معاون وزیر صنعت افشا کرد؛ جزئیات تازه ای از پرونده واردات غیر قانونی خودرو

به گزارش اقتصادنیوز این بار با استناد به دستنوشته وزیر سابق صنعت خطاب به معاون خود نوک پیکان اتهام به سوی مجتبی خسروتاج نشانه رفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت هم این بار بی‌پرده‌تر از قبل می‌گوید: ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی‌کنند و این روزها با اتهام‌هایی که هیچ‌کدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال می‌برند. و

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ایران» دلیل اصلی این افزایش واردات را در اصلاح قانون واردات خودرو می‌داند که اواخر سال 95 به کمیسیون تخصصی دولت رفته بود.

براساس توضیحات وی، اواخر سال 95، محمدرضانعمت‌زاده وزیر سابق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ 24 تیرماه آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستوراالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.

خسروتاج که این موضوع را روایت می‌کند ادامه داد: تصور ما این بود که دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان بازار خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد.ولی تغییر دولت باعث تأخیر بررسی 5 ماهه این دستور‌العمل شد و در نهایت هم دیدیم که باوجود خودرو و واردات انبوه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در همین بحبوحه که عملا به ماه‌های پایانی سال 96 رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد. ماجرای ثبت سفارش 6هزار و 400 خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود سؤال‌های متعددی را ایجاد کرد و هر روزی که از این پرونده می‌گذرد نوک پیکان اتهام‌ها به سمت یک تن و یا سازمان نشانه می‌رود. این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است.

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: اواخر سال گذشته متوجه شدیم خارج از سیستم ثبت سفارش خودرو، واردات صورت گرفته است. این موضوع را به حراست سازمان اعلام کردیم.بعد از آن این تخلف به وزیر صنعت، معدن و تجارت(محمد شریعتمداری)گزارش شد و حراست مرکزی برای بررسی آن وارد عمل شد.بدین جهت آذرماه سال گذشته به گمرک اعلام کردیم که چنین تخلفی صورت گرفته است. بعد از آن‌که تخلف محرز شد به سازمان‌های نظارتی چون تعزیرات و سازمان حمایت اطلاع رسانی‌های لازم صورت گرفت.بعد از این تاریخ و نامه نگاری‌های دیگر هیچ خودرویی ترخیص نشدو از طرفی با ممنوعیت واردات خودرو، دیگر گمرک اجازه ترخیص هیچ خودرویی را نمی‌دهد.ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی‌کنند و این روزها نیز با اتهام‌هایی که هیچ‌کدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال می‌برند. دلایل تخلف ثبت سفارش خودرو را می‌توان در 4 بخش تقسیم بندی کرد. خسروتاج می‌گوید در این 4 بند ما قضاوت نمی‌کنیم چرا که مراجع نظارتی باید نسبت به چگونگی تخلف اظهار نظر کنند. نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند و یا این برنامه را نوشتند به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.

دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانستند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی سایر شهرها که دسترسی به سامانه ثبت سفارش خودرو داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است.احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از اواخر سال گذشته سامانه جامع تجارت راه اندازی شده است. این سامانه توانایی آن را دارد که تمام مراحل مربوط به واردات و صادرات را مجدد چک کند. این سامانه ارتباط بین گمرک، بانک مرکزی و... سایر بخش‌ها را دارد و با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی شده است.با این سامانه امکان نفوذ به سایت‌های تخصصی گرفته می‌شود. آنگونه که تایید شده است 1900 خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. حقوق و عوارض این خودروها پرداخت شده است اما در هر صورت ثبت سفارش‌های صورت گرفته تخلف است و باید پیگیری شود. در جایی دیگر عنوان شده بود که خسروتاج گفته است افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذیربط اعلام شده و در حال پیگیری است. اما وی تاکید کرد: هیچ زمان چنین صحبتی را عنوان نکرده‌ام چرا که ما مرجع تشخیص تخلف نیستیم و مراجع نظارتی باید متخلفان را اعلام کنند. در این میان معاون وزیر صنعت در مورد بازداشتی‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: نه کسی از سازمان توسعه تجارت بازداشت شده است و نه از وزارت صنعت. پرسنل سازمان توسعه تجارت که در بخش ثبت سفارش واردات خودرو هم فعالیت می‌کنند توسط هیچ مرجعی بازداشت نشدند.

ایران در ادامه نوشت: به هر ترتیب بازار شایعه داغ است و معلوم نیست که مقصر اصلی این تخلف کیست. سازمان تعزیرات موضوع هکر را پیش کشیده است و برخی‌ها هم واردکنندگان و یا شرکتی که خدمات انفورماتیک سامانه را می‌دهد متهم کردند. آنچه که مشخص است تیم بررسی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به موازی سایر دستگاه‌های نظارتی بررسی پرونده  تخلف واردات خودرو را به اتمام رسانده است و  گزارش 20 صفحه‌ای این وزارتخانه را به رئیس جمهوری ارسال کرده است. همزمان وزیر صنعت در توئیتی نوشت :در راستای شفافیت ،گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل،به رئیس جمهوری محترم تقدیم شد.برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارزدولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بطورویژه آغاز به‌کارمی کند. هنوز کسی در مورد جزئیات این گزارش اطلاعی ندارد.چندی پیش رئیس جمهوری دو هفته به وزیر خود وقت داد تا پرونده تخلف واردات خودرو مشخص شود.