اتاق بازرگانی؛ ضعف‌ها و ظرفیت‌ها
با این‌که بیش از یک قرن از تاسیس اتاق بازرگانی در ایران می‌گذرد و این نهاد مدنی بخش خصوصی در طی این سال‌ها مخاطرات بسیاری را از سر گذرانده اما جایگاه و عملکرد فعلی آن در سطح رضایت‌بخشی نیست و انتظار فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند.
از آنجا که اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته و مبتنی بر اقتصاد آزاد ظرفیتی بی‌بدیل در بسط و گسترش تجارت (صادرات و واردات) و تحکیم امنیت از طریق پیوندهای اقتصادی ایفا می‌کنند، این توقع در همه فعالان و مدیران اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد که کشور ما نیز از این قابلیت‌ها بهره‌مند شود و تولید و تجارت را به اهل آن بسپارد. با این وجود شرایط موجود مانع تحقق ظرفیت‌های اتاق در توسعه تجارت خارجی شده و به مشکلات و چالش‌هایی دامن زده که به اختصار در دو بخش کلی چالش‌های برون‌سازمانی و چالش‌های درونسازمانی به آن اشاره می‌کنیم
۱. چالش‌های برون‌سازمانی:
احتمالا مهمترین معضل و چالش پیشِ‌روی اتاق بازرگانی به طور عام و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به طور خاص ساختار دستوری حاکم بر اقتصاد کشور است که به جای تاثیرپذیری از قواعد بازار(عرضه و تقاضا، شفافیت، رقابت و قانون‌مندی و ...) از دستورات و اولویت‌های مقام‌های سیاسی تبعیت می‌کند و ب تخصیص منابع در آن به ضعیف‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود. به همین دلیل اتلاف منابع بالا و بهره‌وری کم دو مشخصه اصلی حاکم بر اقتصاد کشور است و تحت همین ویژگی است که به محض تقلیل درآمدهای نفتی، اقتصاد دچار تکانه‌ها و تلاطم‌های شدید می‌شود. بر این اساس نه تنها بنگاه‌های عمده اقتصادی در مالکیت و مدیریت بخش دولتی و از آن بدتر بخش‌های عمومی نظارت‌ناپذیر(شرکت‌های خصولتی) است بلکه تقاضای موثر در بازار را هم دولتی‌ها و خصولتی‌ها تعیین می‌کنند. این خصلت باعث ضعف مداوم و مفرط بخش خصوصی شده و این ضعف خود عامل موثری بوده تا شرکت‌های دولتی و خصولتی بر دایره فعالیت‌های خود بیافزایند و اتاق بازرگانی را حتی از جایگاه قانونی خود نیز عقب‌تر برانند.
۲. چالش‌های درونسازمانی: از زاویه‌ای دیگر فقدان تعامل و همکاری پایدار و مستمر میان فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق، تشکل‌ها، انجمن‌ها و دیگر کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها از مهمترین چالش‌های اتاق است که خود باعث ضعف برنامه‌ریزی و افت جایگاه و منزلت اتاق در سپهر اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور شده است. این چالش شاید تا حدودی ریشه در ساختار دستوری اقتصاد کشور هم داشته باشد که رقابت مخرب و رابطه‌بازی را جایگزین رقابت شفاف و سالم می‌کند.
اما سوال اصلی این است که چه تمهیداتی برای این برون‌رفت از این وضعیت می‌توان اندیشید؟ در واقع چه باید کرد تا منافع بلند مدت و پایدار قربانی منافع کوتاه‌مدت و گذرا نشود و توسعه کشور با موانع متعدد متوقف نگردد. طبیعتا رفع مشکلات برون‌سازمانی و تا حدودی بخشی از مشکلات درونی تابع اراده تصمیم‌گیران و مسئولان کشور است تا دست نهادهای عمومی را از تصدیگری بنگاه‌های اقتصادی کوتاه کنند و زمینه رقابت سالم برای میدان‌داری فعالان بخش خصوصی فراهم سازند. حتی چنان‌که گفته شد رفع برخی از مشکلات درونسازمانی هم وابسته به همین راه‌حل است اما بخش دیگری از مشکلات و چالش‌های درونی را می‌توان و باید با دوراندیشی و تعامل و میانجیگری نهادهای مسئول از جمله شورای عالی نظارت بر اتاق حل و فصل کرد و رفاقت و رقابت را توامان بر مراودات و ارتباطات فعالان بخش خصوصی حاکم کرد. بدون تردید این همگرایی و همبستگی می‌تواند در رفع مشکلات برون‌سازمانی و تقویت جایگاه بخش خصوصی موثر و مفید باشد.
▪︎رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
