کاهش سود نصیب وام مسکن هم میشود؟
علی دینیترکمانی افزود: با توجه به كاهش میزان تورم طبیعی است كه میزان سود بانكی نیز باید متناسب با آن كاهش پیدا كند. اما این كاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایهگذاران به دریافت اعتبارات ارزانتر، امكان تحریك تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر چنین شود امكان جبران هزینه سپردهگذاران در آینده وجود دارد. یعنی اگر این سیاست موجب تحریك تقاضا برای سرمایهگذاری و در نتیجه رشد تولید و درآمد ملی شود سپردهگذاران با دسترسی به درآمد بیشتر در آینده و سپردهگذاری آن میتوانند سودی به دست آورند كه در گذشته كسب میكردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته اثرگذاری چنین سیاستی بر سرمایهگذاری و تولید مستلزم دو پیششرط است. اول كششپذیر بودن سرمایهگذاری نسبت به تغییرات سود بانكی تسهیلات و دوم بالا بودن ظرفیت جذب. اولی تحتتاثیر پیشبینی سرمایهگذاران از آینده است. هرچه نااطمینانی كمتر و افق بازدهی سرمایهگذاری بیشتر باشد كشش مذكور بالا خواهد بود. در نتیجه میشود انتظار تحریك سرمایهگذاری از این محل را داشت. دومی به این معناست كه منابع كانالیزه شده بانكی به پروژههای سرمایهگذاری باید با بهرهوری بالا مورداستفاده قرار بگیرد.وی توضیح داد: یعنی باید جلوی سوءمدیریت در پروژههای سرمایهگذاری و اتلاف منابع ناشی از آن را گرفت. در غیر اینصورت تقاضا برای سرمایهگذاری بیشتر میشود؛ اما تولید و درآمد لزوما افزایش قابلتوجه پیدا نمیكند؛ چرا كه منابع بانكی در دل پروژههای سرمایهگذاری قفل میشود.
دینیترکمانی گفت: البته در كوتاهمدت انتظار بر این است كه تقاضا برای سرمایهگذاری تحریك و بازی دومینویی ضریب فزاینده شكل بگیرد و زنجیره سرمایهگذاری تقویت و این موجب افزایش تقاضای كل و درآمد ملی شود. این در حالی است که در میانمدت و بلندمدت سرعت رشد تحتتاثیر ظرفیت جذب خواهد بود.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی