پازل بهره و ارز در پساتحریم

در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی درباره پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در پساتحریم نگاشته شده است. راهکارهای رشد اقتصادی در پساتحریم ارائه شده در این گزارش‌ها، شامل پیگیری سیاست‌های رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه‌های خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس)، انتقال تکنولوژی به داخل کشور، برقرای ارتباط نظام بانکی با نظام بین‌المللی (سوئیفت)، اجتناب از افزایش بدهی دولت، اجتناب از استقراض خارجی، اجتناب از تضعیف واحدهای تولیدی فعلی و.... است و الزاماتی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز در جهت تضعیف بیشتر ریال ارایه می‌شود و همچنین دولت را از یک سرکوب مالی نرخ بهره بانکی برحذر دانسته، نرخ سود بالای بانکی را منطقی می‌دانند.

حال سوال اساسی این است که آیا با سیاست‌های پولی و ارزی موجود امکان تحقق اهداف مذکور وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر بین راهکار‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگی موجود است؟

هدف این نوشته پاسخ به این سوال اخیر است و می‌خواهیم نتیجه بگیریم که بین این راهکارهای اقتصادی پساتحریم (ارا‌ئه شده توسط برخی از اقتصاددانان) و سیاست‌های پولی و ارزی موجود تناقض وجود دارد و اهداف رشد اقتصادی با تردید مواجه خواهد شد، مگر آنکه بسته سیاست پولی و ارزی مناسبی ارایه شود. اما چرا؟

در ماه‌های اخیر نرخ ارز دولتی از حدود ۲۶۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال و نرخ ارز بازار آزاد از ۳۰۰۰۰ ریال به ۳۶۵۰۰ ریال پس از توافق مقدماتی افزایش یافته است. طرفداران تک‌نرخی شدن ارز، احتمالاً قصد دارند نرخ ارز را به ۳۶۵۰۰ ریال برسانند؛ زیرا همیشه در یکسان‌سازی طی سابقه تاریخی ایران، نرخ ارز دولتی پایین به نرخ ارز بازاری بالا می‌رسد و نه بالعکس. نرخ سود بانکی نیز برای سپرده‌گذاران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و این نرخ بهره بالا امکان سرکوب مالی دولت را افزایش می‌دهد. منظور از سرکوب مالی نرخ بهره، مداخله دولت در بازار پول برای کاهش دستوری نرخ بهره بانکی است و هنگامی که سیستم بانکی و مقامات پولی تصمیم مناسبی (به زعم دولت‌ها) درباره کاهش نرخ سود بانکی نداشته باشند، دولت‌ها به صورت دستوری نرخ سود را کاهش می‌دهند. دولت‌ها معمولاً استدلال می‌کنند که اگر نرخ سود سپرده بانک‌ها بالا باشد، دو آسیب متوجه اقتصاد می‌شود. اول اینکه با سود سپرده بالا، افراد تلاشی برای سرمایه‌گذاری در تولید، بازار بورس و احداث واحدهای تولیدی نخواهند داشت؛ چراکه سود ۲۵ درصدی پاداش خوبی برای سپرده‌گذاران بانکی است. دوم اینکه با افزایش سود سپرده بانکی، نرخ سود وام‌های بانکی نیز بالا بوده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این دو حالت دولت‌ها را مجاب می‌کند که نرخ سود بانکی را به صورت دستوری کاهش دهند.

حال با توجه به بالا بودن نرخ بهره و نرخ ارز‌، می‌توان به بررسی این مساله پرداخت که کدام یک از راهکارهای رشد اقتصادی در پساتحریم با مشکل مواجه خواهد شد.
۱- در خصوص رشد صادرات غیرنفتی باید گفت که تضعیف پول ملی یا افزایش نرخ ارز به صادرات غیرنفتی کمک می‌کند. ولی یک سوال کلیدی وجود دارد که آیا تولیدی برای صادرات به سایر کشور‌ها وجود دارد یا خیر. بخشی از صادرات شامل مشتقات نفتی و محصولات پالایشگاه‌ها بوده که به صورت سنتی هم صادر می‌شد؛ چه با نرخ دلار ۱۳۰۰۰ ریال یا ۳۶۵۰۰ ریال. برای صادر کردن سایر محصولات صادرات غیرنفتی باید تولیدات کشاورزی و صنعتی وجود داشته باشد. بخش صنعت در سال‌های اخیر عمدتاً با رشد منفی مواجه بوده است. تکنولوژی موجود در این بخش نیز توان رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارد که مثال بارز آن را می‌توان در صنایع خودرو، نساجی، قطعه‌سازی و غیره مشاهد کرد. بخش کشاورزی نیز با مشکل آب در حداقل در ۱۵ استان کشور مواجه است. بنابراین فقط با افزایش نرخ ارز نمی‌توان به رشد صادرات غیرنفتی در مقیاس وسیع امید داشت. البته با افزایش عرضه دلار در ایران به دلیل رفع تحریم، انتظار می‌رفت که نرخ ارز کاهش یابد. ولی به نظر می‌رسد که مقامات پولی به دنبال کاهش منطقی نرخ ارز نیستند. نرخ ارز در خلاف جهت در حال افزایش است و این افزایش نرخ ارز بر خلاف انتظارات مردم و بنگاه‌ها پس از توافق اخیر بود. نرخ ارز پس از کاهش از ۳۳۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال مجدداً به ۳۶۵۰۰ ریال افزایش یافت.

۲- رشد تکنولوژی در کوتاه‌مدت نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای، خط تولید و کالاهای واسطه‌ای از خارج دارد. واردات با نرخ ارز پایین‌تر هم به نفع وارد‌کننده و سرمایه‌گذار است. باوجود این ما از روش‌های مختلف به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم و بنابراین، رشد تکنولوژی و واردات تکنولوژی با قیمت‌های بالا‌تر امکان‌پذیر و ممکن است سرمایه‌گذار منصرف شود. البته اقتصاددانانی که نگران واردات مصرفی در پساتحریم هستند باید توجه کنند که در سال‌های اخیر واردات مصرفی ۱۵ درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد؛ ضمن آنکه دولت با اعمال تعرفه‌های گمرگی می‌تواند واردات مصرفی را در پسا تحریم کنترل کند.

۳- استفاده از سرمایه‌های خارجی، فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با این نرخ ارز و نرخ بهره بالا، در راستای افزایش تولید مولد امکان‌پذیر نیست. می‌دانیم که سرمایه‌گذار خارجی به افزایش نرخ ارز حساس است. اگر یک سرمایه خارجی ۱۰۰ میلیون دلاری با نرخ ۳۶۵۰۰ ریال در ایران تبدیل شود و در زمان خروج سرمایه نرخ ارز به ۴۶۵۰۰ ریال افزایش یابد سرمایه‌گذار خارجی در این تبدیل در حدود ۲۷ درصد متضرر می‌شود. در توافق مقدماتی اخیر که نرخ ارز به ۳۰۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرد، مجدداً با ۲۱ درصد افزایش به ۳۶۵۰۰ ریال افزایش یافت. این بی‌ثباتی نرخ ارز مجالی برای ورود سرمایه خارجی نمی‌گذارد، مگر آنکه نرخ بازدهی طرح مورد نظر خارجیان بسیار بالا باشد.

از طرف دیگر سرمایه‌گذاران خارجی بدون مطالعه در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. اگر اطلاعات و بررسی‌های اولیه آن‌ها نشان دهد که اغلب سرمایه‌گذاران داخل کشور به جای تولید مولد، نقدینگی خود را در بانک‌ها برای گرفتن سود ۲۵ درصدی بدون مالیات سپرده‌گذاری می‌کنند، قطعاً اغلب سرمایه‌گذاران خارجی همین عمل را انجام می‌دهند. اگر نرخ ارز ثابت باند و فردی از بانک‌های خارجی با نرخ بهره پنج درصد وام بگیرد و در بانک‌های ایران با نرخ ۲۵ درصد سپرده‌گذاری کند‌، ۲۰ درصد ما‌به‌التفاوت سود به دست می‌آورد و اگر این سرمایه‌گذاران خارجی بخواهد سرمایه خود را از ایران خارج کنند، با نرخ ارز ثابت، دلار بیشتری از ایران خارج می‌شود. بنابراین این تصور که سرمایه‌گذاران داخلی به فکر سپرده بوده و سرمایه‌گذاران خارجی به فکر تولیدات صنعتی و کشاورزی باشند، اشتباه است. در مجموع حتی تثبیت ارز به همراه نرخ بهره بانکی بالا هم فایده‌ای نخواهد داشت. بعضی از اقتصاددانان به سادگی تصور می‌کنند که نرخ بهره داخلی و نرخ ارز فقط باید با تورم داخلی متناسب باشد؛ اما بر مبنای مباحث اقتصادکلان و اقتصاد بین‌الملل، عواملی نظیر نرخ بهره بانک‌های خارجی، انتظارات نرخ ارز و تحولات ارزی بین‌المللی و غیره نیز می‌تواند اثرگذار باشد. تحت این شرایط، اگرچه سرکوب مالی پدیده مناسبی نیست ولی دولت‌ها به اجبار ممکن است این عمل غیرصحیح را انجام دهند.

بنابراین مقامات پولی باید این موضوع را در اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی مد نظر قرار دهند تا نرخ ارز و نرخ بهره کاهش یابند و با کاهش نرخ بهره و همچنین کاهش نرخ ارز در حول و حوش ۳۰۰۰۰ ریال به صورت مدیریت شده (براساس مکانیزم نرخ ارز شناور)، این تناقض اساسی راهکارهای پسا تحریم رفع شود.

*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی