نئولیبرالیسم یا تیول‌داری؟
منتقدان دولت این شیوه اداره اقتصاد را با برچسب بامزه نئولیبرالیستی توصیف می‌کنند. کاری به حسن و قبح لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و انواع مختلفش از کاپیتالیسم گرفته تا یوتیلیتاریسم نداریم که در جای خود به آن پرداخته‌ایم؛ اما واقعیت آن است که در هیچ‌کدام از این اقتصادها چنین پارادوکس‌هایی قابل مشاهده نیست. سال گذشته که «ورشکستگی شرکت ارج» اعلام شد و همزمان ماجرای «حقوق‌های نجومی» برملا شد این پدیده را توضیح دادم.
نوشتم که این دو خبر به ظاهر بی‌ارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند. برای مردم این سوال مطرح شد که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت می‌پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نمی‌خورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری یا به قول منتقدان، نئولیبرالیستی!
این نوع اداره اقتصاد، ماقبل همه مکاتب است. چیزی شبیه تیول‌داری البته کمی مدرن‌تر! در تیول‌داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند. در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی و عمومی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را دریافت می‌کنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و معیار شایستگی، عمدتا حرف‌شنوی آنان درخصوص ترکیب هیات‌مدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژه‌های مربوطه است.
پارادوکس وجود همزمان «بنگاه‌های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است؛ توضیحی که توسط وزیر وقت صنعت و تجارت به این شکل روایت شد: «عده‌ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند». ریشه اصلی این پارادوکس ویران‌گر، اختلاط تجارت با سیاست یا همان فعالیت‌های اقتصادی با فعالیت‌های حاکمیتی است. در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان، این دو حوزه فعالیت با قوانین سفت و سخت از هم تفکیک شده‌اند.
مأموریت اصلی دولت و حاکمیت، تأمین امنیت و برپایی نظام داوری عادلانه همراه با تعریف قواعد همه‌شمول برای فعالیت‌های مردم در همه حوزه‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی است. انجام هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از فعالیت‌های صنعتی و تجاری و رقابت با بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، انحراف از مأموریت اصلی محسوب می‌شود که قربانی شدن همزمان توسعه و عدالت و نیز گسترش بی‌سابقه فساد را به دنبال خواهد داشت.
دقیقا به همین دلیل، در عموم کشورهای توسعه یافته، دولتمردان نه تنها از انجام فعالیت‌های اقتصادی در زمان تصدی پست دولتی، منع شده‌اند بلکه بعضا تا چند سال پس از واگذاری پست دولتی هم حق فعالیت اقتصادی ندارند. اما در ایران، اکثر دولتمردان همزمان با پست حاکمیتی، مشغول بنگاه‌داری، هم با پول بیت‌المال و هم با سرمایه به ظاهر غیردولتی در لباس بخش خصوصی هستند که نتایج آن امروز بر همگان عیان شده است.
کانال تلگرام علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
