نیمه اول بازار مسکن 97 چگونه رقم می‌خورد؟
به گزارش«اقتصادنیوز» نتایج این نظرسنجی که به 8 پرسش کلیدی درباره مهمترین تحولات بازار ملک پرداخته است نشان میدهد: نخبگان بازار مسکن انتظار دارند معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران طی نیمه اول امسال به تبعیت از ماههای پایانی سال 96، روند رونق را ادامه میدهد با این تفاوت که شیب رشد معاملات در سال جدید ملایمتر از ابتدای رونق خواهد بود. 30 صاحبنظر ارشد اقتصادی و کارشناس مطرح بازار مسکن در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» که اوایل زمستان سال گذشته انجام شد، شرکت کردند و اکثریت مطلق آنها (73 درصد) درباره آینده معاملات ملک مسکونی اعلام کردند: رونق در این بخش از بازار مسکن ادامه پیدا میکند.
پیش بینی رشد ملایم معاملات خرید مسکن به دو علت منطقی به نظر می رسد. اول اینکه، معاملات خرید مسکن در آذر و دی و بهمن پارسال با «موج سنگین تقاضا» بعد از حداقل سه سال رکود نسبی و حدود یکسال پیش رونق، مواجه شد. بنابراین طبیعی بود که حجم معاملات مسکن در آن زمان رشد شدید پیدا کند اما اکنون در ادامه فاز رونق، بعید است بار دیگر رشد شدید در حجم معاملات اتفاق بیفتد. دلیل دوم نیز به اثر منفی پرش قیمت مسکن بر رفتار متقاضیان برمیگردد. افزایش بیش از 20 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته، بخشی از متقاضیان خرید را به بیرون بازار رانده است. در این میان، شروع دوباره پرداخت نرخ سود به مراتب بالای 20 درصد به سپردههای بانکی، تا حدودی از حجم تقاضای سرمایهای کاسته است. بنابراین بازار معاملات مسکن در سال جدید از این محل نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
شرکت کننده ها در دومین نظرسنجی «دنیایاقتصاد» برای سال 97، به یکی از مهمترین پرسشهای روز بازار مسکن نیز پاسخ دادند. اولین نظرسنجی به چشم انداز متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اختصاص داشت که در اولین شماره روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال جدید منتشر شد.
در حال حاضر نتایج نظرسنجی مربوط به بازار مسکن نشان میدهد: 77 درصد کارشناسان این بازار دامنه رشد قیمت مسکن را برابر یا تا حدودی بیشتر از نرخ تورم عمومی میدانند. در این میان 20 درصد نظردهندهها، تورم مسکن را تا 25 درصد نیز پیش بینی میکنند. اما نکته قابل تامل در این نظرسنجی، نوع واکنش افراد به گزینه «جهش شدید» است. هیچ یک از 30 کارشناس شرکت کننده در نظرسنجی، بر اساس برداشتی که اواخر سال گذشته از بازار مسکن و متغیرهای اثرگذار بر آن داشته است، اعتقادی به بروز جهش شدید قیمت مسکن (رشد بیش از 25 درصدی) ندارد.
برداشت کارشناسان اقتصاد مسکن آن است که احتیاط سمت تقاضا از یک سو و دو پرش پی در پی قیمت مسکن در ماههای پایانی سال گذشته از سوی دیگر در کنار تحولات احتمالی نرخ سود سپرده های بانکی در سال جدید، بازار معاملات ملک مسکونی را در سال جدید از جهش شدید محافظت خواهد کرد. با این حال، التهاب ارزی، سایه خود را بر جو روانی بازار معاملات مسکن نگه داشته است و در صورت عدم مدیریت صحیح نرخ دلار، بازار ملک با نوسانات قابل ملاحظه روبرو خواهد شد.
متوسط قیمت مسکن در تهران در آخرین ماه از سال 96 متر مربعی بیش از یک میلیون تومان نسبت به پایان سال 95 افزایش پیدا کرد و به 5 میلیون و 700 هزار تومان رسید. بخشی از این افزایش قیمت مربوط به اثر روانی التهاب ارزی و بخشی دیگر به کمبود واحدهای مسکونی پرتقاضا بوده است.
تغییرات نقطهای قیمت مسکن از زمستان سال 93 تا پاییز 96 همواره تک رقمی بود.
در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، اکثریت نسبی کارشناسان (46 درصد)، نرخ سود سپردههای بانکی را مهمترین عامل اثرگذار بر سمت و سوی بازار مسکن 97 معرفی کردند.
همچنین بیشتر افراد در این نظرسنجی، شرط تداوم رونق معاملات خرید مسکن را تسهیل شرایط وامدهی به متقاضیان عنوان کردهاند. 53 درصد کارشناسان معتقدند اگر مشکل «در استطاعت نبودن اقساط ماهانه وام اوراق» برای زوجهای جوان حل شود و همچنین «طول دوره یکساله سپردهگذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم برای دسترسی به وام 160 میلیون تومان» کاهش یابد، نبض معاملات مصرفی گرمتر خواهد شد.
تسهیلات لیزینگ نیز ابزار دیگری است که از نگاه 13 درصد کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی «دنیای اقتصاد»، در صورتی که پرداخت آن در سال جدید آغاز شود، تحرک قابل ملاحظهای را در بازار معاملات خرید آپارتمان شکل میدهد.
در حال حاضر سقف وام خرید مسکن با احتساب وام جعاله، 180 میلیون تومان است.
این در حالی است که دهک متوسط رو به بالا، با توجه به سطح فعلی قیمت‌ها به حداقل 300 میلیون تومان تسهیلات خرید نیاز دارد تا بتواند آپارتمان مورد نظر خود را تهیه کند.
چنین مبلغی در شرایط فعلی، از توان شبکه بانکی برای پرداخت در قالب وام، خارج است اما از مسیر راهاندازی بازار لیزینگ مسکن امکان پذیر است.
شرکت‌های دارای سابقه فعالیت در پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، در سه سال گذشته، تلاش زیادی برای ورود دوباره به این حوزه انجام دادند اما دستورالعمل فعلی در این زمینه، محدودیت‌هایی برای این منظور دارد که باید با اصلاح آن، برطرف شود.
70 درصد شرکتکننده‌ها در نظرسنجی معتقدند امسال معاملات واحدهای لوکس و متراژ بزرگ نیز رونق میگیرد.
