بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی وام ارزان قیمت به بانک‌ها دهد

طهماسب مظاهری به اقتصادنیوز، با اشاره به این که سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی حداقل 10 درصد تعیین شده است، اظهارکرد:‌ یکی از بندهایی که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد میزان حداقلی نرخ سپرده قانونی است.

وی تصریح کرد: میزان نرخ سپرده قانونی در حال حاضر بالاست و این موضوع دلیل بر آن است تا قیمت تمام شده پول و هزینه نهایی بانک‌ها افزایش یابد.

او ادامه داد: انگیزه هایی که در دهه 50 موجب تصویب قانون نرخ حداقل 10 درصدی سپرده قانونی، همچون حفظ منافع سپرده گذاری و دستیابی به اطلاعات سپرده‌های بانکی در حال حاضر با مکانیسم‌های نوین و به روز پوشش داده می‌شود از این رو می‌توان نرخ حداقل 10 درصدی سپرده قانونی را کاهش داد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این که سپرده قانونی حرفی قدیمی به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: به دلیل آن که نرخ حداقلی 10 درصد جز قوانین پولی و بانکی است امکان کاهش نرخ سپرده قانونی به کمتر از این میزان برای بانک مرکزی امکان پذیر نیست.

وی کاهش نرخ سپرده قانونی را تا نرخ 10 درصد مناسب دید و بیان کرد: زمانی که سپرده بانکی بلوکه می‌شود بایت آن بانک بای به مشتریان خود سود ارائه کنند که این موضوع در کنار کاهش توان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جز مشکلات بانک‌ها محسوب می‌شود.

مظاهری با بیا این که پیشنهاد شخصی بنده کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10درصد است، گفت: برای آن که بتوان نرخ سپرده قانونی را بدون هدر رفت زمان در گیر و دار مسیر قانون‌گذاری، عملیاتی کرد، بانک مرکزی به میزان 5 درصد از نرخ سپرده قانونی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

وی تصریح کرد: ارائه پول از سوی بانک مرکزی به هر عنوانی موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود، اما در حال حاضر که بازار بانکی کشور دچار خشکسالی مالی شده است باید راه‌های مختلفی برای تامین منابع بانک‌ها ایجاد کرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: یکی از راه‌های تامین منابع برای بانک‌ها استفاده از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که تاکید می‌شود از منابع سپرده‌ قانونی در راستای حمایت از تولید و هزینه کرد در مسیر تولید کشور مرود استفاده قرار گیرد.