دو راهی تامین مخارج «تهران»
به گزارش اقتصادنیوز، تاکنون البته حرکت مشخصی در مدیریت شهری برای «به‌روزرسانی نرخ عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری» شکل نگرفته است، اما اخیرا پیشنهادی برای «واقعی‌سازی بهای استفاده از گران‌ترین معابر شهری تهران» در شهرداری مطرح شده که شهردار در نهایت، باید بین دو گزینه «وضع آشفته و شکننده بودجه ناشی از وابستگی به تزریق مالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ سازنده ساختمان» یا «مشارکت عمومی در تامین مالی شهر براساس میزان استفاده افراد از خدمات شهری» یکی را انتخاب کند. در وضعیت موجود حداقل ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های شهر را فعالان ساختمانی بزرگ‌مقیاس تامین می‌کنند. مجوزهای ساختمانی که برای این گروه صادر می‌شود، مطابق تجربه‌های تلخ به جا مانده در سطح شهر، می‌تواند خارج از ضوابط طرح تفصیلی تهران و متناسب با خواسته این گروه صادر شود اما این شیوه تامین مالی، در نهایت به ضرر شهروندان تمام می‌شود؛ چراکه ساخت‌و‌سازهایی که در نقاط ممنوعه شهر به لحاظ کاربری و به شکل بارگذاری فراتر از ظرفیت محله انجام می‌شود، فضا و زیست شهری را برای شهروندان از این که هست، بدتر می‌کند. گزینه‌ای که مقابل وضع موجود، قرار دارد «واقعی‌سازی بهای استفاده از گران‌ترین خدمات شهری در تهران» است. این گزینه به‌دنبال آن است که هزینه تعمیر و نگهداری تونل‌های عبور و مرور خودرو و اتوبان دو طبقه‌ای که به اعتقاد غالب کارشناسان شهری نباید ساخته می‌شد را از محل «استفاده‌کنندگان از این معابر» آن هم از طریق اخذ عوارض تردد، تامین کند. البته گزینه کامل‌تری نیز وجود دارد که اخذ مالیات سبز از مصرف بنزین در تهران را پیشنهاد می‌کند. ظاهر گزینه اول به نفع عموم ساکنان شهر است.
شهرداری تهران اکنون برای انتخاب یکی از این دو گزینه باید «آینده شهر و منافع آتی شهروندان» را با «رضایت عمومی کوتاه‌مدت از وضعیت آشفته فعلی» مقایسه کند.در این میان خلأ گفتمان شهری بین مدیران و شهروندان، باعث شده استفاده‌کنندگان از شبکه بزرگراهی پایتخت دچار سوءتفاهم نسبت به پیشنهادهای مرتبط با سالم‌سازی منابع و درآمدهای شهرداری شوند.مدیران شهرداری وظیفه دارند ضمن توسعه سریع ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی و کاهش هزینه سنگین نیروهای مازاد شهرداری، نظام اخذ عوارض را به‌گونه‌ای بازتنظیم کنند که افرادی که به‌واسطه مالکیت املاک گران‌قیمت در مناطق برخوردار شهر و همچنین استفاده بیشتر از خودروی شخصی در معابر خاص، از خدمات بیشتری نسبت به سایر شهروندان استفاده می‌کنند، متناسب با آن، بخشی از بهای آن را نیز بپردازند.
