3 متغیر اثرگذار بر افزایش نرخ بیکاری در فصول گذشته

به گزارش اقتصادنیوز ، مشاور رئیس جمهور چندی پیش با ارئه آماری از علل افزایش بیکاری در دو فصل گذشته سخن گفت و دلایل افزایش نرخ بیکاری در دو فصل گذشته را در 3 مورد بیان کرد:

(۱)  ورود انبوه متولدین دهه ۶۰ به سن اشتغال.

(۲) عدم ایجاد اشتغال بین سال‌های ۸۴ تا ۹۱ که دقیقا هم‌زمان با ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار بود.

(۳) در نیمه دوم دهه هشتاد از یک طرف شغل ایجاد نشد، از طرف دیگری هم متقاضی برای کار زیاد نشد. چرا که عمدتا نیروی جوان به کمک آموزش عالی و تحصیل در مقاطع بالاتربه جمعیت غیر فعال پیوستند. به عبارت دیگر، آن‌ها که می‌دیدند چشم‌انداز بازار کار خوب نیست، به سمت آموزش عالی رفتند.

دکتر مسعود نیلی در ادامه با بیان اینکه اشتغال ایجاد شده در بین سال‌های ۷۵ تا ۸۴ سالیانه حدود ۶۳۴ هزار شغل و در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تقریبا صفر بوده است، به مقایسه برهه های مختلف زمانی در دولت های دو دهه اخیر پرداخت و گفت : در طول هشت فصل گذشته، نسبت به فصل مشابه خود در سال قبل ۷۰۴ هزار شغل ایجاد شده که عدد درخشانی است؛ اما همزمان ۳۰۸ هزار بیکار هم ایجاد شده که دلیل آن، نیاز به اشتغال زایی یک میلیونی در سال است که در گذشته سابقه ندارد. از رکوردهایی که در طول دو سال گذشته زده شد و به طور متوسط حدود سالی ۷۴۰ هزار شغل ایجاد شد، خوش‌بختانه ۸۱ درصد شغل‌های جدید برای زنان بوده که این هم سابقه نداشته است.

دهه 80 شمسی در کشور تحت شرایطی به پایان رسید که بر اساس مکانیزم بیماری هلندی، بخش غیر قابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به‌شدت به واردات وابسته شده بود. لیکن بعد از استقرار دولت یازدهم، برقراری انضباط مالی به عنوان فوری‌ترین سیاست دولت در دستور کار قرار گرفت و سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی، کاهش تورم را سرعت بخشید.

در شرایط رکود اقتصادی برای مقابله با بیکاری، دولت ضمن اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی و استفاده از ابزارهای کاهش نرخ سود به امید گسترش فعالیت‌های اقتصادی، معتقد است که بهبود فضای عمومی کسب و کار کشور، بیش از سیاست‌های انبساطی، موجبات رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم خواهد ساخت. چرا که سیاست‌های پولی انبساطی نظیر سیاست‌های اتخاذ شده در دوره قبل، به علت پیامدهای تورمی آن و به دلیل التهابی که در جامعه ایجاد می‌کنند، بی ثباتی در سرمایه‌گذاری و نا امنی در اشتغال را به همراه خواهند داشت و از آنجایی که پیش‌بینی ناپذیری وضعیت آتی، بزرگترین مشکل اقتصادی در دستیابی به اهداف رشد و اشتغال می‌باشد، از این‌رو دولت راهبرد انضباط پولی را به جای انبساط پولی برای ایجاد رونق اقتصادی، خروج از رکود و توسعه اشتغال پایدار برگزیده است.

با توجه به اینکه مشکلات فراروی اشتغال در کشور، غالباً مشکلات محیط کسب و کار است، اصلاح محیط کسب و کار در زمره الزامات تصریح شده در قانون برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که بنا به ضرورت این موضوع در اقتصاد کشور و بر اساس تبصره (2) ماده (41) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تبصره ذیل ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار، دفتری تخصصی تحت عنوان "دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار" در معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه تشکیل گردیده و با اقدامات انجام گرفته از سوی این دفتر، جایگاه ایران در حوزه کسب و کار ارتقاء یافته است. به طوری که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در خصوص شاخص انجام کسب و کار، رتبه ایران طی 3 سال اول دولت یازدهم 32 رتبه بهبود یافت.  

ساماندهی مجوزهای اقتصادی

 در راستای اجرای قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص ساماندهی مجوزهای کسب و کار، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه "هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" نموده و تاکنون بیش از 1800 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی ملی احصاء شده است و 1216 مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. همچنین مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمامی مجوزها بررسی شده و مجوزهای غیرضروری با رویکرد پیشنهادات داوطلبانه توسط دستگاه‌ها، حذف خواهند شد. قرار است فرایندهای صدور مجوزهای تأیید شده، مورد بررسی، اصلاح و بهینه‌سازی قرار گرفته و در نهایت دستگاه‌های متولی پنجره واحد شناسایی گردند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه ملی سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزها‌ی کشور نموده است. تاکنون، حدود 8900 سرویس بین دستگاهی برای 1596 مجوز احصاء شده است. این بدان معنا است که برای مجوزهای احصاء شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار www.iranmojavez.ir))، تعداد 8956 مدرک، استعلام، مجوز پیش‌نیاز و ... وجود دارد.

شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار

تاکنون سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار راه‌اندازی شده و حدود 40 قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است. در این راستا با ارزیابی شرایط محیطی کسب و کار، تصویب‌نامه‌هایی در هیئت وزیران تدوین شده است. در راستای اجرای یکی از مصوبه ها  و تشریح روند پیشرفت فعالیت‌های مطرح شده در مصوبه ، دستگاه‌های اجرایی مکلفند عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیأت وزیران گزارش نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است در راستای اجرای مصوبه فوق، با اخذ گزارشات سه ماهه دستگاه‌های اجرایی و بر اساس محاسبات استاندارد بین‌المللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیه‌سازی و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش نماید. بر این اساس اقداماتی در حوزه تجارت فرامرزی، سهولت پرداخت مالیات و دسترسی به برق توسط دستگاه‌های مرتبط صورت پذیرفته است. اما در عین حال باید دید وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دولت روحانی به چه میزان خواهد توانست سیستم بروکراسی پیچیده و قوانین  مخل را اصلاح کرده تا زمینه برای فعالان اقتصادی نوظهور فراهم بوده و کارآفرینان با موانع کمتری روبرو باشند.

ارتباطات الکترونیکی و پنجره واحد

در این بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی شهرداری تهران و دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری از قبیل شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و ... طی جلسات مشترکی با وزارت نیرو، گمرک، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تأمین اجتماعی در صدد فراهم کردن بسترهای ایجاد پنجره واحد خدمات شهری است، به نحوی که کلیه خدمات شهری از این پنجره قابل دریافت باشد. علاوه بر این دستور‌العمل ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری با همکاری سازمان‌های تابعه استانی تدوین شده و مقرر است اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیز از طریق این درگاه در هر استان قابل پیگیری باشد. برخی از اقدامات صورت‌گرفته و تصمیمات اخذ شده به شرح ذیل می‌باشد:

· برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری تهران

· برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی

· برقراری ارتباط الکترونیکی بین سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری تهران

· برقراری ارتباط الکترونیکی بین شهرداری تهران و سازمان تأمین اجتماعی

· تهیه پیش‌نویس مصوبات شماره 118322/49515 و 118320/ت49515ﻫ مورخ 21/6/1392 در خصوص رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار

· همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (7)، (9)، (16) و (25)  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

· تدوین پیش‌نویس احکام قانونی مورد نیاز در برنامه ششم به منظور بستر‌سازی برای بهبود محیط کسب ‌و‌ کار

· انجام مکاتبات متعدد با بانک جهانی به منظور انعکاس آخرین تحولات و وضعیت واقعی شاخص سهولت انجام کسب و کار

· طراحی و پایش "شاخص ادراک فساد اداری" با هدف سنجش و ارزیابی فساد اداری در ارائه خدمات و صدور مجوزهای دولتی به فعالان اقتصادی 

· ارائه گزارش اولیه پایش ادراک فساد اداری در محیط کسب و کار ایران در سازمان امور مالیاتی و گمرک ج.ا.ایران در سال 1393

· تدوین پیش‌نویس اولیه برنامه‌های عملیاتی زمان‌بندی شده برای رسیدن به رتبه 70 جهانی در شاخص سهولت انجام کسب و کار و برگزاری جلسات مشترک و هم‌اندیشی با دستگاه‌های مرتبط

در این میان از جمله چالش هایی که وزارت امور اقتصادی همراه با سایر نهاد های مذکور با آن روبرو است را میتوان همکاری و هماهنگی بدنه استانی دستگاه های مربوطه دانست. بسیاری از مدیران ادارات دولتی که در استان ها مستقر هستند در بسیاری از سیاست گذاری هایهمراهی لازم را با نهادهای مرکزی ندارند. چرا که بسیاری از مدیران این دستگاه ها اجرای چنین پروژه ای را با اهمیت و ضروری نمیدادند و برای خود وظایف مستقلی قائل اند. کارشناسان معتقدند ایجاد چنین پرژه ای قطعا در شفافیت و سرعت سیستم دولتی بسیار موثر خواهد بود. اما این در صورتی است که بسیاری از مدیران کل استانی که در واقع مجری اصلی چنین طرحی هستند در خصوص ضرورت چنین موضوعی اقناع شوند. در غیر این صورت نمیتوان انتظار اجرایی شدن اصلاحاتی را داشت که بدنه سیستم اجرایی با آن همراهی و هماهنگی جدی و لازم را  ندارد.

اشتعال در پسابرجام

هم‌زمان با افزایش تعاملات بین‌المللی جهت کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی، تدوین برنامه‌هایی به منظور خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار با همکاری کلیه دستگاه‌ها در دستور کار وزارت خانه ها قرار گرفت که منتج به مصوباتی با این موضوع در هیأت وزیران و همچنین تصویب  قانون "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور"  گردید. "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی" با هدف اصلاح برخی قوانین کشور جهت حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و ایجاد بسترهای بهبود سرمایه‌گذاری و تولید از طریق رویکردهایی چون ایجاد امکان تهاتر بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی، افزایش سرمایه بانک‌ها، بهبود فرایندهای تأمین مالی بانکی، کاهش نیاز به وثائق بانکی، اصلاح فرایند توقیف و ضبط اموال واحدهای بخش غیردولتی، ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری و تولید، تسهیل زمینه‌های تحقیق و اصلاح فناوری، تسهیل فرایند تأمین مالی خارجی، تثبیت محیط کلان اقتصادی و نهایتاً افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی در اردیبهشت 1394به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در خاتمه به طور کلی در خصوص کاهش تورم و بیکاری و رونق اقتصادی، میتوان گفت از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم دو هدف اقتصادی مهم "مهار تورم" و "خروج از رکود" در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند دستیابی به هدف اول تا حد بسیاری موفقیت آمیز بوده، اما در خصوص برنامه خروج از رکود با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، حصول نتیجه مستلزم صرف زمان بیشتری است.  اگر چه تحقق دو برنامه اقتصادی مذکور در کوتاه‌مدت لزوماً به کاهش قابل توجه در نرخ بیکاری نمی‌انجامد، اما کارشناسان انتظار دارند تحقق الزامات فوق در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش ملموس نرخ بیکاری منجر شود. چرا که برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور، ابتدا باید ظرفیت‌های خالی صنایع فعال شود تا موجبات افزایش تقاضا برای مشاغل جدید فراهم گردد.

با توجه به این که برقراری انضباط مالی به عنوان فوری‌ترین سیاست دولت در دستور کار قرار گرفته است، بازگشت آرامش به فضای اقتصادی به همراه امیدواری نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی و وضعیت تولید، ثبات را برای اقتصاد به ارمغان آورده است. اگر چه آثار ناشی از تحریم‌ها همچنان دامنگیر اقتصاد است، اما فعالیت‌های تنظیمی نظیر هدایت نقدینگی به سمت بخش صنعت و تولید و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهیه بسته تسهیلاتی برای استفاده بنگاه‌های کوچک و تولیدی، تمرکز بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای بسته رونق اقتصادی، به تدریج بخش عرضه اقتصاد را به سمت رونق پیش برده و خواهد برد.

بنابراین با عنایت به ساختار جمعیتی و گسترش روز افزون فارغ التحصیلان دانشگاهی، اجرای سیاست‌های منطقی و اصولی برای بازار کار طی سال‌های آتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این راستا امید است با اجرای طرح تکاپو  (بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار) که در راستای حداکثر سازی مشارکت مردم در اقتصاد و برای بهره برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی و ظرفیت‌های بومی هر منطقه و استان بوده و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به تصویب رسیده است، با ساماندهی مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی در کشور، به اشتغال مولد و پایدار در کشور نائل آمد.