تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟
به گزارش اقتصادنیوز، یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟
حسن خوشپور در این مورد می‌گوید: سال‌ها پیش که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مشغول کار بودم، وقتی که مدیران دولت نهم وارد این سازمان شدند، کارشناسان را فرا‌خواندند
تا مانیفست دولت خود را برای امور برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بیان کنند. رئیس وقت
آن زمان به صراحت گفت که ما قبول نداریم شما یک دست از متون خارجی را ترجمه کنید و
به خورد این ملت دهید و مدعی آن باشید که برنامه‌ریزی کرده‌اید. از نظر او باید
ارزش‌های مد نظر نیز به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور وارد می‌شد و نوعی ایدئولوژی
جدید به روح این سازمان ورود پیدا می‌کرد.
وی ادامه می‌دهد:
همه می‌دانیم که علم اقتصاد از مکتب اقتصاد جداست. افرادی
که در دولت قبل زمام امور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده گرفتند کاری
به علم اقتصاد نداشتند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی نوعی از مکتب اقتصادی بودند که
بیشتر به سوسیالیسم و پوپولیسم آغشته بود. به همین خاطر ساختار موجود در سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور را برای رسیدن به این اهداف خود مناسب ندیدند و در پی آن بودند
تا یا تغییر ساختار در آن به وجود آورند یا ذهن کارشناسان را با ایدئولوژی جدید
آشنا کنند. طبیعی است در چنین فضایی کارشناسان خبره از این سازمان جدا شدند و جای
خود را به افرادی دادند که چنین باورهایی داشتند و بیش از آنکه به دنبال برنامه‌ریزی
استاندارد و اصولی باشند در پی پیاده‌سازی آنچه فکر می‌کردند ارزش و آرمانشان است
گام بر‌می‌داشتند.
این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه این تحلیل خود در شماره 187 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌نویسد:
همه ما می‌دانیم که آب در تمام کره زمین در حرارت 100 درجه سانتیگراد به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه کشورها هم اصول ثابتی وجود دارد اما ظاهراً دولت قبل به چنین اصولی اعتقاد نداشت و می‌کوشید تا آنچه به عنوان اصول خود بود را در کشور پیاده‌سازی کند. با این مقدمه می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که تزریق چنین تفکری بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب شد عملاً چیزی از این سازمان باقی نماند و اگر می‌بینیم که دولت کنونی تصمیم به تجزیه این سازمان گرفته به خاطر آن است که بدنه کارشناسی آن سازمان کشش انجام کارهای بزرگ را ندارد.
ایده تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت اصلاحات اگرچه ایده‌ای نو و بسیار خوب برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود اما در آن زمان هم این سازمان از تجمیع و نه ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به وجود آمد.
اگر ادغام به معنای واقعی صورت می‌گرفت شاید دولت نهم بهانه‌ای برای انحلال این سازمان نداشت و نمی‌توانست به راحتی زیر بار انتقادات افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور منحل کند اما این اقدام صورت گرفت و دولت نهم با صرف کمترین انرژی چنین کاری را انجام داد.
اتفاقی که در آن زمان رخ داد این بود که با توجه به اینکه دو سازمان شرح وظایف هم راستا اما متفاوتی داشتند، نتوانستند به خوبی در کنار هم قرار گیرند، این شد که برخی از متخصصان امور اداری و استخدامی در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به کار گرفته شدند تا عملاً در این زمینه کارایی لازم را نداشته باشند. سازمان امور اداری و استخدامی سازماندهی نیروهای انسانی را در پیش گرفته بود و سازمان برنامه و بودجه هم به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای منابع نفتی می‌پرداخت اما در عمل با ادغام در یکدیگر نتوانستند به وظایف خود به درستی عمل کنند چرا که همان‌طور که گفتم به جای ادغام، تجمیع صورت گرفت تا این اقدام بسیار ارزشمند دولت اصلاحات به خاطر اجرای بد نتواند به اهدافش برسد. اما حال سوال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور به یکباره تصمیم گرفته بار دیگر به دهه 70 برگردد و دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را احیا کند؟ آیا به دلیل شرح وظایف گسترده و نبود مدیری توانمند برای گرداندن این سازمان دست به چنین اقدامی زده یا تحت تاثیر انتشار فیش‌های حقوقی و سر و سامان دادن به استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل تصمیم گرفته تا سازمان برنامه‌ریزی را دوباره منحل کرده و سازمان‌های قدیمی را احیا کند. پاسخ به این سوال در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و بهتر است مدتی از این تصمیم بگذرد تا برای افکار عمومی مشخص شود که چرا رئیس‌جمهور تن به چنین اقدامی داده و در حالی که هنوز احیای سازمان مدیریت به عمر دوساله خود نرسیده این سازمان را منحل کرده است. تحلیلی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد این است که تصمیم دولت اصلاحات برای ادغام این دو سازمان بسیار درست بود چرا که در نظر داشت امور استخدامی و برنامه‌ریزی زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرد و با شناختی که از کیفیت بدنه دولت پیدا کرده بود نیازها برای استخدام نیروهای جدید را مورد سنجش قرار داده و بودجه آن را هم در نظر گیرد. در خصوص برنامه‌ریزی هم عملکرد این سازمان نشان داد در تدوین و اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه موفق عمل کرد و توانست دو سند مالی مهم را برای کشور به یادگار بگذارد که هنوز هم برخی از کارشناسان افسوس آن را می‌خورند که چرا این اسناد به اجرا درنیامدند و نتوانستند به موفقیت دست یابند.
به نظر می‌رسد در این میان دولت یازدهم دو راه را بیشتر در پیش روی خود نداشت. یا اینکه باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را با مدیریتی قوی احیا می‌کرد و امور استخدامی و برنامه‌ریزی را در کنار یکدیگر قرار می‌داد و به نتیجه می‌رساند یا اینکه با بازنگری در ساختار آن بار دیگر این سازمان را دوشقه می‌کرد. ظاهراً دولت کار ساده‌تری را در پیش گرفت و ترجیح داد که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به دست یک طیف حاکم بر سازمان بیفتد و امور اداری و استخدامی نیز در اختیار بخش دیگری از مدیران قرار گیرد.
در این میان مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به انحلالی که در دولت قبل صورت گرفت عملاً بسیاری از نیروهای کارشناس و کاربلد از بدنه جدا شدند و به نوعی کمبود نیروی مجرب در آن احساس می‌شود، از این رو نیاز است تا مدیران ارشدی که اقدام به احیای این دو سازمان می‌کنند به نحوی این کار را انجام دهند که تا حد ممکن از نیروهای قدیمی و کارکشته قبل بهره جویند و بتوانند با توجه به کیفیت قبل این دو سازمان را احیا کنند.
در این میان نمی‌توان گفت اقدام رئیس‌جمهور در شرایط کنونی خوب یا بد بوده است و ایشان با توجه به اقتضای زمان تصمیم گرفته‌اند که دو سازمان مجزا را بر اساس اختیارات قانونی خود به وجود آورند.
اما به هر حال این موضوع را نباید فراموش کرد که آیا تضمینی وجود دارد که با چنین تغییراتی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با در اختیار گرفتن افراد مجرب و کارشناسان و نخبگان بتواند مرکز فرماندهی نظام برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع و هدایت نیروهای انسانی را برعهده گیرد یا خیر؟
اگر در چنین کاری موفق باشد می‌توان گفت که دولت استراتژی مناسبی انتخاب کرده و اقدام رئیس‌جمهور عقبگرد به گذشته نیست اما اگر این تجزیه نیز نتواند کاری از پیش ببرد و عملاً پای نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به این موضوع باز شود، بهتر است اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد و در صورت انتخاب مجدد آقای روحانی برای دولت یازدهم برنامه‌ای جدید برای اصلاح ساختار مدیریت کشور ارائه داد چرا که به نظر می‌رسد برای احیای اقتصاد ایران و توسعه کشور نیاز به تحولات جدی و اساسی در اصلاح ساختار نهادهای موجود در کشور وجود دارد که بدون این اصلاحات کشور روی توسعه را به خود نخواهد دید.
در حالتی خوش‌بینانه می‌توان گفت دولت به این دلیل دست به تجزیه سازمان مدیریت زده که اصولاً چیزی از این سازمان باقی نمانده بود، بنابراین این استراتژی را در نظر گرفته که نخست دو بال این سازمان را احیا و بازسازی کند و آن‌گاه ظرف چند سال آینده دوباره با تجمیع و ادغام این دو در یکدیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا کند.
