آیا خروج از یورو مانند ورود به آن باید ضابطه‌مند شود؟

به‌گزارش اقتصادنیوز، این روزها سوال رایج در محافل تصمیم‌سازی اروپا این است: اتحادیه اروپا به کدام سمت می‌رود؟ موسسات مالی اروپایی تاریخچه‌ای طولانی از شوک و بحران به دنبال خود دارند اما حجم کنونی آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، برای این قاره غیرعادی به‌نظر می‌رسد. طی ماههای اخیر، داستان تلخ یونان و چشم انداز خروج انگلیس از یورو، هرکدام به نوبه خود، بی‌ثباتی نهادی اروپا را بیش از پیش علنی کرد. «اریک اسپولائور»، استاد اقتصاد  دانشگاه «تافتس» با انتشار مقاله‌ای در سایت مجمع جهانی اقتصاد، تحت عنوان «واکنش زنجیره مونت به آینده اروپا»، بحران‌های اخیر در حوزه پولی یورو و چالش‌های پیش‌رو را مورد بررسی قرار داده‌ است.

به‌گزارش وب‌سایت رسمی مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، منتقدان به تازگی بحران‌هایی که اروپا با آن گریبانگیر شده را مؤید اشتباهات اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا می‌دانند که منجر به درگیری و تجزیه شده‌است. در نقطه مقابل، طرفداران حوزه یورو، مدعی هستند که پریشانی اروپا به‌دلیل سازماندهی ناقص روی داده‌ و آن را به «خانه‌ای نیمه‌ساز» بدل کرده است. آنها تنها راه حل را یکپارچگی مالی، بانکی و ائتلاف کامل سیاسی حوزه یورو می‌دانند.

ترکیب کنایی «خانه نیمه‌ساز»، پس از انتشار گزارشی از پنج رییس‌جمهور با همراهی روسای نهادهای اصلی اتحادیه‌اروپا، به این قاره اطلاق شد. پیام محوری این گزارش این است که یورو یک واحد پولی باثبات و موفق است، اما اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا مانند خانه‌ای است که دهها سال درحال ساخت بوده اما همچنان نیمه‌ساز است و اکنون زمان آن رسیده تا با حرکت به سمت یک اتحادیه مالی (تکمیل اتحادیه بانکی و اجرای طرح بیمه سپرده اروپایی) و در نهایت رسیدن به یک اتحادیه سیاسی که شالوده ‌اصلی موارد فوق هستند، پایه‌هایی این خانه را تقویت کرد.

اما این تفکر که چالش‌های اروپا باید از طریق یکپارچگی بیشتر حل شود، تاریخ برجسته‌ای دارد که قدمت آن به آغاز کلید خوردن پروژه اتحادیه اروپا -درست پس از جنگ جهانی دوم- باز می‌گردد. کل این پروژه مبتنی بر استراتژی ادغام جزئی عملکرد سیاسی و نهادی در چند بخش نظیر ذغال‌سنگ، فولاد، مبادلات تجاری، و کمی بعدتر تشکیل یک واحد پولی مشترک بود که انتظار برای یکپارچگی بیشتر در سایر بخش‌ها نیز می‌رفت. این استراتژی به رویکرد اصلی در یکپارچگی اروپا در دهه 1950 میلادی بدل شد. فارغ از این اتفاقات تاریخی، بحران‌های کنونی سیاسی و اقتصادی اروپا به خوبی مویّد خطرات و ناکارآمدی در یکپارچگی ناقص سازمانی اتحادیه اروپاست. رویدادهای اخیر نشان می‌دهد این هزینه‌ها و ناکارآمدی‌ها توانسته‌اند فشار بیشتری برای یکپارچگی سازمانی بیشتر (مثلا در نظارت بانکی) ایجاد کند و قطعا این امکان وجود دارد که اروپا، با ایجاد نهادهای یکپارچه‌تر و قدرتمندتر قادر باشد از بحران‌های کنونی نجات یابد هرچند کاملا نمی‌توان برای این اتفاق تضمینی داد. به‌هر ترتیب، یکپارچگی موفق در بخش‌هایی نظیر مبادلات تجاری که در آنها هزینه‌های نامتجانس به نسبت کمتر است، محتمل‌تر خواهد بود.

درحالی‌که از اتحاد سیاسی به‌صورت تاریخی با کمک بازارهای محلی متحد، در جهت رواج یکپارچگی سیاسی استفاده شده، معمولا این اتفاق درباره یکپارچگی اقتصادی نمی‌افتد. در مقابل، یکپارچگی اقتصادی، از راه همکاری‌های بین‌المللی رخ می‌دهد و برعکس یکپارچگی سیاسی، یک جابجایی است و یکپارچگی اقتصادی بیشتر، مستلزم تجزیه سیاسی بیشتر است.

درواقع، هزینه‌های ناهمگن، تاکنون اروپاییان را از شکل دادن به یک اتحادیه‌ کامل سیاسی دور کرده‌است. تلاش‌هایی نیز که تاکنون برای ادغام عملکردهای حساس سیاسی نظیر مسایل دفاعی و سیاست‌های خارجی صورت گرفته، پیشرفت چندانی نداشته است.

فارغ از تمامی این مسایل، شواهد تاریخی همچنین نشان می‌دهد به سختی می‌توان برای ایجاد یکپارچگی و اتحاد در مسایل مالی و سیاسی موفق شد مگر اینکه عزمی جدی برای رسیدن به یک اجماع دموکراتیک وجود داشته باشد. اروپاییان همچنین به‌جای اینکه تنها در اندیشه دستیابی به یکپارچگی و اتحاد بیشتر باشند، باید از یک اروپای «چند سرعته» استقبال کنند که تنها از چند کشور تشکیل شده که به‌صورت داوطلبانه در داخل اتحادیه اروپا درحال نزدیک شدن به اتحادیه‌ای مالی-سیاسی هستند درحالی‌که بقیه خودرا کمتر مقید به یک اتحادیه سیاسی و پولی می‌کنند که ممکن است گزینه خروج از حوزه پولی یورو و حتی اتحادیه اروپا را نیز انتخاب کنند.

پس نهادهای اروپایی به جای پافشاری روی این واقعیت، باید انعطاف بیشتری به‌خرج داده و سازوکارهایی را نه‌تنها برای ورود به اتحادیه اروپا، بلکه برای کشورهایی که قصد خروج از آن را نیز دارند، تدارک ببینند. بنابراین، اگر قصد بر این است که گام‌های بیشتری در جهات ادغام و یکپارچگی بیشتر در اتحادیه اروپا برداشته باشد، این کار باید زمانی صورت‌ گیرد که این مساله ازنظر اقتصادی سودمند بوده و ثبات سیاسی کافی وجود داشته باشد و همچنین این انتخاب کاملا دموکراتیک و با حمایت مردم کشورهای عضو باشد.