عواقب افزایش نرخ بهره در آمریکا

بالاخره نرخ بهره در روز چهارشنبه شانزدهم دسامبر توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا به میزان ٠/٢۵ درصد افزایش یافت. این تغییر پس از هفت سال ثبات ثبات سیاست‌ها انجام شد و پس از ده سال اولین افزایش نرخ بهره در امریکا اتفاق افتاد.

این افزایش هر چند که از نظر مقدار قابل توجه نبوده است ولى نشانگر افزایش مستمر آن در سال و سالهاى آینده دارد. روز چهارشنبه با اکثریت آرا نرخ بهره در امریکا بالا رفت و براى سال آینده هم بین دو تا سه بار دیگر پیش بینى شده است که نرخ بهره بالا خواهد رفت. هر چند که در یک ساعت پس از اعلام نرخ، حدود ساعت یازده تا یازده و نیم به وقت تهران نوسانات بازارهاى جهانى هم بسیار شدید بود و هم بدون جهت. با توجه به اینکه اکثریت بازار پیش بینى افزایش نرخ را می‌دادند، به همین دلیل قبل از اعلام خبر، اثر خبر در بازار خودش را نشان داده بود و به همین دلیل تا چند ساعت بازار بدون هدف بالا و پایین می‌رفت تا اینکه بعد از چهار ساعت بازار جهت درست و قابل پیش بینى خودش را پیدا کرد و شاخص دلار رو به افزایش گذاشت و ارزهاى مقابل دلار، از جمله یورو و پوند به شدت کاهش یافتند. این اتفاقات نشان داد که بازار همه افزایش نرخ بهره را در نرخ هاى ارز ندیده بود.

نکته مهم‌تر اینکه نظر ١۶ تا ١٧ نفر از اعضاء FOMC افزایش نرخ بهره در سال ٢٠١۶ در ماههاى مارس، ژوئن و دسامبر را در نظر دارند و ماه سپتامبر نیز به خاطر انتخابات معمولا نرخ را بالا نمى برند. در این صورت پیش بینى مى شود که سال ٢٠١۶ سال افزایش نرخ بهره و سال قدرت گیرى بیشتر دلار در بازارهاى جهانى باشد.

بهبود وضعیت تولیدات و وضع خوب بخش ساختمان و نرخ پایین بیکارى از جمله دلایلى بود که فدرال رزرو را به نتیجه رساند که نرخ بهره را از ٠/٢۵ به ٠/۵٠ افزایش دهد. تنها مشکلى که امریکا در شرایط فعلى دارد کاهش صادرات است که انهم به خاطر بالا بودن نرخ دلار در مقابل بسیارى از ارزهاى معتبر جهان است. ضمنا بنا بر اظهارات یلن، رئیس فدرال رزرو امریکا، بالا بردن نرخ بهره یک سیگنال به معامله گران و سیاست گذاران اقتصادى است که نشان می‌دهد که وضع اقتصادى امریکا رو به بهبود است.

راى گیرى به عمل آمده در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره از سال ٢٠١۵ به بعد به تدریج در حال افزایش خواهد بود.

هر چند که افزایش بهاى دلار امریکا در بازارهاى جهانى به راحتى انجام نمى شود و با موانع جدى مواجه است، ولى یک مساله را نمی‌توان انکار کرد که در سال ٢٠١۶ دلار امریکا همچنان پول پر قدرتى در بازارهاى جهانى خواهد بود و به همین دلیل نرخ ارزهاى دیگر همانند پوند و یورو و ارزهاى کشورهاى کالا پایه در سال ٢٠١۶ قدرت افزایش را نخواهند داشت و همچنان ضعیف باقى خواهند بود. از طرف دیگر می‌توان پیش بینى کرد که طلا و نفت هم همچنان در نرخ هاى پایین در بازارهاى جهانى معامله خواهند شد و چشم انداز خیلى روشنى در سال آینده میلادى براى آن‌ها متصور نیست.

این تحولات یکبار دیگر با نمایندگان مجلس حرف می‌زند که براى احتیاط بیشتر و جلو گیرى از کسر بودجه هاى ناخواسته میزان صادرات و بهاى نفت و به خصوص قیمت ارز را معقولانه و با توجه به اتفاقات گفته شده تعیین کنند که مشکلات بودجه به طور ناخواسته و پیش بینى نشده بر دولت و مردم تحمیل نشود.