رایزنی دولتی برای بازگرداندن تبصره 20 به قانون بودجه/واکنش کارشناسان به حذف این تبصره

به گزارش اقتصادنیوز، مجلس دو بند مهم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه را حذف کرد؛ یکی «افزایش سرمایه بانک‌ها» در قالب تبصره 19 و دیگری «تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق» در قالب بند الف تبصره 20. چون این روش را تهاتر بدهی‌های دولت با بانک مرکزی دانسته و آن را روش احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها خوانده بودند. حتی حضور وزیر اقتصاد در صحن علنی برای دفاع از این لایحه هم نتیجه نداد و نمایندگان این دو تبصره را حذف کردند.

اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران که در اتاق تهران برگزار شد گفته برابر بند الف تبصره 20 مقرر بود، دولت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کندکه مجلس اجازه نداد. اکنون با حذف این دو تبصره، بسته اصلاح نظام بانکی دولت امکان اجرا ندارد. البته دولت در حال تلاش است که دست کم تبصره 20 را به قانون بودجه بازگرداند که لازمه آن تعدیل در برخی ارقام بودجه است.

نگاه کارشناسان اقتصادی در مورد حذف این لایحه با نگاه مجلس متفاوت است. کارشناسان تصویب تبصره 20 را راهی برای خروج نقدینگی از انجماد و ایجاد بازار بدهی از طریق اوراق می‌دانند و معتقدند دولت از این طریق می‌توانسته بخشی از مشکلات فعلی را حل کند.

علی رحمانی، مدیر عامل سابق بورس در گفت‌وگو با تجارت فردا به مساله حذف این تبصره از قانون بودجه پرداخته و گفته: به نظرم بسیار حیف شد که بند الف تبصره 20 که به دولت اجازه می‌داد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یـا اوراق منتشـره فـروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، در بودجه 95 حذف شد. تبصره مذکور نشان‌دهنده این امر بود که دولت پذیرفته بدهی‌هایش را در بازار متشکل سروسامان دهد.

مدیر عامل سابق بورس تاکید می‌کند: باوجود اینکه این تبصره حذف شده است اما بهتر است رایزنی‌هایی در این زمینه انجام شود تا به شکلی راهکاری در جهت انتشار اوراق برای باز‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی فراهم شود. چون اگر دولت بتواند با فروش اوراق در بازار بدهی زمینه پرداخت بدهی‌هایش را فراهم کند، تحول عظیمی در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشورمان رخ می‌دهد.

رحمانی با تاکید بر اینکه راهی برای پرداخت بدهی دولت از طریق اوراق باید ایجاد شود گفت: اگر اجازه داده شود دولت به این سمت حرکت کند گره از کار تامین مالی در اقتصاد ایران باز خواهد شد. در نتیجه در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که در اقتصاد ایران از بار بیش از 80 درصد تامین مالی که بر دوش بانک‌ها قرار دارد به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد و بازار سرمایه به ستون اصلی تامین مالی اقتصادمان تبدیل خواهد شد.

مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان هم در گفت‌وگوی دیگری که با هفته‌نامه تجارت فردا داشته به مساله اهمیت تصویب تبصره 20 پرداخته وی در این مورد گفته: من هم موافقم که اگر بند الف تبصره 20 بودجه تصویب می‌شد با مشکلات دیگری مواجه می‌شدیم اما الان بحث ما این مشکلات نیست. بلکه مساله ما خروج نقدینگی از انجماد است. چون عدم تصویب بند الف تبصره 20 بودجه موجب می‌شود کماکان بخش مهمی از نقدینگی در انجماد باقی بماند.

او افزود: حداقل مساله این است که در سال 95 از این ناحیه با تورم‌های دو‌رقمی شدید مواجه نخواهیم بود و بنابراین همین مساله، که نامطلوب است، نرخ تورم را در سال ۹۵ در سطح مطلوبی قرار می‌دهد. دوم اینکه عدم تصویب این تبصره یکی از عوامل اصلی رکود در بازار ایران را برای سال جاری حفظ می‌کند و بنابراین نرخ رشد آن‌طور که توسط موسسات داخلی و خارجی پیش‌بینی شده بود به وجود نخواهد آمد. ملاحظه کردید که بانک جهانی هم نرخ رشد اقتصادی ایران را مشروط به تغییرات ساختاری و سیاستی کرد.

وی تاکید می‌کند من هم که از ابتدا نظرم این بود که سال ۹۵ اقتصاد ایران نمی‌تواند بیش از 3.5 درصد رشد کند. فعلاً همین توقف تبصره 20 این پیش‌بینی را به واقعیت نزدیک کرده است. نکته سوم اینکه با توجه به عدم تصویب این تبصره سیستم بانکی باید آماده برای یک کاهش دوباره نرخ سود هم باشد. این مساله می‌تواند سیستم بانکی را همراه با ریسک بیشتری بکند که این مساله هم به نوبه خود چرخش نقدینگی را کند و لذا رکود را دامنه‌دار‌تر می‌کند.