوژی و دانش فنی بنگاه‌های تولیدی است، اطلاعات این سه شرکت در یک واکاوی نشان داد شاخص‌های بهره‌وری متوسط و نهایی عوامل تولید این سه شرکت در سال‌های قبل و بعد از واگذاری تغییر قابل توجهی تجربه نکرده است.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان نبود تغییر در مدیریت و نگرش مدیریتی این شرکت‌‌ها، واگذاری شرکت‌ها به مجموعه‌های شبه دولتی غیرتخصصی، تحولات اخیر در فضای کسب و کار مانند تشدید تحریم‌ها و استخدام‌های دستوری سبب محقق نشدن بهره‌وری لازم در عوامل تولید شده است.

براساس یافته‌های این پژوهش، روند ارزش مجموعه تولیدات شرکت چادرملو نشان می‌دهد، این مجتمع صنعتی و معدنی سنگ‌آهن که در سال 1377 با سه خط تولید کارخانه فرآوری به ظرفیت سالیانه 5.1 مییلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن (هر خط 1.7 میلیون تن) راه‌‌اندازی و تولید آزمایشی را شروع کرده، با وجود افزایش تولید، هزینه‌های نیروی کار این بنگاه تولیدی مسیر افزایشی طی کرده است.

متوسط ارزش تولید چادرملو 7.8 هزار میلیارد تومان بوده و با نرخ رشد متوسط سالیانه 43.71 درصدی به 29.3 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در راستای افزایش تولید این شرکت تعداد افراد مشغول به کار افزایش یافته است، به طوری که نرخ رشد متوسط سالانه 8.4 درصدی از یک هزار و 605 نفر به سه هزار و 627 نفر رسیده است.

بنابراین با افزایش دستمزد و و افزایش تعداد نیروی کار استخدام شده، هزینه نیروی کار این شرکت افزایش یافته و نرخ رشد متوسط سالیانه آن 27.25 درصد و متوسط هزینه نیروی کار در کل دوره برابر با 1.11 میلیون ریال است. از این رو نتایج نشان داده این شرکت همراه با تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر هزینه‌های نیروی کار در آن با آهنگ پرشیبی شروع به افزایش کرده است که به هیچ وجه سازگاری با شرایط محیطی موجود ندارد.

بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس، شرکت ملی مس در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در آبان‌ماه سال 1384 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در مهرماه 1385 در فهرست شرکت‌های قابل معامله در بورس درج شد، اولین عرضه سهام آن در پانزدهم بهمن‌ماه 1385 انجام شد. همچنین در حال حاضر 12.5 درصد از سهام شرکت متعلق به ایمیدرو است.

بر اساس یافته‌ها، ارزش کل تولیدات این شرکت (شامل کاتد، کنسانتره مس، مولیبدن، مفتول و بیلت و اسلب) با متوسط نرخ رشد سالانه 35.24 درصدی از 46 میلیارد تومان به 7.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. در کل تولید در این شرکت به جز کاهش ناچیز در سال‌های 1385 و 1386 (سال‌های واگذاری سهام در بورس) روندی صعودی را طی کرده است.

با این حال روند اشتغال در این شرکت معدنی از سال 1375 تا 1379 با آهنگ ملایمی روبه‌رو شده ولی از سال‌ 1389 به بعد با استخدام‌های دستوری و بی‌ضابطه جهش شدیدی را تجربه کرده است که طبیعتا در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی به افت بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد.

بر این اساس، استخدام در شرکت ملی مس با متوسط نرخ رشد سالیانه 5.4 درصدی از چهار هزار و 176 نفر به 10هزار و 271 نفر رسیده است. اما هزینه نیروی کار روندی صعودی طی کرده است و متوسط سالیانه 27.19 درصدی از 11 میلیارد تومان به 660 میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند ارزش تولید و شاغلان شرکت فولادمبارکه اصفهان نیز نشان می‌دهد در حالی که تولید محصولات این شرکت عمدتا افزایش یافته و فقط در سال 1387 کاهش را تجربه کرده اما میزان اشتغال در این شرکت تا سال 1389 با سرعت بسیار کم افزایشی بوده است.

اما در همان سال و سال 1390تعداد شاغلان در این شرکت به صورت چشمگیری افزایش یافته و با نرخ رشد متوسط سالانه 5.1 درصدی از تعداد شش هزار و 311 نفر به 14 هزار و 933 نفر رسیده است.

در این گزارش علت چنین جهش شدیدی در اشتغال تشدید تحریم‌ها و وخیم شدن فضای کسب و کار است که بررسی‌ها نشان داده این اتفاق به صورت دستوری صورت گرفته است. با این حال افزایش بی‌رویه در اشتغال در این شرایط با بهبود بهره‌وری منافات خواهد داشت و صرفا به افزایش هزینه‌های نیروی کار منجر خواهد شد.

بنابراین بر پایه این اطلاعات، خصوصی‌سازی شرکت‌‌ها تا کنون نتوانسته بهبود قابل توجهی در بهره‌وری عوامل تولید ایجاد کند، در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد پویا همواره بهره‌وری بخش خصوصی واقعی در تصدیگری و بنگاه‌داری تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته است.

با وجود این، در حالی که اصل خصوصی‌سازی و لزوم توجه به این امر، یکی از اصول پذیرفته شده اقتصاد امروزی بوده است، چرا در معادن و صنایع معدنی بزرگ ایران این اتفاق به گونه‌ای دیگر رقم خورده است؟