ایست قیمتی دولت به بازار/تغییر قیمت‌ها مشروط به مجوز دولت شد
معاون اول رئیس جمهور اخیرا بخشنامه‌ای را به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و استانداری‌ها ارسال کرده است که بر اساس آن هر گونه افزایش یا تغییر قیمتی در مورد محصولات مختلف باید با هماهنگی کارگروه تخصصی تنظیم بازار انجام شود. یعنی هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند قیمت‌های تولیدی خود را افزایش دهد مگر آنکه این واحد تنظیم بازار بعد از انجام بررسی‌ها در صورت صلاحدید قیمت‌ها را افزایش دهد.
اگرچه در نگاه اول این اقدام راهی برای کنترل قیمت‌ها در بازار و مانعی برای افزایش خودسر قیمت‌ها تلقی می‌شود اما تجربه ایست قیمت‌ها و کنترل اجباری آنها در دولت قبل تجربه چندان مطلوبی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نبوده است و به نظر نمی‌رسد برخورد دستوری با مقوله قیمت‌ها در این دولت هم تجربه متفاوتی به همراه داشته باشد.
همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های 89 تا 91، هزینه واحدهای تولیدی افزایش یکباره‌ای را تجربه کرد. همزمانی اجرای این قانون یا افزایش سه برابری نرخ ارز شرایطی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد که چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشتند. اما در همان زمان دولت در بخشنامه‌هایی به صورت کاملا دستوری تولیدکننده‌ها را موظف به ثابت نگه داشتن قیمت‌ها کرد. هزینه‌های تولید افزایش یافته بود، به نحوی که به گواه آمار مرکز آمار تورم بخش تولید بالغ بر 40 درصد شد و در بازه‌های زمانی تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده پیشی گرفته بود اما بر اساس دستور دولت، واحدهای تولیدی امکان افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های خود را نداشتند.
نتیجه چنین برخورد دستوری با واحدهای تولیدی خود را به سرعت بروز داد. برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شدند، برخی نیروهای خود را تعدیل کردند، بخشی با ظرفیتی کمتر از توان خود به فعالیت ادامه دادند و اکثر واحدها برای باقی ماندن در عرصه تولید، کیفیت محصولات خود را کاهش دادند.
تا تیر ماه سال 92، تورم تولیدکننده روند صعودی داشت و به43 درصد هم رسید و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، همزمان با کاهش تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده هم روبه نزول گذاشت. تا جایی که بر اساس اخرین آمار مرکز آمار در بهمن ماه سال گذشته به 11.4 درصد رسید.
اگرچه هنوز واحدهای تولیدی به شرایط عادی بازنگشته‌اند و تنها مقداری از تورم یکی دو سال اخیر کاسته شده، دولت یازدهم در اقدامی قابل تامل، بخشنامه‌ای را صادر کرده که خبرگزاری مهر در 27 اسفند ماه سال گذشته آن را منتشر کرده بود. طبق این بخشنامه «به منظور هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «همه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده تا هر نوع تغییری در قیمت‌ها با هماهنگی کارگروه بازار اعمال شود تا «پس از هماهنگی لازم با این کارگروه و در صورت نیاز، اعمال شود.»
ارسال چنین بخشنامه‌ای در حالی صورت گرفته است که مشاوران اقتصادی این دولت و در صدر آنان مسعود نیلی، مدافع اقتصاد بازار هستند. دیدگاهی که در مدل اقتصادی آن هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد و مخالف مداخله دستوری دولت در تعیین قیمت‌هاست و معتقد است عرضه و تقاضا در بازار باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد و نه دولت.
جدای از این دیدگاه، مداخله دولت با اتکا به تجربه تلخ دولت گذشته مورد قبول کارشناسان اقتصادی هم نیست. احمد روستا، استاد دانشگاه شهید بهشتی هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید:در حوزه اقتصاد و به‌ویژه قیمت‌گذاری دولت‌ها می‌توانند در قابل مشاور همفکری‌هایی را ارائه دهند اما مداخله آنها در قالب دستوری و به عنوان عامل فشار هرگز نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.
وی تاکید می‌کند: اقتصاد اصولا در سایه آرامش بهتر عمل می‌کند، چون ایجاد فشار اصولا تشدیدکننده پدیده‌های منفی است. ما این تجربه را بارها تکرار کرده‌ایم که هرگاه دولت برخورد دستوری با اقتصاد داشته، نتیجه مطلوبی به دست نیاورده، به خصوص اکنون که جامعه نیازمند تعامل بیشتر بخش‌های مختلف با یکدیگر است.
روستا در پاسخ به این سوال که چرا دولت یازدهم هم به برخوردی دستوری با قیمت‌ها روی آورده است؟ گفت: جامعه به قیمت‌ها حساس است و احتمالا دولت خواسته با این حرکت دستوری این پیام را به مردم بدهد که مراقب افزایش قیمت‌هاست و دستوراتی هم برای کنترل قیمت‌ها صادر کرده است. در حالی که بهتر بود به جای پیام‌رسانی به این شکل به شکل تخصصی به این موضوع بپردازد و جو منفی و نگران‌کننده‌ای در میان تولیدکنندگان ایجاد نکند.
