کم‌وکیف «نقدینگی» در ساختار اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوز؛ مقایسه کیفیت و کمیت نقدینگی در ایران با کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده سه تفاوت عمده ‌است. نخست نرخ رشد نقدینگی که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهایی نظیر عربستان و امارات نیز از میزان بالایی برخوردار است. دوم تناسب میان نقدینگی و رشد اقتصادی که در ایران به مراتب پایین‌تر از کشورهایی چون آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. در نتیجه خلق پول در ایران آثار تورمی به مراتب بالاتری از این کشورها دارد. و سوم نوعی توازن میان سهم پول و شبه پول از حجم کل نقدینگی که به تعبیری سیالیت نقدینگی (هارمونی نقدینگی) خوانده می‌شود.

سهم پول از نقدینگی

در حالی که سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران تنها ۱۳ درصد است این نسبت در کشورهای اروپایی، بر مبنای تعریف مرسوم نقدینگی در ایران حدود ۵۵ درصد، در آمریکا در حدود ۳۳ درصد و در عربستان بیش از ۲۵ درصد است.

تفاوتی که باعث شده ‌است برخی از کارشناسان اقتصادی نقدینگی ایران را به صفت «بی‌کیفیت» موسوم کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان سهم پایین پول از نقدینگی ایران دلیل خوبی برای نشان دادن «بزرگنمایی ذهنی در تخمین اثر خلق نقدینگی» در تشریح التهاب اقتصادی این روزهای کشور است.

مقایسه این ارقام با سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران در نگاه اول دو سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه چه عاملی باعث شده ‌است تا هارمونی نقدینگی در ایران با کشورهای یاد شده تا این حد متفاوت باشد؟ دوم اینکه با توجه به اینکه تقویت سهم پول در نقدینگی ایران به‌عنوان یک تهدید تورمی بالقوه تفسیر می‌شود، چرا رقم دو‌برابری این شاخص پولی در کشوری مانند عربستان منجر به تورم قیمت‌ها نشده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت ماهیت آمارهای مورد استفاده در محاسبه نقدینگی، پول و شبه‌پول در ایران در مقایسه با این کشورهاست. چراکه به واسطه محدودیت ابزارهای مالی در ایران، حجم نقدینگی (M۲) در ایران در مقایسه با این کشورها حاوی بزرگنمایی بیشتری است. با وجود این با تعدیل این اثر نیز کماکان سهم پول از نقدینگی در ایران کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی خواهد بود.

یکی دیگر از دلایل تفاوت هارمونی نقدینگی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته را باید در تفاوت در سوخت مالی این کشورها و اثر این تفاوت بر ماهیت آماری کل‌های پولی دانست. در حالی که در ایران این نظام بانکی است که بخش عمده‌ای از بار تامین مالی کشور را از بنگاه‌های اقتصادی تا دولت  بر عهده گرفته ‌است، تامین مالی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر دوش بازار سهام قرار دارد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام در کشورهای اروپایی تقریبا معادل با حجم سپرده‌های بانکی است.  این در حالی است که بخشی از شهروندان اروپایی بخشی از سرمایه خود را نیز به خرید اوراق قرضه سایر کشورها اختصاص داده‌اند. اگر فرض کنیم سهم هر کشور از اوراق قرضه فروش‌رفته در آمریکا بر مبنای بزرگی اقتصاد تعیین شود، در این صورت حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی شهروندان آمریکایی شامل اوراق قرضه خریداری شده از آمریکا می‌شود. این رقم چیزی حدود ۳۱ درصد از کل نقدینگی اروپا است.

با در نظر گرفتن این رقم و میزان عرضه پول M۳ (نقدینگی به اضافه مواردی چون توافقات بازخرید، سپرده‌های مدت‌دار با رقم بالا و سهام نگهداری شده صندوق دوطرفه بازار پول که در ایران به واسطه عدم توسعه این سه ابزار تفاوت چندانی با رقم نقدینگی ندارد) می‌توان گفت که حدود ۲۲ درصد از دارایی شهروندان اروپایی در قالب پول نگهداری می‌شود.

بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در ترکیب متفاوت نقدینگی در ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا به ماهیت متفاوت آماری نقدینگی در ایران مربوط می‌شود، چراکه کل پولی M۲ در اقتصاد ایران طیف وسیعی از حساب‌های سپرده را دربر می‌گیرد، این در حالی است که در محاسبه این کل پولی در آمریکا برخی از حساب‌ها از شمول این کل پولی خارج شده‌اند، در نتیجه کل پولی M۲ ایران حاوی نوعی بزرگنمایی در مقایسه با این کشورهاست.

البته در مقایسه با عربستان وضعیت کمی متفاوت است. چراکه به‌نظر می‌رسد در عربستان نیز این متغیر تفاوت ماهوی خاصی با ایران ندارد. تعدیل تقریبی نرخ نقدینگی در عربستان بر حسب تعریف مرسوم در ایران نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در اقتصاد این کشور چیزی در حدود ۱۸ درصد است، یعنی حدود ۵/۱ برابر این نسبت در ایران. اما چرا دمای پول متناسب با این نسبت در عربستان افزایش نیافته ‌است؟

تناسب نرخ رشد نقدینگی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

اگرچه انبساط نقدینگی در ادبیات اقتصادی همواره به‌عنوان یک مشکل شناخته می‌شود اما بر مبنای نظریه مقداری پول برای پشتیبانی از رشد اقتصادی همواره سطح مطلوبی از انبساط نقدینگی موردنیاز خواهد بود.

به عقیده عمده کارشناسان اقتصادی در یک روند میان‌مدت، باید همبستگی قابل‌توجهی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اسمی وجود داشته باشد. هرقدر این همبستگی بیشتر باشد می‌توان ادعا کرد که ایجاد نقدینگی منجر به تحریک تولید شده ‌است، اما اگر سرعت رشد نقدینگی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد، در این‌صورت و بر مبنای نظریه مقداری پول بخشی از رشد نقدینگی در رشد قیمت‌ها انعکاس خواهد یافت.

 البته این انعکاس با توجه به کیفیت نقدینگی و رفتار آحاد اقتصادی در «دیرش زمانی» متفاوتی بروز خواهد کرد. اما آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد این است که اثر پیشی گرفتن سرعت رشد نقدینگی از رشد اقتصادی در نهایت باعث تحریک قیمت‌ها خواهد شد.

یکی از تفاوت‌های آشکار در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته هم‌بستگی پایین‌تر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با این کشورهاست. این درحالی است که توازی نمودارهای تولیدناخالص داخلی و نقدینگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی حکایت از همبستگی بالای این دو متغیر در این کشورها دارد. 

بررسی روند این دو متغیر در ایران نشان می‌دهد که به‌خصوص پس از سال ۱۳۹۰ سرعت انبساط نقدینگی از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته ‌است تا جایی‌که در سال گذشته سرعت گردش درآمدی پول یعنی ایجاد درآمد به ازای هر واحد پول خلق شده به کمتر از یک واحد رسیده ‌است. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند را می‌تواند در رکود اقتصادی جست‌وجو کرد.

در ایران نرخ بازگشت سرمایه تقریبا در هیچ فعالیت مولد اقتصادی به اندازه نرخ سود بانکی نیست. در نتیجه سپرده‌گذاری در بانک فرصت جذابی است که هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده ‌است. بنابراین می‌توان گفت در ایران نرخ بالای سود نسبی سپرده‌بانکی و وضعیت نامطلوب نظام بانکی مهم‌ترین عوامل افزایش تقاضای پول و در نتیجه ایجاد نقدینگی در کشور بوده‌اند.

بنابراین نیروی محرک خلق پول در ایران بیش از اینکه از بخش واقعی اقتصاد نشات گرفته‌ باشد، از چرخه‌هایی نشات گرفته ‌است که رفتار بازیگران اقتصادی در ایران را تغییر داده و سبب شکل‌گیری یک تعادل با اینرسی فرساینده در اقتصاد شده ‌است.

نرخ رشد نقدینگی

 اگر قرار بود نقدینگی در ایران در تناسب با نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، در این‌صورت با در نظر گرفتن سال ۸۵ به‌عنوان سال پایه، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در حال‌حاضر باید چیزی در حدود یک و نیم برابر سال ۱۳۸۵ می‌بود. این درحالی است که طی ۱۳ سال نقدینگی در ایران به بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته ‌است. 

بدون شک این شکاف معنادار منعکس‌کننده پتانسیل تورم شدید در اقتصاد ایران است. آنهم در حالی که ریسک سیاسی در کنار انفعال در سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی در عمل امکان «هدایت نقدینگی» در اقتصاد ایران را به حداقل رسانده ‌است و راه‌حل‌های مقطعی ارائه شده که با کلیدواژه «هدایت نقدینگی» از سوی سیاست‌گذاران در یک و نیم دهه گذشته عرضه شده که  در واقع به عاملی برای چموش‌تر شدن این متغیر کلان اقتصادی در ایران تبدیل شده‌ است.