واکنش یک حزب اصلاح‌طلب به احکام قضایی اخیر در حوزه کارگری واجتماعی؛ سازوکارهای حاکم بر عدلیه باید حکیمانه باشد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کانال تلگرامی «عصرما» متن اطلاعیه به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
طی هفته‌های اخیر، صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین سیاسی-اجتماعی کشور، افکار عمومی جامعه را سخت به خود معطوف کرده است. صدور احکام قضایی بدوی محکومیت هفت نفر از فعالین صنفی و رسانه‌ای مرتبط با اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، نقطه عطفی در این ارتباط به حساب می‌آید که بنابر اخبار منتشره، مجازات‌های سنگینی را متوجه این افراد کرده است.
*آنچه که در حافظه جامعه درخصوص این فعالین اجتماعی نقش بسته است، مربوط به اعتراضات سال قبل کارگران این واحد صنعتی است که نسبت به عدم پرداخت حقوق حقه خود و چگونگی واگذاری این شرکت در جریان فرآیند خصوصی سازی، با برگزاری تجمعات اعتراضی ابراز شد.
*همچنین افکار عمومی بخوبی بخاطر دارد که در جریان این اعتراضات و پس از آن، در کنار تلاش‌های حاکمیتی برای رفع مشکلات پیش آمده، شماری از مسئولین دولتی، نظامی و قضایی، با حضور در جمع کارگران، بارها بر حق قانونی ابراز اعتراض در کشور صحه گذاردند و با معترضین همدردی کردند و با رنج‌های آنان عکس یادگاری گرفتند. لذا با وجود این پس زمینه‌ها، اینک صدور چنین احکام قضایی سنگین و کم سابقه، جامعه را در بهت و حیرت و تاسف فرو برده است.
* امروز این سوال و پرسش مقدر در جامعه موج می‌زند که براستی این فعالین کارگری و رسانه‌ای چه جرم و جنایت، یا فساد و چپاولی مرتکب شده‌اند تا با بی‌رحمانه‌ترین احکامی قضایی روبرو شوند که در حق مفسدان و دزدان بیت‌المال و به یغما برندگان آبرو و حیثیت نظام و انقلاب نیز اعمال نشده است؟!
*برهمگان آشکار است که برگزاری تجمعات در کشور، از جمله حقوق قانونی و مسلم ملت است که پشتوانه اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دارد. بنابراین نفس برگزاری تجمع اعتراضی، آن هم از جانب کارگران زحمت‌کشی که ماه‌ها از دریافت حقوق اندک خود نیز محروم شده‌اند و یا اطلاع‌رسانی در این زمینه، نمی‌تواند مبنایی برای محکومیت قضایی، آن هم با این شدت باشد. مگر آنکه در پرونده‌های تشکیل شده برای این افراد، مواردی غیر از آنچه مردم در جریان آن قرار دارند موجود باشد که حتی در این صورت نیز قبل از اطلاع رسانی دقیق و شفاف و قانع کننده برای جامعه، صدور چنین احکامی قابل قبول و موافق خردمندی و تدبیر نیست.
*حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن حمایت قاطع از حقوق حقه کارگران که قانون آن را دیون ممتازه می‌داند، صدور احکام قضایی سنگین در محکومیت معترضین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را مغایر با باور و وجدان عمومی جامعه دانسته، خواستار اصلاح سریع آن است.
*ما یکی از مهمترین مواضع اعمال شفافیت را، شفافیت در عملکرد دستگاه قضا، خصوصا محاکم و دادگاه‌های آن می‌دانیم و خواهان آنیم تا درخصوص احکام قضایی اخیر که دارای جنبه‌های عمومی گسترده‌ای شده است، همچنین مبانی قضایی و دلایل صدور آن شفاف‌سازی کامل صورت بگیرد. ما ضمن استقبال از صدور دستور رییس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی عادلانه نسبت به این احکام در محاکم تجدید نظر، بر این اعتقادیم که سازوکارهای حاکم بر عدلیه باید چنان عادلانه و حکیمانه باشد که اساسا در هیچ محکمه‌ای از حدود عدل و انصاف و رعایت حقوق آحاد جامعه خروجی صورت نگیرد که نیازمند دخالت‌هایی چنینی باشد. آیا در دستگاه عریض و طویلی که روزانه هزاران قضاوت انجام و حکم صادر می‌شود، اگر اساس و مبنای استوار و عادلانه‌ای وجود نداشته باشد، چه تعداد از این رسیدگی‌ها شانس آن را خواهند داشت که به مدد توجه افکار عمومی مورد رسیدگی و توجه خاص قرار بگیرند.
*در همین ارتباط ما توجه جدی به احکام نامتعارفی را که این روزها برای برخی از سایر فعالین اجتماعی، از جمله فعالان دانشجویی و رسانه‌ای صادر شده و بعضا به مرحله اجرا نیز درآمده است نیز درخواست می‌کنیم. ما معتقدیم راه صحیح و ثمربخش مبارزه واقعی با فساد، منحصرا از معبر شفافیت و نظارت افکار عمومی عبور می‌کند که از طریق رسانه‌های آزاد و تشکل‌ها و فعالین مدنی اعمال می‌شود و هرگونه تلاش حاکمیتی در این زمینه، بدون یاری جستن از این بازوان توانمند، محکوم به فقدان تاثیرگذاری لازم، توقف در سطح و فقدان عمق و نهایتا ابتلا به اهداف تبلیغاتی و مردم برانگیزاننده خواهد بود.
حزب توسه ایران اسلامی
بیستم شهریور ماه ۱۳۹۸
