اعتبار ارزی دولت

به‌عبارت ساده، تصمیمی که سه ماه گذشته گرفته شد بدون هیچ دستاورد اقتصادی در توازن مصارف ارزی، جلوگیری از التهاب ارزی و کنترل تورم، فقط محلی شد برای چنان رانت ارزی که امروز دولت برای فرار از مسوولیت ایجاد فساد، به هر اقدامی دست می‌زند. اما به‌راستی می‌توان از زیر بار آن فرار کرد؟ چگونه وقتی خود دولت رانت ارزی را که منشأ اصلی فساد است، ایجاد کرده، می‌تواند یقه دیگران را بگیرد که چرا از رانتی که من به تو دادم، استفاده کردی؟ مگر گیرنده ارز دولتی، وقتی کالای وارداتی‌اش افزایش قیمت داشته می‌تواند، مثلا نصف قیمت بازار کالایش را عرضه کند؟ نتیجه چه می‌شود به غیر از آنکه عده‌ای برای کالای وی صف بکشند تا حالا آنان از این رانت بهره ببرند و بروند و کالایی را که از این شرکت می‌خرند به قیمت واقعی در بازار بفروشند. مشکل عدم درک این مساله است که دولت نمی‌تواند در تمام بازارها قیمت مدنظر خود را دیکته کند و اگر هم این ماموریت غیرممکن را انجام دهد، اصولا به نفع اقتصاد و مردم نیست.

اما حتی اگر رسیدن به ارز دولتی برای فلان شرکت با تبانی، رشوه و... انجام شده باشد، مسوولیت اول حادث شدن این فساد آن کسی است که ابتدا رانت را تعریف کرده است. اگر بازار باز بود و نرخ فروش ارز دولتی به قیمت بازار، هیچ پرونده فسادی هم شکل نمی‌گرفت. با وجود این، تعریف بازار دوم و کشف قیمت در آن، اولین گام برای تحقق یک سیاست کارآمد ارزی در شرایط موجود است. آیا تعریف این نرخ همگام با بازار و پذیرش آن از سوی دولت، به اعتبار دولت ضربه زد؟ یا بالعکس فعالان اقتصادی آن را به‌عنوان ابزاری برای کاهش رانت و فساد شناختند؟ آیا این نرخ موجب تغییر در روند قیمتی بازار شد؟ ایجاد بازار دوم، بسیاری از تابوهای ذهنی سیاستمداران را شکست و امید می‌رود تا آنان اکنون با بینشی شفاف به سمت پذیرش بازار، آزادی عمل صرافی‌ها وفروش ارز دولت به این نرخ اقدام کنند.

اصلا می‌پذیریم دولت با وجود تجربه‌های مکرر شوک‌های ارزی، از آنجا که در زمان مسوولیتش شوکی را تجربه نکرده بود، بدون آنکه واقعا قصدی داشته باشد تا گروه‌های ذی‌نفوذ را از این رانت سرشار پولدارتر از قبل کند در فروردین‌ماه این اشتباه را مرتکب شد، آیا ادامه این کژراهه را نیز می‌توان توجیه کرد؟ وقتی امروز نتیجه چیزی جز فساد نبوده است، آیا تداوم این سیاست به معنای حفظ این رانت نیست؟ این نشانه‌ای مخرب برای اعتبار دولت است و امید می‌رود، راهی که با تشکیل بازار دوم آغاز شده و منطق طرفداران آن تعمیم بیشتری گیرد و منجر به حذف ارز دولتی برای همه کالاها شود؛ به جز استثنائاتی از کالاهای حیاتی که دولت می‌تواند همه زنجیره تولید تا مصرف آن را تحت نظارت داشته باشد.