10 پیشنهاد برای «میدانداری بخش خصوصی» در اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوز ،  بر این اساس، نخستین پیشنهاد فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران این بود که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی را به‌ویژه در فرصت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد. چراکه اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش‌خصوصی برداشته شود این بخش می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد.

دومین پیشنهاد، کمک بخش‌خصوصی به دولت در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های استانی بود که در این بخش نیز اعلام آمادگی کردند تا در این باره نقش بیشتری را برعهده بگیرند.

سومین پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت این بود که تصدیگری‌های دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدیگری دولت خود امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است. بنابراین دولت برای این موضوع اهتمام بورزد.

پیشنهاد چهارم حاکی از آن بود که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند در کوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش‌خصوصی تقسیم کار و از نظر بخش‌خصوصی استفاده کنند تا اختلالات ناشی از دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد.

پیشنهاد پنجم، اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه بود.

پیشنهاد ششم درخصوص تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که بر این اساس عنوان شد برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری به‌ویژه برای ایفای نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد است.

پیشنهاد هفتم این بود که رئیس‌جمهور در آستانه معرفی وزرا به‌ویژه وزرای اقتصادی نظر فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.

در پیشنهاد هشتم، پارلمان بخش‌خصوصی برای شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فساد اعلام آمادگی کرد.

پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی تهران به دولت نیز حکایت از آمادگی اتاق تهران درخصوص همکاری با دولت دوازدهم در تحقق دولت الکترونیک بود.

پیشنهاد دهم فعالان بخش‌خصوصی به موضوعی اختصاص یافت که این روزها نقل محافل اقتصادی است. لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها موضوعی است که قرار است در مجلس به رای گذاشته شود. از این رو اتاق بازرگانی اگرچه موضع شفافی را در این خصوص اعلام نکرد اما پیشنهاد داد دولت به جای شتاب کردن در اجرا، با بررسی و کارشناسی بیشتر در این‌باره تصمیم‌گیری کند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان، ضمن اشاره به موضوع ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، گفت: همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها با رویکرد کارشناسی همراه نبود، به نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم کارشناسی لازم صورت نگرفته است. سال 90 که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یکسال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود، اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه در بر داشته باشد. اصلا باید دید فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست؟

وی افزود: از نظر ما بسیاری از ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها مخصوص بخش‌خصوصی است که دولت دارد انجام می‌دهد. از این رو اگر بدون دخالت نظر بخش‌خصوصی این تفکیک‌ها صورت گیرد، معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود. از این رو درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است ما هم کمک می‌کنیم تا در این باره به جمع‌بندی خوبی برسیم.