چگونه بودجه‌ریزی در ایران عامل تشدید نوسانات می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز؛ بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، بودجه‌ای که عکس موج اقتصاد حرکت کند؛ یعنی در دوره‌های رونق انقباضی و در دوره‌های رکود انبساطی عمل کند، نقش سازنده دارد. در طرف مقابل، بودجه‌ای که موافق موج رونق یا رکود اقتصادی باشد نوسانات را تشدید می‌کند و نقش مخرب دارد. به عنوان مثال اگر اقتصاد رکودی باشد؛ اما دولت بودجه انقباضی طراحی کند، نقش تعدیل‌کننده بودجه از بین می‌رود و اثر رفاهی آن در دوره تنگنا منعکس نمی‌شود. به همین دلیل از دهه‌ها قبل دولت‌ها همواره به‌دنبال یافتن نسخه‌هایی بودند که نقش موافق چرخه‌ای بودجه را به نقش مخالف چرخه‌ای تبدیل کنند.
واکاوی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد، عمده کشورها نقش ضدچرخه‌ای سیاست مالی را اولویت می‌دهند و از آن به‌عنوان «کنترل کننده موج نوسانات» استفاده می‌کنند. نتیجه نهایی این است که در این کشورها، اقتصاد در چرخه‌های اقتصادی مقاوم شده و دامنه تغییرات آن مهار می‌شود. با این وجود در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، سیاست مالی نه‌تنها نقش تعدیل‌کننده طول موج نوسانات را از دست داده، بلکه خود به‌عنوان محرک نوسان عمل می‌کند و اقتصاد را در دل شوک‌‌های درونی و بیرونی به دست باد می‌سپارد.
نقش بودجه در کنترل چرخه‌های اقتصادی
در سیاست بودجه‌ای موافق چرخه‌ای، سیاست مالی در برهه‌های رونق، انبساطی عمل کرده و دامنه رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. در سوی مقابل، در سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای، سیاست مالی در برهه‌های رونق نقش انقباضی و در دوره‌های رکود نقش انبساطی ایفا می‌کند.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت سیاست موافق چرخه‌ای نوسانات اقتصادی را تشدید کرده و ثبات اقتصادی را کاهش می‌دهد. این در حالی است که سیاست ضدچرخه‌ای، چرخه‌های تجاری را مهار و ثبات اقتصادی را افزایش می‌دهد. عمده اقتصاددانان روی نقش مخرب سیاست بودجه‌ای موافق چرخه‌ای در اقتصاد توافق دارند؛ چراکه این نوع بودجه‌ریزی نوسانات اقتصادی را افزایش داده، سرمایه‌گذاری فیزیکی و سرمایه‌انسانی رشد اقتصادی و رفاه اقشار آسیب‌پذیرجامعه را کاهش می‌دهد و در نهایت هزینه فرصت قابل توجهی به جامعه و اقتصاد وارد می‌کند.
نتیجه مطالعات اقتصاددانان نشان داده که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست مالی معمولا نقش موافق چرخه‌ای دارد؛ این در حالی است که این نقش بودجه بر خلاف منطق متعارف اقتصاددانان است. به این معنی که اقتصاددانان انتظار دارند در مقاطع رکود که درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، دولت بیشتر قرض گرفته و سیاست مالی انبساطی را در پیش بگیرد و به همین طریق در دوره‌های رونق از منبع درآمدهای خود بدهی‌های خود را پرداخت کند که این خود منجر به سیاست مالی انقباضی می‌شود.
به بیانی دیگر، اقتصاددانان انتظار دارند دولت‌ها به کمک قرض عمومی دامنه چرخه‌های تجاری را در میان مدت کنترل کنند. به همین دلیل رفتار بودجه‌ای خلاف عقل متعارف همواره به‌عنوان یک «پازل» برای اقتصاددانان، نظر مطالعات آکادمیک بسیاری را به خود جلب کرده است.
سیاست بودجه‌بندی در ایران
در ایران که سیاست‌گذار در دهه‌های اخیر چرخه‌های تجاری متناوب را مشاهده کرده انتظار می‌رود بودجه نقش ضدچرخه‌ای داشته باشد با این حال مطالعات زیادی نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر به واسطه تسلط درآمدهای نفتی بر بودجه دولت، سیاست مالی همواره موافق چرخه عمل کرده است؛ مهم‌ترین دلیل آن نیز این است که هم رونق به وفور درآمدهای نفتی بستگی دارد و هم میزان مخارج دولت.
بنابراین در برهه‌های وفور درآمدهای نفتی، به طور همزمان هم تولید افزایش می‌یابد و هم دولت منابع بیشتری برای بستن بودجه انبساطی در اختیار دارد. در سوی مقابل، زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد تولید ناخالص داخلی بالطبع کاهش می‌یابد و دولت به‌دلیل کاهش منابع، بودجه را انقباضی می‌بندد. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند در کشورهای تک محصولی، بودجه نه‌تنها نقش ضدچرخه‌ای خود را از دست می‌دهد، بلکه خود زمینه ایجاد التهابات در اقتصاد را فراهم می‌کند.
در همین راستا این سوال بین کارشناسان مطرح شده که مهم‌ترین ریشه نقش ضدچرخه‌ای سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه چه بوده است؟ به‌ویژه اینکه این ماهیت ضدچرخه‌ای سیاست مالی هم با تئوری کینزین‌ها و هم با ایدئولوژی نئوکلاسیک‌ها در خصوص نقش بودجه در اقتصاد تناقض دارد. به عقیده کینزین‌ها مهم‌ترین ابزار انقباض دامنه چرخه‌های تجاری استفاده از مالیات و مخارج دولت است و به عقیده نئوکلاسیک‌ها سیاست‌های مالیاتی و مخارج می‌تواند انحرافات مالیاتی را در چرخه‌های تجاری هموار یا Smooth کند. این تضاد خود به مراتب ذهن اقتصاددانان را بیشتر کنجکاو کرده است.
