مصوبات شورای پول و اعتبار خلق نقدینگی می‌کند
به گزارش اقتصادنیوز، شورای پول و اعتبار در دومین قدم خود در سال 1394نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که چند ماهی از سوی همگان به دست فراموشی سپرده شده بود را کاهش داد، اما تغییر نرخ سود بانکی که به دست فراموشی سپرده شده بود از آنجا سر از میز شورای پول و اعتبار درآورد و به مطالبه عمومی مردم در ظاهر بدل شد، که دولتمردان تدبیر و امید تغییر نرخ سود بانکی را در متن گفته‌های خود قرار دادند و بعد از آن ولی‌الله سیف با جو حاکم بر جامعه از بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد.
نرخ سود بانکی تا حدودی با نگاه به تفاهم بانک‌ها برای سپرده‌گذاری یکساله 20درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت روزشمار 10 درصد تعیین شد که در کنار آن میزان نرخ بهره تسهیلات عقود مشارکتی 24 درصد و عقود مبادله‌ای 21 درصد اعلام شد.
بعد از گذر شورای پول و اعتبار، این شورا در دو جلسه مجزا افزایش سقف تسهیلات خرد و افزایش سقف و روش‌های تسهیلات مسکن را بررسی و مصوب کرد.
با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، این شورا به دنبال آن بوده که بعد از چند سال ثبات میزان تسهیلات تغییری لحاظ کند و در کنار آن تحرکی در بازارهای خرد و مسکن ایجاد کند.
مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی مردم با استقبال قابل توجهی به خصوصی در بحث مسکن روبرو شد اما نباید فراموش کرد که استقبال در بخش مسکن بیشتر معطوف به سپرده صندوق یکم بوده و بانک نیز در این رابطه با کمال استقبال سپرده‌های مردم برای ارائه وام در سال آینده را پذیرا است.
همان طور که گفته شد مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی طرف تقاضا با استقبال خوبی روبرو شده است اما حال جای سوال دارد که آیا طرف عرضه کننده نیز با توجه به آن که نرخ سود سپرده و بهره بانکی کاهش یافته تمایلی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان دارند؟
بررسی‌های اقتصادنیوز، از شعب و گفتوگو با مدیران اداره تسهیلات بانک‌ها نشان از آن دارد که بانک‌ها با توجه به نرخ بهره 21 تا 24 درصدی تازه به تصویب رسیده شورای پول و اعتبار انچنان راغب به پرداخت این تسهیلات نیستند.
در حال حاضر به طور میانگین قیمت تمام شده پول بانک‌ها در حدود 24 تا 25 درصد است که این نرخ از دل پرداخت سود سپرده، هزینه‌های جاری بانک، مطالبات سوخت شده، نرخ ذخایر قانونی و... بر می‌آید، زمانی که نرخ بهره تسهیلات و قیمت تمام شده پول در بانک، با یکدیگر سنجیده می‌شود بیان می‌شود که ارائه تسهیلات با چنین بهره‌ای برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد و بانک‌ها تا حدودی با همین دلیل عدم ارائه تسهیلات خرد را توجیح می‌کنند.
در این رابطه یک کارشناس پولی و بانکی بیان کرد: منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات در گیر مطالبات معوق است و اگر این مطالبات وصول شود بانک‌ها می‌توانند به مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنند.
احمد حاتمی یزد در گفتوگو با اقتصادنیوز، بیان کرد: با وصول مطالبات بانکی قدرت وام‌دهی بانک‌ها به مراتب افزایش خواهد یافت و اما در غیراینصورت تنها مصوبات شورای پول و اعتبار مرتبط با تسهیلات خرد و مسکن به خلق نقدینگی جدید و افزایش تورم دامن خواهد زد.
او در پاسخ به این سوال که بانک برای دریافت یک میلیون تومان تسهیلات ضمانت‌های سنگینی دریافت می‌کند حال جای سوال دارد که چگونه توان وصول مطالبات خود را ندارد، گفت: حجم اعظم مطالبات بانکی مربوط به افرادی است که منبع قدرت و ثروت متصل هستند، در زمان ارائه تسهیلات به این افراد وثیقه کافی دریافت نشده و ضوابط ارائه تسهیلات برای آن‌ها تمام و کمال رعایت نشده است.
