درامد حاصل از جرایم رانندگی در کجا خرج می شود؟
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دنیای خودرو، به‌گفته یک نماینده مجلس دولت براساس ماده 23، درصد جرایم را به ارگان‌های مربوطه پرداخت نکرده که این موضوع خلاف قانون است. تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره اجرای ناقص ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شده‌اند.
ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به‌طور خلاصه می‌گوید: «وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانه‌داری‌کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالانه، 60 درصد آن به حساب شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، 15درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی‌ورانندگی، 20درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون‌بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث و 5درصد باقیمانده به‌منظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.» به‌گفته اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس «نمایندگان معتقدند ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ناقص اجرا می‌شود و برخی نمایندگان مجلس براین باورند باتوجه به آمار تصادفات جاده‌ای، مرگ‌ومیر افراد در جاده‌ها و راه‌های کشور، این اعتبارات در بودجه سنواتی راهداری‌ها و پلیس دیده شده اما تاکنون کمتر از 10 تا 15 درصد تخصیص یافته است.»
در ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده درصورتی که وزیر یا هیات وزیران مورداستیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاح‌کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و رئیس، اعلامِ اخذِ رأیِ عدم اعتماد می‌کند. نمایندگان به‌طور معمول از این آیین‌نامه زمانی استفاده می‌کنند که دستگاه‌های اجرایی دربرابر خواست‌های تقنینی آنها مقاومت می‌کنند. نماینده مجلس: دولت شفاف‌سازی کند در این باره محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس به «دنیای‌خودرو» گفت: «آیین‌نامه 234 همان تحقیق و تفحص است.
در این آیین‌نامه زمانی که نمایندگان مجلس نسبت‌به اجرایی شدن یک ماده قانونی و عملکرد یک وزارتخانه مشکلی ایجاد می‌شود و در گزارش‌ها به پاسخ واضحی نمی‌رسند، از آن استفاده می‌کنند و مجلس نظارت قانونی را اعمال می‌کند.» این نماینده مجلس درباره استفاده از این آیین‌نامه برای نظارت بر اجرایی شدن ماده 23 قانون جرایم رانندگی توضیح داد: «بر اساس این ماده، جرایم رانندگی به‌طور مستقیم به خزانه واریز می‌شود و تخصیص خزانه براساس تقسیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در تخصیص جرایم ازلحاظ اجرای قانون 60درصد به راهداری اختصاص نیافته است و همین‌طور به ارگان‌های دیگر. به‌همین‌دلیل مجلس قصد دارد براساس آیین‌نامه 234 آن را بررسی کند و اینکه خزانه‌داری دولت بر اساس ماده 23درصد جرایم را به ارگان‌های مربوطه پرداخت نکرده که این امرخلاف قانون است. همچنین دولت باید شفاف‌سازی کند دقیقا چنددرصد از جرایم واریزشده به خزانه را بر اساس ماده 23 توزیع کرده است.»
رئیس کمیسیون شوراها مجلس با بیان اینکه کمیسیون، گزارش آن را آماده کرده است و به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، گفت: «یک کمیته سه‌نفره در حال بررسی نحوه تخصیص جرایم رانندگی توسط خرانه‌داری است و میزان تخصیص جرایم به راهداری، شهرداری و پلیس را استخراج و با موجودی خزانه کنترل می‌کند. اگر توزیع موجودی خزانه صحیح باشد، گزارش در صحن مجلس قرائت و پرونده آن بسته می‌شود اما اگر خلاف قانون باشد در صحن علنی رأی‌گیری و به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود تا با خاطیان برخورد کنند.»
