پیش بینی بازارهای سهام،مسکن، ارز و طلا

به گزارش اقتصادنیوزt محسن عباسی در در رابطه با شرایط حال و آینده بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، سرنوشت بازار به مذاکرات گره خورده و درست یا غلط، برآیند برداشت بازار این است که مذاکرات، تعیین کننده آینده‌ بازار خواهد بود.

تصویر کلی صنایع بورسی
وی ادامه داد: از سوی دیگر هرچند بودجه های سال 94 شرکت ها شگفت آور نبودند اما درعین حال صنایع بزرگ وضعیت بدی نداشته اند.حداقل این است که انتظارات را برآورده کردند. در این بازار و با این شرایط صنایع، کسی نباید انتظار رشد سودآوری از قندی ها، سیمانی ها، فلزات و معدنی ها داشته باشد. چون وضعیت قیمت محصولات، قیمت های جهانی و وضعیت عرضه و تقاضای این صنایع اصلا اجازه رشد سود را به این صنایع نمی دهد.

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر( اماکو) افزود: بنابراین تعدیل منفی و به تبع آن معاملات منفی این گروه ها کاملا طبیعی است . در این میان تعدیلات منفی این گروه ها و وضعیت نامناسب آنها در حال رسوب کردن در قیمت سهام شرکت های این گروه است.

عباسی ادامه داد: گروه پتروشیمی و پالایشی نیز فعلا" با ادامه وضعیت نامعلوم قیمت محصولات مواجه اند و هرچند به تازگی قیمت های جدید از سوی وزارت نفت اعلام شده اما هنوز جزییات آنها مشخص نشده است . با این حال نباید انتظار بودجه های جسورانه از شرکت های این دو گروه داشت.

وی افزود: در مقابل گروه های مانند دارو ، تولیدکنندگان روغن موتور و روانکارها، خودرو، برخی بانک ها و شرکت های رایانه و.. با برخورداری از وضعیت با ثبات تر، رشد تولید مناسبی داشته و با استقبال نسبی مواجه شده اند اما باید توجه کرد که ارایه بودجه سال 94 این شرکت ها به تنهایی آنقدر قدرت ندارد که بتواند روند بازار را برگرداند.

دو عاملی که می توانند جهت بازار را برگردانند
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد تکه های بزرگتری از این پازل هنوز تکمیل نشده و عوامل اصلی بازار هنوز در ابهام نسبی قرار دارند، ادامه داد: دو عامل مهم داخلی و خارجی می تواند روند کنونی بازار را برگرداند. اولین و بزرگترین عامل که عامل خارجی محسوب می شود، توافق هسته ای است . همانطور که عنوان شد به درستی یا غلط ، تمرکز بازار بر این عامل قرار گرفته است.

عباسی افزود: اما یک آلترناتیو مهم هنوز برای بازار باقی مانده که اگر به درستی از آن استفاده شود می تواند به عنوان کاتالیزور رشد بازار عمل کند و سوخت موتور بازار را برای حداقل یکسال آینده تامین کند. این عامل کاهش نرخ سود بانکی است. با توجه به کاهش تورم به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی قطعی است اما مسولان اقتصادی نگران زمان اعلام آن و اثرات آن بر بازارهای موازی خصوصا بازار ارز هستند.

وی ادامه داد: یک برداشت وجود دارد و آن این است که اعتراضات به ارزان بودن ارز و افزایش بی رویه واردات، نشان دهنده جهت گیری و استراتژی دولت در خصوص نرخ ارز باشد. از طرفی تاکید دولت بر بازار سرمایه با نرخ سود بانکی در تعارض است. بنابراین چه سیاستی می تواند هم رکود را متوقف کند، هم تولید را رونق دهد، هم واردات را کاهش دهد و هم صنایع بورسی را تقویت و بخش عمده ای از نقدینگی را وارد بازار ارز کند؟

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر( اماکو) افزود:حتی درصورتی که توافق هسته ای به سرانجام مثبت برسد نیز شاهد رشد قیمت ارز خواهیم بود. اما با احتمال عدم توافق ،در صورتی که نرخ سود بانکی به همین شکل بالا بماند، ارز با شیب ملایم ( و نه هیجانی ) افزایش خواهد یافت.چون انگیزه ایی برای ورود همه افراد به بازار ارز فراهم نیست. اتفاقی که در دوره قبلی به دلیل نرخ سود پایین سپرده های بانکی اتفاق افتاد.

آینده سود بانکی در گرو توافق/ آینده بازارها
عباسی با طرح این سئوال که چه سیاستی می تواند تمامی عوامل گفته شده را همزمان کنترل کند؟ توضیح داد: به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی به بعد از اعلام خبر توافق هسته ای موکول شده باشد. اگر توافق به سرانجام برسد، عامل روانی افزایش قیمت ارز از بین خواهد رفت و انگیزه سفته بازی نیز کاهش خواهد یافت . چون استنباط این است که ورود و خروج ارز از کشور و دسترسی به آن آسان تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، بخش زیادی از این سپرده ها از بانک خارج خواهد شد و به سمت یک یا چند بازار موازی سرازیر خواهد شد، افزود: در صورت توافق هسته ای، گزینه اول سرمایه گذاری در بین بازارهای موازی، بازار سرمایه و بعد از آن بازار مسکن خواهد بود که دولت بیشترین تلاش خود را برای رفع ابهامات و بهبود زیرساختهای این دو بازار کرده است. بازار ارز و طلا نیز به تبع کاهش جذابیت خود نمی توانند انتخابهای اول و دوم باشند.

این کارشناس ادامه داد: مهم نیست چه مقدار از نقدینگی به کدام یک از بازارها رسوخ کند.دو بازار مسکن یا بورس، با توجه به نوع ابزارها و محصولات موجود می توانند بیش از 80 درصد نقدینگی خارج شده از بانک ها را جذب کنند.در این میان رونق بازارسرمایه با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد. زیرا علاوه بر رفع ابهامات صنایع (با فرض توافق) بهانه ای برای سرمایه گذرای دربازار سرمایه وجود نخواهد داشت. P/E بازار هم بسته به عواملی چون شکل توافق و میزان کاهش نرخ سود بانکی می تواند بین یک تا 3 مرتبه افزایش یابد.
عباسی افزود: رونق بازار مسکن نیز که به عنوان یکی از پیشران های خروج از رکود مطرح شده می تواند بسیاری از صنایع از جمله سیمان، فولاد، کاشی، و صنایع مرتبط با بازار مسکن را از رکود خارج و نرخ بیکاری را کاهش دهد. ضمن اینکه به دلیل رکود این دو بازار و ابزارهای کنترلیِ در اختیار دولت و ماهیت آنها به نظر نمی رسد اثرات تورمی قابل توجهی حداقل در یکسال اول رخ دهد .

به گفته وی با کاهش نرخ سود بانکی پس از توافق ،دولت تقریبا به تمامی اهداف خود می رسد و طی آن هم بازار سرمایه را رونق داده و هم آرامش را به بازار پول و بانک ها بازگردانده است. همچنین دولت خواهد توانست شرایط کلان تجارت و تولید را با رفع تحریم ها بهبود داده و بازار ارز و طلا را کم نوسان تر کند . از همه مهمتر امکان تحرک بازار مسکن را نیز فراهم می کند. بنابراین در صورت توافق می توان انتظار کاهش سود بانکی را داشت.

عباسی با بیان اینکه در صورت عدم توافق هسته ای شرایط کمی پیچیده تر خواهد شد، ادامه داد:کاهش نرخ سود بانکی می تواند بازار ارز و بعد از آن بازار طلا را ملتهب کند. به همین دلیل ممکن است دولت کاهش نرخ سود بانکی را به صورت ملایم تری دنبال کند. یا برای بهبود شرایط تولید و تجارت از مشوق های مالیاتی، گمرکی و تعرفه ای، جوایز صادراتی و امتیازات خاص، کاهش عوارض دولتی و سایر ابزارهای موجود را برای رونق تولید استفاده کند که البته در صورت انجام این موارد، اثرات آن بر اقتصاد و خصوصا بازار سرمایه درمیان مدت و بلند مدت ظاهر خواهد شد.

منبع: بورس پرس