گاهی از آرمانی سخن می‌گوییم که ساز و کارش وجود ندارد/علت چالش های اقتصادی فاصله بین تقویم سیاسی و منافع بلند مدت است
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالشهای بانکداری و تولید درباره مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد اظهار کرد: برای اصلاح اقتصاد ضرورت دارد که نگاه بلند مدت به مسائل داشته و در برخوردهای سیاسی با موضوعات اقتصادی فاصله ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: چالشهای ماندگار اقتصاد ما کم نیستند وعلت چالش‌هایی مانند تورم، رشد نقدینگی و یا مشکلات بانکی به 5 یا 15 سال اخیر برنمی‌گردد، بلکه بیش از 50 سال سابقه دارد. در سال 58 نرخ رشد نقدینگی 37/7 درصد بوده که در دولت یازدهم این نرخ به 38/8 درصد رسیده و این امر حاکی از آن است که با عوامل ریشه‌ای در مدیریت اقتصاد کشورمواجه هستیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره اینکه ریشه اصلی مشکلات در بخش تصمیم‌گیری است یا در بخش کارشناسی گفت: شاید حدود سه دهه قبل تعداد اقتصاد‌دان‌ها در مراجع تصمیم‌گیری کم بود در صورتی که اکنون تعداد آنها در این مراجع افزایش یافته است؛ اما چگونه است که برخی بدهی های اقتصادی در عمل محقق نمی‌شود؟ آیا دوگانگی کارشناسی - سیاستگذاری مسئله اصلی است؟ یا مشکل اصلی در اینجاست که ما بین تشخیص و ارائه راه‌حل برای درمان دچار اشتباه هستیم؟
یکی از مهمترین مراحل تصمیم گیری برای حل چالش ها اقناع سیاستگذار از جنبه‌های مختلف است. بنابراین کارشناس باید ببینید آیا راه حلی که ارائه می‌دهد قابلیت اجرا در سطح اجتماعی را دارد یا خیر؟ در بخش کارشناسی نیز باید به واقعیت تحقق توجه ویژه ای کنیم زیرا حیات اجتماعی سه ساحت مختلف سیاست، فرهنگی و اقتصادی دارد و در ارائه راهکار باید به همه ساحت‌های مختلف توجه داشت.
نهاوندیان افزود: یکی دیگر از چالش های ما وجود مسائل بلند مدت و تصمیمات گیری های برای مدت زمانی کوتاه مدت است به طور مثال در برخی موارد به ناچار مجبور به تصمیم گیری هایی می شویم و پس از گذشت مدتی و تغییر شرایط نمی توانیم آن تصمیمات را حفظ کنیم.
وی یکی دیگر از علت های ماندگاری چالشهای اقتصادی را فاصله موجود بین تقویم سیاسی کشور با تقویم منافع بلند مدت اقتصادی دانست و عنوان کرد: معمولا دولت‌ها در چهار سال اول پس از انتخابات به یک شیوه عمل می‌کنند و در چهار سال دوم شیوه‌ای دیگری را در پیش می گیرند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به پروژه های نیمه تمام تصریح کرد: گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود که پشتوانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه تمام حاصل همین نگرش ها هستند. زیرا گویا محاسبه امکانات در وعده‌های سیاسی جایگاه ویژه ای ندارد و حتی گاهی کار کارشناسی صورت می‌گیرد و بر اساس همان، سیاستگذاری می‌شود اما هدف تعیین شده در عمل محقق نمی‌شود. این اتفاق ریشه در تمایز میان آرمان و دستور اجرا دارد. یعنی گاهی از آرمانی سخن می‌گوییم که ساز و کار آن درعمل وجود ندارد.
