اجرای فیلترینگ چه هزینه‌ای برای دولت دارد؟
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از گجت نیوز، امروزه بیشتر مردم کشور به اینترنت دسترسی دارند و از پیام رسان های خارجی متعددی استفاده می‌کنند که با گسترش اینترنت، میزان دامنه فیلترینگ هم افزایش پیدا کرده است و دولت و دستگاه قضایی بر اساس صلاح‌دید خود برخی از شبکه های اجتماعی، وب سایت‌ها و پیام رسان های خارجی را فیلتر می‌کنند. اما دولت برای اجرای فیلترینگ در زمینه‌های سخت افزاری و نرم افزاری چه مقدار هزینه می‌کند؟ مهندسان و پرسنلی که مسئول اجرای فیلترینگ هستند، چقدر دستمزد می‌گیرند و دولت از کدام منبع هزینه‌های این طرح را تامین می‌کند؟ این‌ها سوال‌هایی هستند که تاکنون پاسخ درستی به آنها داده نشده است.
زمانی که این سوال‌ها برای پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارجاع داده شد، آنها عنوان کردند این سوال‌ها می‌بایست به شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرستاده شود، اما این دو نهاد نیز اطلاعات خاصی در این زمینه ارائه نکردند. پس از گذشت 10 روز سازمان تنظیم مقررات پاسخی نداد و شرکت زیرساخت نیز گفت قراردادها و جزئیات این طرح‌ها محرمانه است. باید این را بدانیم که فیلترینگ تلگرام وتوییتر و سایر محتواهای فیلترشده در ایران به آسانی انجام نمی‌شود و هزینه‌های زیادی را برای دولت به همراه دارد.
جزئیات طرح فیلترینگ محرمانه است
به طور کلی سوال‌هایی که از شرکت زیر ساخت پرسیده شده بود به این شرح بود که هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور در بخش‌های تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خریداری‌شده و هزینه به‌کارگیری پرسنل فنی برای اجرای فیلترینگ چقدر است؟ جزئیات دقیق این سوال‌ها را ادامه مشاهده می‌کنید:
- ارائه جزئیات قراردادهای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای برای اجرای فیلترینگ روی اینترنت کشور
- تعداد پرسنل مشغول به فعالیت برای اجرای انواع فیلترینگ و میزان هزینه پرداختی به آنها
شرکت زیرساخت در رابطه با سوال‌های مطرح شده اعلام کرد این موضوع دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده است و ارائه پاسخ بدون مجوز ممکن نخواهد بود. این نهاد در ارتباط با انتشار قراردادهای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طبق آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد این قراردادها در سال‌های 96 و 97 منعقد نشده است و اطلاعات قراردادهای قبلی در شرکت ارتباطات زیرساخت محرمانه تلقی می‌شود.
تخمین 110 میلیارد تومان برای اجرای فیلترینگ
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمانی که در مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت می‌کرد گفته بود هزینه فیلترینگ 5 درصد هزینه تمام‌شده اینترنت است و در این رابطه حدود 110 میلیارد تومان هزینه می‌شود. در ادامه بخشی از گفتگوی آذری جهرمی با ماهنامه پیوست را مشاهده می‌کنید:طبق استانداردها تا 10 درصد هزینه هم در مسائل امنیتی و فرهنگی درست است. یک خبرنگار از من پرسید 110 میلیاردی را که دولت برای پالایش هزینه کرده، اگر برای فرهنگ‌سازی مردم هزینه می‌کرد بسیاری از مسائل برطرف می‌شد و این هزینه زیادی است. من در پاسخ به او گفتم قطعا فرهنگ‌سازی موضوع مهمی محسوب می‌شود، اما این هزینه را در برابر چه چیزی زیاد می‌دانید. اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل در سال قبل ممکن است 4 تا 5 هزار میلیارد تومان برای شبکه‌سازی هزینه کرده باشند، اما ما در شرکت ارتباطات زیرساخت 3 تا 4 هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. طی این سال‌ها برای ایجاد چنین فضا‌هایی، هزینه‌های 10 و 20 هزار میلیارد تومانی صرف شده و در برخی از آمارها منتشر شده است. 110 میلیارد تومان برای بخش صیانت فرهنگی هزینه زیادی محسوب نمی‌شود. منظور من این است که این 5 درصد پول از جیب مردم نیست، بلکه 5 درصد قیمت بازار عمده‌فروشی است.
علی اصغر عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات نیز در سال 94 در همین رابطه عنوان کرده بود برای اجرای فیلترینگ هوشمند بیش از 110 میلیارد تومان قرارداد بین وزارت ارتباطات و صاحب‌نظران و متخصصان توانمند منعقد شده است.
مسئولان در مقابل شفافیت، مقاومت می‌کنند
در واقع هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند طبق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات به سایت این سامانه مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه کند. به بیانی دیگر طبق این قانون شما می‌توانید به هر نوع اطلاعاتی که طبقه‌بندی و محرمانه نباشد، دسترسی پیدا کنید و از اطلاعات دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، بهره‌‌مند شوید. اما موسسه‌ها و نهاد‌های مختلف برای این‌که اطلاعات خود را به مردم ارائه ندهند، از بند 13 و 14 فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده می‌کنند. متن این بندها به شرح زیر است:تعریف اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. ماده 13؛ درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسه‌های عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.
در واقع بر اساس بند‌های 13 و 14 این قانون متوجه می‌شویم که اسرار دولتی جزو خطوط قرمز دسترسی به اطلاعات محسوب می‌شود که به همین دلیل بخش‌های زیادی از اطلاعات موجود در موسسه‌های عمومی قابل استخراج و دسترسی عموم نخواهد بود، اما در نظام حقوقی ایران قانون جامعی در حوزه اسرار دولتی وجود ندارد. به طور کلی موضوع‌های مختلف اسرار دولتی می‌بایست از قوانین مختلفی چون قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال 53، آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیئت‌وزیران در سال 54، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال82 پیروی کنند.
البته بر اساس این قوانین، می‌توانیم آنها را به سود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کنیم؛ برای مثال در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به‌جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این اقدام می‌تواند به سود آزادی اطلاعات تلقی شود. به تازگی برای برای تفسیر این موضوع قرار بود کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها بخواهد تا جلسه‌ای را تشکیل دهند، اما صاحبان اطلاعات از برگزاری چنین جلسه‌هایی امتناع می‌کنند.
