روایتی از چگونگی ظهور اسناد ساختگی در اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوز، آثار مالی تحریم بر اقتصاد ایران مساله‌ای است که همواره مورد بحث و جدل افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بوه است. از کاغذپاره خواندن تحریم‌ها و بی‌اثر بودن آنها گرفته تا گفته اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر خسارت 150 میلیارد دلاری تحریم در سال‌های تحریم.

مسعود خوانساری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در این مورد در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا توضیح می‌دهد که چگونه فعالان بخش خصوصی و البته اقتصاد ایران از تحریم آسیب دیدند. او از رانت‌ها و فسادهایی گلایه می‌کند که به گفته او، ناشی از تحریم بودن اقتصاد ایران بود. خوانساری تاکید دارد که تحریم باعث تخریب نهادهای خوب و مفید اقتصاد چون قانون‌گرایی و شکل‌گیری بدنهایی چون دورزدن قانون، رانت و فساد شده است.

خلاصه‌ای از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

*در این که تحریم بر تجارت خارجی ما هزینه مازاد تحمیل کرد تردیدی نیست. همه می‌دانیم که از راه‌های مختلفی این افزایش هزینه در واردات و صادرات خود را نشان داد و نتیجه آن گران شدن کالای وارداتی و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها بود.

*اگر بخواهیم نتایج غیرمستقیم تحریم را نیز محاسبه کنیم که خودش را در جهش نرخ ارز، اثرگذاری روی افزایش نرخ تورم، دامن زدن به بیکاری و پایین آمدن نرخ اشتغال، حرکت صنایع به سمت تولید کمتر و نیمه‌تعطیلی و تعطیلی و رکود سنگین نشان داده است، قطعاً هزینه‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شده بسیار بیش از این است.

*اثرات تحریم را می‌توان در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران مشاهده کرد، هم در بخش صنعت، هم در بخش خدمات و به طریق اولی در بخش کشاورزی. یعنی سه بخش اصلی اقتصاد ایران از تحریم اثرپذیر بوده‌اند. طبعاً بیشترین اثر تحریم در بخش صنعت و تولید نمایان شده است. چه در صنایع کلان چون نفت و انرژی و چه در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی که از تامین مواد اولیه خود ناتوان شدند.

*مجموعه عواملی باعث شد تا صنعت ما ضربه سختی از تحریم بخورد. ضربه‌ای که نتیجه آن رکود سنگین فعلی است و بنگاه‌های ما در حال حاضر شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند.

*تخریب نهادهایی چون قانون‌گرایی و شکل‌گیری بدنهادهایی چون دور زدن قوانین را شاید بتوان مهمترین خسران غیرمالی تحریم‌ها دانست. در دوران تحریم نهاد شفافیت در اقتصاد جای خود را به پرده‌پوشی هرچه بیشتر داد.اقتصاد رسمی بدل به اقتصادغیررسمی و زیرزمینی شد. اسناد ساختگی در جایگاه اسناد معتبر و دقیق نشست و البته اغلب اینها به اجبار تحریم انجام گرفت.

*تحریم‌ها در مجموع نقش عمده‌ای در عمیق و تشدید رکود اقتصادی در کشور داشته‌اند. این اثر کلی احتمالاً مهمترین اثر منفی تحریم بوده است. گرچه در ایجاد این رکود سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی سال‌های گذشته بی‌تاثیر نبود و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد اما تحریم‌هایی که بعد از هر قطعنامه و بخشنامه سخت‌تر شد باعث ایجاد رشد منفی و فرو رفتن اقتصاد در رکودی فراگیر شد که در حال حاضر به‌رغم ثبت رشد مثبت اثرات آن کاملاً مشهود و ملموس است

*دلیل اصلی افزایش هزینه مبادله (Transaction Cost) برای ما تحریم و مسایل سیاسی بود. فعالان اقتصادی ما کالایی را می‌خریدند اما برای حمل‌ونقل کالا، پرداخت پول کالا، تغییر اسناد و راه‌های مشابه هزینه نسبتاً بالایی را متحمل می‌شدند.

*قطعاً کاهش درآمد نفتی دولت بر بخش خصوصی هم اثر داشته است. بخش خصوصی هم از کاهش کیفیت خدمات دولتی ضربه خورده است. اصلی‌ترین آن هم اجرا نشدن تعهدات از سوی دولت بوده است. پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌هایی را از دولت تحویل گرفته و انجام دادند اما هنوز نتوانسته‌اند پولی بگیرند.

*ببینید همیشه در نظام‌هایی که دولت بزرگ و مداخله‌گر حضور دارد، فساد نیز رواج می‌یابد. به هر حال به دلیل دولتی بودن اقصاد و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه‌ها، ناگزیر فساد اداری هم شکل گرفته است. اما تحریم فرصتی ایحاد کرد تا رانت‌ها و فسادهایی شکل بگیرد که ابعادش بسیار بزرگتر از قبل بود.

متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 147 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌توانید بخوانید.