استانی شدن انتخابات به مجلس یازدهم نمی‌رسد
به گزارش اقتصادنیوز، این روزنامه در ادامه نوشت: دیروز محمدجواد کولیوند به خبرگزاری تسنیم گفته که قطعاً زمان تبدیل شدن این مصوبه به قانون از مهلت قانونی آغاز روزشمار انتخابات عبور خواهد کرد. کولیوند در شرایطی این ارزیابی را انجام داده که علاوه بر مسیر بررسی‌های شورای نگهبان به نظر میرسد نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قدری بر دامنه زمان قانونی شدن این مصوبه بیفزاید. روز یکشنبه غلامرضا مصباحی مقدم از مخالفت این هیأت با بخش‌هایی از مصوبه مجلس خبر داده بود که هر چند باز هم مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت اما به نظر میرسد همچنان این هیأت در اعمال نظراتش بر مصوبه مجلس، دست بالا را داشته باشد.
دیروز کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان نیز درخواست داشته تا 10 روز دیگر به زمان بررسی این طرح افزوده شود، ادامه داد: احتمالاً 27 اردیبهشت شورای نگهبان پس از بررسی ایرادات طرح را به مجلس اعلام کند. نماینده کرج در مجلس با اعلام اینکه پس از اعلام نظر شورای نگهبان باید کمیسیون ایرادات اعلام‌شده را برطرف کند، افزود: باید از وزارت کشور، مرکز پژوهش‌ها و نماینده شورای نگهبان دعوت به عمل آید تا ایراداتی که احتمالاً شورای نگهبان اعلام می‌کند بررسی و برطرف شود. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه مجلس تا 7 خرداد جلسه علنی دارد و پس از آن نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند و از 2 خرداد روزشمار انتخابات شروع می‌شود و نهم خرداد تا 16 خرداد نیز زمان استعفای مقامات برای حضور در انتخابات مجلس است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم اگر کمیسیون بخواهد اصلاحات را انجام دهد و طرح به صحن علنی ارائه شود زمان اینکه این طرح به اجرای انتخابات برسد وجود ندارد.
کولیوند تصریح کرد: حتی اگر پس از رفع ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند چون به روزشمار انتخابات برخورد کرده‌ایم قطعاً این قانون به انتخابات پیش‌ِرو نمی‌رسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا می‌شود.این در حالی است که به نظر میرسد مصوبه فوق میدان تازه‌ای هم برای تقابل بخشی از مجلس با هیأت نظارت مجمع باز کرده. واکنش‌ها به ورود مجدد این هیأت به مصوبه مجلس بلافاصله بعد از سخنان روز یکشنبه غلامرضا مصباحی مقدم که از مخالفت با بخشی از این مصوبه خبر داده بود، آغاز شد. ابتدا حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس بود که معترض شد با این دست اقدامات هیأت عالی نظارت عملاً تبدیل به شورای نگهبان دوم شده است.
دیروز هم برخی از نمایندگان نظیر قاسم میرزایی نیکو و عبدالکریم حسین‌زاده به این اقدام اعتراض کردند و آن را خلاف قانون اساسی دانستند. با این توصیف به نظر میرسد باید منتظر بود تا کار تبدیل شدن مصوبه اصلاح انتخابات مجلس به قانون حتی شاید بیش از آنچه که کولیوند حدس زده به درازا بکشد. هر چند طولانی‌تر شدن آن هم از نظر برگزاری انتخابات اسفندماه فرقی نخواهد کرد چون به نظر نمی‌رسد اصلاحات قانون از نظر زمانی برای این انتخابات آماده شوند.
