نسخه نیلی برای پایان عدم تعادل‌های اقتصاد در ایران
به گزارش اقتصادنیوز در این حالت بانک مرکزی به سبب فشار دولت، از کثرت درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت دلار استفاده می‌کند. سیاستی که بیماری هلندی را تشدید می‌کند. تا زمانی که فراوانی درآمدهای نفتی وجود دارد، این چرخه در ظاهر به خوبی کار می‌کند؛ اما نقطه شکست این چرخه هنگامی است که به هر دلیلی، ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، کند شود. در این زمان دولت راه بازگشتی از هزینه‌هایی که در زمان وفور ارزی ایجاد کرده، ندارد. این جاده یک‌طرفه منجر به بدهکاری دولت به بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شود. مسعود نیلی، اقتصاددان پیشنهاد می‌دهد برای خروج از این چرخه مخرب، صندوق توسعه ملی، کنترل ورودی درآمد نفتی را به دست گیرد. در این حالت، سهم بودجه از درآمدهای ارزی یک «رقم ثابت» برای تمام دوره‌ها باشد و مانند روند فعلی، «درصدی» از درآمدهای ارزی هر سال به بودجه تزریق نشود. به تعبیری صندوق، ایفاگر نقش پلیس برای نحوه تردد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران می‌شود.
شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، رفع ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد است و تورم مزمن نیز ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ماهیت عدم تعادل‌ها چیست و این عدم‌تعادل‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟ پاسخ آن است که بخش عمده‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی است. مسعود نیلی، اقتصاددان در این زمینه پیشنهاد می‌دهد نقش صندوق توسعه ملی بازسازی شود، بدین معنی که سهم دولت از درآمدهای ارزی، نه به شکل درصد و بلکه به شکل یک عدد ثابت باشد تا رفتار و بودجه دولت پیش‌بینی‌پذیر شوند. نیلی در گفت‌وگوی تصویری با رسانه «اکوایران»، راهکار عملی کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت را شرح داده است.
ریشه بیماری هلندی
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است. چطور این درآمدهای ارزی تعادل را در بودجه عمومی به‌هم زده است؟ نیلی دومینوی ناترازی در بودجه و نقش آن در شکل‌گیری تورم مزمن را در این گفت‌وگو شرح می‌دهد: «درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، فارغ از نقش صندوق توسعه ملی، تحت اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی ارز را دریافت کرده و درمقابل ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد.» به گفته نیلی، در مرحله بعد دولت با استفاده از منابع ریالی، مبادرت به تامین مخارج خود می‌کند. از نظر این اقتصاددان، ریالی که در ازای خرید ارز نفتی در اختیار دولت قرارداده می‌شود از جنس پایه پولی است و در ضریب فزاینده خود ضرب شده و به شکل نقدینگی وارد اقتصاد می‌شود. نیلی معتقد است در این مرحله، عملکرد بانک مرکزی درخصوص منابع ارزی‌اش است که تعیین می‌کند نقدینگی به‌وجود آمده در اقتصاد منجر به ایجاد تورم می‌شود یا خیر. بر اساس توضیح این استاد دانشگاه، در صورتی که درآمدهای نفتی در دوره‌ای افزایش داشته باشد و بانک مرکزی تمام ارز نفتی خریداری شده را به متقاضیان بفروشد، موجب افزایش عرضه ارز و در ادامه کاهش نرخ ارز خواهد شد. در این میان، آنکه ضرر می‌کند، تولید‌کننده داخلی، به واسطه ارزان شدن کالاهای وارداتی و گران شدن کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی است. به گفته این اقتصاددان، در این نقطه با تغییر نسبت قیمت کالا و خدمات قابل‌تجارت به قیمت کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، اقتصاد دچار بیماری هلندی می‌شود.
نقطه غیرقابل بازگشت: حال اگر به نقطه‌ای بازگردیم که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است، آیا می‌توان آثار اقتصادی ناشی از افزایش مخارج دولتی در دوره گذشته را رفع کرد؟ پاسخ نیلی منفی است. در حقیقت مخارج دولت برگشت‌ناپذیر است و تنها موجب کسری بودجه در دوره‌های آتی خواهد شد. بنابراین شکافی میان مخارج و درآمدهای دولت ایجاد می‌شود و در نتیجه دولت را به بانک مرکزی بدهکار خواهد کرد. نتیجه به باور نیلی، چیزی جز رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد نیست. این اقتصاددان تاکید دارد که اگر درآمدهای دولتی در ایران به واسطه مالیات تامین می‌شد، شاهد نوسانات شدید در آن نبودیم. او این نوسانات را ریشه اصلی ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.
پیش‌بینی‌ناپذیری درآمدهای دولت
مخارج دولت در کشور ما بخش عظیمی از تقاضای بازار را شکل می‌دهد و به همین دلیل رفتار دولت در اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است. آحاد اقتصادی انتظار دارند رفتار دولت یک رفتار پیش‌بینی‌پذیر باشد. به گفته نیلی، برای رفع این معضل، موضوع قاعده مالی شکل گرفته است. قاعده مالی، دولت را موظف به ترسیم تصویری از رفتار مالی دو سال آینده خود می‌کند. نیلی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر می‌گوید: «در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، صندوق‌های ثبات‌ساز ایجاد شده است که سرعت ورود درآمد ارزی منابع طبیعی را به اقتصاد کشورشان کنترل می‌کنند.» در ایران در برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و بعد از گذشت چند ماه به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد و به کل کارکرد موثر خود را از دست داد. در این میان، نقش صندوق توسعه ملی بسیار اهمیت دارد. نیلی در این‌باره پیشنهاد می‌دهد که سهم دولت از درآمدهای ارزی تثبیت شود. او معتقد است در حال‌حاضر که سهم دولت درصدی از درآمدهای ارزی است، نقش صندوق در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران محقق نخواهد شد، مگر آنکه سهم بودجه دولت رقم ثابتی را در تمام دوره‌ها به خود اختصاص دهد. از نظر این اقتصاددان، صندوق باید توانایی کنترل سرعت ورود درآمدهای ارزی به درآمدهای دولت و به کل اقتصاد را داشته باشد. گویی صندوق باید همانند یک سرعت‌گیر در هنگام وفور درآمدهای نفتی نقش بازی کند. طبق پیشنهاد نیلی، در شرایطی که صندوق با مازاد درآمد مواجه است، می‌تواند آن را به شکل سرمایه‌گذاری خارجی درآورد، که نه‌تنها برای دوره‌های آتی پس‌انداز می‌شود، بلکه موجب ایجاد درآمد بلندمدت برای کشور خواهد شد. اما علاوه بر اینها، از نظر استاد اقتصاد دانشگاه شریف، عدم برآورد مشخص و دقیق مخارج در بودجه دولت و پایبند نبودن به بودجه تنظیم شده، یک بحث نهادی است که باید در حوزه اقتصاد سیاسی بررسی شود.
