2 مزیت وام‌گیری از صندوق بین المللی پول

نسبت به گزارش قبلی هیات مشاوره ماده 4 که در مهرماه منتشر شد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری افزایشی بوده است، از سوی دیگر پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آینده افزایشی بوده و دلیل آن نیز رشد نرخ ارز عنوان شده است. این در حالی است که هم بر حصول تورم تک‌رقمی و هم بر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرده است. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در یک راستا نیستند.

بیانیه‌ای که به این شکل انتشار می‌یابد، به‌صورت جزئی سیاست‌های تعیین‌شده را توضیح نمی‌دهد و بیشتر توصیه‌هایی است که اهداف را نشان می‌دهد. این بیانیه بر اساس ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد، مطرح می‌شود. به دلیل اینکه جزئیات در گزارش روایت نشده، این‌طور به نظر می‌رسد که تناقض در توصیه‌ها وجود دارد. ارزیابی‌ای که این هیات از اقتصاد ما دارد این است که امکان افزایش تورم با تغییر قیمت نرخ ارز وجود دارد، ضمن اینکه یکسان کردن ارز دونرخی نیز هزینه‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد که پایدار نخواهد ماند. اما اگر همین گزارش را بررسی کنیم، تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز از تاکید بر تورم بیشتر است و از لفظ «فوری» بودن برای یکسان‌سازی استفاده می‌کند.

 ضمن اینکه اگر سیاستگذار درخواست کند، کمک‌هایی بیشتر از هیات مشاوره‌ای ماده 4، از سوی صندوق صورت خواهد گرفت و احتمالاً با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد این کار امکان دارد تبعات تورمی داشته باشد، اما برای جلوگیری از افزایش تورم، باید سیاست‌هایی را به کار گرفت. بنابراین اگر بخواهیم درباره این تناقض‌ها توضیحی ارائه کنیم، اولاً این گزارش جزئیات را تشریح نکرده و ممکن است در سطح کلیات این سیاست‌ها با هم تناقض داشته باشد و دوم اینکه می‌توان از صندوق بین‌المللی پول این سیاست‌ها را با جزئیات درخواست کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان در خصوص ارائه راهکار یکسان‌سازی ارزی سوال کرد. صندوق با توجه به وظایفی که تعریف کرده است به اعضای خود این کمک‌های تکنیکی را ارائه خواهد کرد.

این درخواست در اقتصاد کشور ما وجود داشته است؟

در خصوص برخی از موضوعات این کار شده و حتی دو سال پیش در خصوص یکسان‌سازی گزارش‌هایی ارائه شد که به هر شکل هنوز اجرایی نشده است.

به نظر می‌رسد یکی دیگر از موارد مهم که در این گزارش اشاره شده است، بحث تجدید ساختار بانک‌هاست و بر تفکیک بانک‌های مشکل‌دار و بانک‌هایی که نسبتاً در شرایط مناسبی به سر می‌برند، تاکید می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این سیاست در چه وضعیتی به سر می‌برد؟

 

این تاکید بر اصلاح بانک‌ها در گزارش‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول نیز به چشم می‌خورد و بانک مرکزی نیز برنامه‌های گوناگونی را در نظر گرفته تا وضعیت ترازنامه بانک‌ها و مشکل دارایی‌های منجمد بانک‌ها را به‌نوعی حل کند، به‌خصوص وضعیتی که نرخ سود در کشور ما دارد، نشان می‌دهد که ما با مشکل نظام بانکی همچنان دست و پنجه نرم می‌کنیم. اما برای اینکه بانک مرکزی تجدید ساختار انجام دهد، در این گزارش جزئیاتی کامل ارائه نشده است. با توجه به نگاهی که صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نیز به آن اشاره کرده است باید یک بازنگری اساسی در ترازنامه بانک‌ها بر اساس معیارها و استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد. به نظر می‌رسد کاری که بانک مرکزی در این خصوص انجام می‌دهد و فشاری که بر بانک‌ها قرار داده است، برای اینکه در روند بازنگری در سودهای موهومی و توزیع آن بر سهامداران، بازبینی اساسی صورت گیرد، یک گام مهم است. 

اگرچه برخی معتقدند این وضعیت می‌تواند وضعیت بورس را نسبت به گذشته بدتر کند، اما اگر با شرایط کنونی بانک‌ها، قصد داشته باشیم سودی را که در اصل وجود ندارد، توزیع کنیم در نهایت واقعیت بر اقتصاد کشور آوار خواهد شد. بنابراین به هر میزان که سریع‌تر این وضعیت را تغییر دهیم، می‌توانیم تغییر وضعیت مورد اشاره صندوق را به شکل مطلوب‌تر ایجاد کنیم. بحث دیگری نیز که وجود دارد این است که بانک مرکزی با توجه به ابزاری که برای نظارت در اختیار دارد، اصلاحات را انجام دهد. از سوی دیگر، با توجه به خطوط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، همان شیوه‌ای را به کار ببرد که صندوق برای اخذ وام از کشورها انجام می‌دهد. به این شکل که در ابتدا به آن اشاره کردم، بانک مرکزی نیز می‌تواند در صورت فعال نگه داشتن خطوط اعتباری از بانک‌ها درخواست کند که اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند. در حقیقت این فرمول‌بندی خطوط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای بانک‌ها، قادر به تشویق بانک‌ها برای انجام اصلاحات مدنظر نهاد ناظر است.

اینکه چگونه می‌توان راهی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفت، در حالی که خود دولت نیز مشکلات قابل توجهی دارد، واقعاً سوال سخت و دشواری است. در حقیقت ما با دو عدم تعادل بزرگ در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم، که این دو مورد به شکل واضح خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یک عدم تعادل در بودجه دولت وجود دارد و یک مورد نیز وضعیت بی‌ثباتی است که در بخش مالی ما وجود دارد. این دو مورد دست به دست هم داده تا متغیرهای کلان اقتصاد ما را تحت فشار قراردهند. اگر در حال حاضر نرخ سود بالاست، به این دلیل است که دولت دچار کسری بودجه است و مجبور است این مورد را با اسناد خزانه اسلامی جبران کند، در این وضعیت نمی‌تواند نرخ سود پایین بیاید. همچنین در بانک‌ها، عطش برای جذب نقدینگی هم باعث شده است که نرخ سود بالا باشد. این مورد می‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل باید به شکلی این دو مورد را اصلاح کرد. از نظر بنده فشار بانک مرکزی روی بانک‌ها و تاکید بر عملیات بانکداری تجاری، یکی از ابزارهای بسیار موثر در این قضیه است.

 همچنین با توجه به توصیه‌هایی که صندوق دارد دولت باید فشارهای هزینه‌ای را کاهش دهد. باید هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد و به هر میزان که این هزینه‌ها کاهش یابد، مشکلات این بخش نیز تخفیف داده می‌شود. نباید عنوان کرد که نمی‌توان کاری در این زمینه انجام داد، در حال حاضر نیروی کاری با کارایی بسیار پایین در دولت وجود دارد، که باید از بدنه دولت کنار گذاشته شوند. شاید عنوان شود که این اصلاح تاکنون رخ نداده و کمی مشکل به نظر برسد، اما اگر بخواهیم اصلاحی صورت دهیم، در واقع اصلاح همین موضوع است. اگر سازمان یا نیروی کار، تنها برای سیستم هزینه ایجاد می‌کند، باید کنار گذاشته شود و تداوم این موضوع در صورت عدم‌اصلاح، فشار را بر اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. در نتیجه راهکار برای کاهش فشارهای هزینه‌ای وجود دارد. هر‌چقدر این هزینه کاهش یابد، مطابق توصیه‌های این گزارش صندوق، دولت می‌تواند در میان‌مدت برنامه‌ای برای بودجه داشته باشد تا برنامه‌های خود را روی مواردی متمرکز کند که روی رشد اقتصادی اثر مثبت ایجاد کند. به این شکل، از یک‌سو عدم تعادل بودجه‌ای کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، می‌تواند با حذف هزینه‌های اضافی از ابزار مالی برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیز بهره ببرد.

بحث دیگری که در این مقاله بیشتر به آن اشاره شد بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است که نهاد مربوط به این باید در تمام بانک‌ها وجود داشته باشد، نحوه فعالیت این نهادها در بانک‌ها به چه شکل است؟

بالاتر از تمام این موارد بحث Compliance یا واحد تطبیق است که بحث شکل‌گیری آن در بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد. این واحد می‌تواند همه رویه‌هایی را که در سیستم بانکی بخش‌های مختلف بانک وجود دارد تحت نظارت خود قرار دهد. در بانک‌ها نیز حرکت‌هایی انجام ‌شده تا این نهاد ایجاد شود و بانک مرکزی چندی پیش، این اداره را ایجاد کرده است.

این موارد سیگنال‌های مثبتی است که نظام بانکی ما به سیستم‌های بین‌المللی نشان می‌دهد و می‌تواند در روابط کارگزاری موثر واقع شود و پیوستن به سیستم بانکداری جهانی را تسهیل کند. به دلیل مشکلاتی که برای جذب سرمایه وجود دارد می‌توان با تداوم این رویه‌ها، مسیر جذب سرمایه خارجی را به شکل مناسب‌تری طی کرد تا رشد اقتصادی کشور از این طریق نیز بتواند بهره‌مند شود.

با توجه به گزارش‌های پیش روی صندوق و ملاقات‌هایی که با مسوولان ایرانی داشتند، در مجموع از نظر شما ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد کشور به چه شکل است و آیا سیاست‌های به کار گرفته‌شده در اقتصاد کشور مورد تایید این نهاد قرار دارد؟

از نظر من، نسبت به زمان‌هایی که کشور در شرایط تحریمی قرار داشت، سیگنال‌های امیدبخش آنها نسبت به اقتصاد کشور بیشتر شده است؛ به دلیل مواردی نظیر افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی، اما در عین حال، به تداوم این رشد اقتصادی با شک و تردید نگاه می‌شود. در حقیقت این اصلاحات که صندوق به آن اشاره کرده و مسوولان ایرانی نیز به آن اشاره می‌کنند، تا چقدر می‌تواند در عمل نیز اجرایی شود؟ واقعیت این است که شک و تردید وجود دارد. اما یک نکته مثبت این است که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، به شکلی که برخی از اقتصاددانان داخلی شرایط را حاد می‌دانند، این وضعیت را بحرانی تلقی نمی‌کنند و معتقدند شرایط ایران با هراس بانکی فاصله دارد. 

بنابراین ضمن اینکه مسوولان حرکت‌های تازه اقتصاد را امیدبخش می‌دانند، اما اینکه بتوانیم اصلاحات اقتصادی را به‌طور کامل انجام دهیم، همان‌طور که برای اقتصاددانان داخلی مورد تردید است، برای کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز مشخص نیست. به بیان دیگر، اگر این اطمینان وجود داشت که همین اصلاحات مذکور در گزارش صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد، در این صورت، رشد اقتصادی می‌تواند در این پیش‌بینی‌ها روند افزایشی داشته باشد، اما اگر به این گزارش‌ها نگاهی بیندازیم، رشد اقتصادی و تورم به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که اصلاحات اقتصادی به شکل قابل توجهی صورت نخواهد گرفت.