پیگیری اجرای دقیق قوانین و مقررات مناطق آزاد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  فرینا، کمال دهقانی فیروز آبادی در نشست کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، گفت: در اسناد چشم انداز 1404 و سیاست های اقتصاد مقاومتی که بر اساس آن دو سند برنامه توسعه ششم اجرا شده، در ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به منظور مدیریت بهینه این مناطق ملزم به واگذاری اختیارات به مدیریت مناطق آزاد شده اند که متاسفانه این ماده اجرایی نمی شود.

فیروز آبادی به اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: در این قانون، تکلیف دستگاه های مستقر در مناطق آزاد و نیز اختیاراتی به این مناطق تفویض شده است تا بتوانند با توجه به هدف اصلی مناطق که در مطالعات طرح جامع هر منطقه مشخص شده در همه زمینه های صادرات مجدد، تجاری و گردشگری وظایف محول شده را انجام دهند.

او وجود مناطق آزاد را در نقش آفرینی اقتصاد ملی کشور تاثیرگذار دانست و افزود: با توجه به مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که طی این مدت صادر شده است، به اهداف مناطق آزاد، سرمایه گذاران و اقتصاد ملی آسیب های بسیار جدی وارد شده و عملکرد مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار داده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد فراکسیون مناطق آزاد گفت: اعضای فراکسیون مناطق آزاد کشور را نمایندگانی تشکیل می دهند که در حوزه انتخاباتی خود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد.

فیروز آبادی افزود: وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون، مطالبه گری از دولت در میزان اجرای قوانین و نظارت بر مقررات مزاحم، بخشنامه ها و دستورالعمل وضع شده و متضاد با روح قانون است تا هدف اصلی سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی و مامویت اجرایی قانون برنامه توسعه ششم محقق شود.

وی به پیگیری فعالیت های مرتبط با مناطق آزاد در فراکسیون و برگزاری جلسات متعدد با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بهترین وضعیت موجود قرار دارد. با این تعاملی که وجود دارد می خواهیم همه موارد و مصادیق آسیب شناسی و شناسایی شود تا در نهایت موارد دارای ضعف قانونی توسط دولت به شکل لایحه به مجلس منعکس شود.