جزئیات برنامه‌های دولت برای حمایت از صادرات در دوره تحریم
به گزارش اقتصادنیوز در این چارچوب تصمیم‌سازی، عمده توجه سیاست‌گذار بر «تقویت تولیدات صادرات‌گرا»، «محدود کردن دامنه واردات»، «بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه صندوق ضمانت برای پوشش ریسک فعالان صادراتی»، «حضور موثرتر در بازار همسایگان»، «تحلیل ظرفیت‌های تولید داخل و بررسی نیازهای مقاصد صادراتی توسط میزهای کالایی در سازمان توسعه تجارت» و «تغییر جهت تعامل رایزنان بازرگانی و تجار به نفع فعالان اقتصادی» متمرکز شده است.
قائم‌مقام وزیر صمت با خطاب قرار دادن، حمید زادبوم، سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت تاکید کرد که کارکرد و مسوولیت‌های رایزنان بازرگانی در خارج از کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که مسیر ورود کالاهای ایرانی به دیگر کشورها تسهیل و رفتار رقبا در کشورهای محل خدمت رایزنان رصد و گزارش شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی یکی دیگر از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت را «تحلیل ظرفیت‌های تولیدی داخل» و «بررسی نیاز کشورهای هدف توسط میزهای کالایی سازمان مذکور» دانست. بنابراین در چارچوب کلی این تغییر رفتار از سوی سیاست‌گذار، ضروری است که فلش مراجعه صادرکننده به سازمان توسعه تجارت تغییر کند؛ به این معنا که اگر تاکنون تجار به سازمان توسعه تجارت مراجعه می‌کردند و به آن نیازمند بودند، باید از امروز سازمان توسعه تجارت و رایزنان بازرگانی به دنبال صادرکنندگان حرکت کنند.
اما این اولویت‌های حمایتی در حالی اعلام شده است که آخرین آمارهای منتشر شده از وضعیت تجارت خارجی کشور در چهار ماه منتهی به تیر ماه امسال، نشان می‌دهد که روند کاهشی صادرات سرعت بیشتری گرفته و در مقابل از شتاب افت واردات کاسته شده است.
براساس آمارهای تجاری، میزان صادرات در بهار امسال نسبت به سال ۹۷، تنها ۱/ ۱ درصد افت کرده بود، در حالی که روند چهار ماهه صادرات امسال و مقایسه آن با چهار ماهه سال گذشته،کاهش ۵۱/ ۷ درصدی را به لحاظ ارزشی در این بخش نشان می‌دهد. در عین حال، با وجود آنکه تراز تجاری کشور تا پایان تیرماه، ۲۹۵ میلیون دلار مثبت به‌دست آمده اما بررسی صادرات به تفکیک هر ماه حاکی از سرعت گرفتن روند نزولی صادرات و منفی شدن تراز تجاری در ماه‌های خرداد و تیر است. در نخستین ماه امسال، رقم صادرات معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار به‌دست آمد، در دومین ماه با یک جهش محسوس به ۸/ ۵ میلیارد دلار رسید، ولی در خرداد ماه در یک روند نزولی به نزدیک ۱/ ۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که تقریبا برای صادرات خالص تیرماه نیز به‌دست آمد. در عین حال، ارزش صادرات و واردات چهار ماه منتهی به تیر ۹۸ نیز بسیار به یکدیگر نزدیک شده‌اند. بر این اساس در این دوره زمانی حدود ۶/ ۱۴ میلیارد دلار صادرات انجام شده و در حدود ۳/ ۱۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارده شده است. در واقع بررسی سیر صادرات کالاهای غیرنفتی به تفکیک هر ماه از فروردین تا تیرماه ۹۸، افت معنادار صدور کالا را ثابت می‌کند، اتفاقی که می‌تواند به منزله زنگ خطری برای صادرات باشد.
اما سیاست‌گذاران تجاری کشور در تازه‌ترین گام از برنامه‌ها و اولویت‌های آتی خود برای کمک به رشد صادرات رونمایی کردند. در این راستا، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، در نشست شورای هم‌اندیشی افزایش حمایت‌های صادراتی که با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت و نمایندگان جامعه صادرکنندگان کشور برگزار شد، ضمن تشریح جزئیات و مکانیزم‌های اجرایی هر یک از اهداف تعیین شده، رویکرد کلان سیاست‌گذار در حوزه صدور کالا و خدمات را ترسیم کردند.
براساس برنامه‌های اعلام شده، افزایش تولیداتی که از امکان صادرات برخوردار باشند، یکی از نقاط کانونی سیاست تعریف شده است. حسین مدرس خیابانی، شرایط فعلی برای حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد که وضعیت ارزی کشور سبب مزیت‌دار شدن صدور کالاهای ایرانی شده است؛ بنابراین در صورتی که تولیدکنندگان هدف‌گذاری خود را فقط به بازار داخلی محدود کنند و از صادرات آنها غافل شوند، متضرر خواهند شد. متولی امور بازرگانی در وزارت صمت در عین حال به تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که از اولین مرحله فعالیت، تولیدات خود را با هدف صادرات پیش ببرند، نه آنکه صدور کالاها صرفا در دایره تولیدات مازاد محدود شود.
از سوی دیگر، اظهارات مطرح شده نشان می‌دهد «سیاست ممنوعیت وارداتی» با هدف حمایت از تولیدات داخلی همچنان در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد، سیاستی که به نظر می‌رسد با افزایش مشمولان ممنوعه‌های وارداتی طی ماه‌های آینده، فزاینده‌تر از گذشته شود. در این چارچوب، مدرس خیابانی اعلام کرد که پیش از این، درآمد‌های عظیم نفتی و مقرون به صرفه بودن واردات اجازه بهبود و تقویت تولید داخلی را نمی‌داد، اما اکنون وضعیت نرخ ارز عملا انگیزه را برای واردات کاهش داده است، از این رو تحولات پیش آمده فرصتی برای بهبود تولید و رشد صادرات است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، درعین حال محقق شدن اهداف مذکور را وابسته به دو مولفه کلان دانست؛ «پرهیز از خام‌فروشی و رشد صدور کالاهای با ارزش افزوده» و «افزایش سهم از واردات ۱۵ کشور همسایه» به‌عنوان دو مولفه اثرگذار شناخته می‌شود که رشد صادرات غیرنفتی در گرو آنها است.
اما ضلع دیگر برای عملیاتی شدن سیاستهای طراحی شده، به اقدامات حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران برمی‌گردد. به اعتقاد متولیان، بهبود سیاستهای حمایتی و افزایش پوشش ریسک فعالان صادراتی، نیازمند تغییر و بازنگری در قانون صندوق ضمانت است. افروز بهرامی، مدیرعامل این صندوق، با اعلام این خبر که بازنگری در قانون صندوق ضمانت در دستور کار قرار گرفته است، بر این موضوع تاکید کرد که این بازنگری با هدف توسعه برنامه‌های حمایتی از صادرکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. در این چارچوب اصلاحی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به صادرکنندگان یکی از ضرورت‌های اصلی به حساب می‌آید. به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت، با وجود آنکه این صندوق سقف اعتباری خود را برای هر صادرکننده به ۳۰ میلیون دلار افزایش داده، اما ضروری است که سرمایه صندوق از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند. اما «تغییر سرمایه صندوق ضمانت از سرمایه ریالی به سرمایه ارزی» به‌عنوان یک اقدام اصلاحی دیگر در ساختار صندوق ضمانت، از سوی قائم‌مقام وزیر صمت مطرح شد. به گفته مدرس خیابانی، در شرایطی که حذف ریال از فرآیند صادرات امری ضروری است، در حال حاضر سرمایه صندوق ضمانت براساس ریال لحاظ می‌شود، در واقع از آنجا که سرمایه ریالی صندوق از تغییرات ارزی تاثیر می‌پذیرد و از میزان آن کاسته می‌شود، تغییر آن به سرمایه ارزی اقدامی حائز اهمیت است؛ بنابراین در بازنگری اساسنامه صندوق ضمانت لازم است که این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
