به نام جوانان به کام نورچشمی‌ها!
به گزارش اقتصادنیوز او در این مطلب نوشته است: داستان جوان شدن سیستم مدیریتی کشور و ضرورت تزریق خون تازه به جریان تصمیم‌گیری، موضوع داغ سیستم مدیریتی کشور است. حتی بسیاری رخوت حاکم بر سیستم مدیریتی را معلول پیر بودن مدیرانی می‌دانند که سالها برای «بازنشسته نشدن» تلاش کرده و به هر دری زده‌اند. در توصیف عملکرد مدیران «همیشه مدیر» حتی این لطیفه را به کار بردند که مدیران همچون انرژی از بین نمی‌روند بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می‌شوند! با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مرداد ماه 1397 موضوع جوانگرایی از حاشیه به متن رانده شد. اگر تا پیش از این ایده جوانگرایی به عنوان یک «پز مدیریتی» توسط بسیاری از مدیران عالی مطرح می‌شد یا اینکه در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان یک حربه برای «جلب نظر رای‌دهندگان جوان» از آن استفاده می‌شد تا سیاستمداران بتوانند دولت و مجلس را در اختیار بگیرند. در حال حاضر فرصتی فراهم شده بود تا جای خالی 1700 مدیر دولتی که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند را جوانانی بگیرند که به مدد انحصارطلبی مدیران قدیمی فرصت بروزو ظهور نیافته‌اند و به عنوان کارشناس ساده به مقام شامخ بازنشستگی نایل می‌شدند. این تازه روایت جوانان خوش‌شانسی است که توانستند در دوره حاکمیت گسترده بیکاری، برای خود شغلی درخور فراهم کنند. وگرنه سایر جوانان بدشانس با وجود برخورداری از مهارت و دانش کافی، امکان پیدا کردن شغلی مناسب را پیدا نکردند که حال بخواهند در رویاهای خود برای ارتقای شغلی خود برنامه‌ریزی کنند.
*پایان رخوت؟
قانون منع به کارگیری بازنشستگان کام بسیاری را تلخ کرد و بسیاری از مدیران ناچار به خداحافظی با پست‌های خود شدند. مدیرانی که مدیریت کلان را در سنین بسیار کم تجربه کرده و توانسته بودند به بالاترین مقام نایل شوند. همین موجب شده بود که میانگین سنی مدیران میانی و مدیران ارشد کشور به حدود 60 سال برسد. اما شوک قانون جدید موجب شد که رئیس جمهور مصوبه شورای عالی اداری درباره کاهش سن مدیران کشور را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند. مصوبه‌ای که تاکید داشت که برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه» حداکثر 45 سال سن ، برای سطوح «مدیریت میانی» حداکثر 47 سال سن و برای سطوح «مدیریت ارشد» حداکثر 50 سال سن باید رعایت شود. پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این مصوبه، سن مدیران ارشد در نهایت 50 سال شود. حال سوال اساسی این است که این مصوبه و مصوبه‌هایی از این دست، می‌تواند مشکل سیستم مدیریتی کشور را حل کند و نشاط و جسارت را به کالبد مدیریت کشورتزریق کند؟ آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان دستاورد مثبتی برای سیستم مدیریتی کشور داشت و توانست به رخوت موجود در سیستم مدیریتی کشور پایان دهد.
*جوانگرایی به سبک احمدی‌نژاد!
اگر قرار است موضوع جوانگرایی در سیستم مدیریتی مورد بررسی قرار بگیرد. لازم است تا به پیشینه این موضوع پرداخته شود. شاید به جرات بتوان گفت که دوره احمدی نژاد در این حوزه یک نقطه عطف محسوب می‌شود هرچند انتقادات جدی به این رویکرد وارد است. احمدی‌نژاد پیش از پیروزی در انتخابات سال 84 بر علیه ساختار کهنه مدیریتی کشور شورید و وعده داد که قطعا به این تسلسل باطل پایان خواهد داد. البته در دوره شهرداری تهران با بنیان گذاشتن گروه مشاوران جوان به ریاست مهرداد بذرپاش که رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود، تلاش کرد تا حدودی این وعده را عملیاتی کند. بعد از پیروزی در تیر 84 این وعده را محقق کرد کمااینکه عرصه اقتصاد کشور از همان روزهای نخست در اختیار جوانانی قرار گرفت که بسیاری از آنها تجربه فعالیت در آن حوزه را نداشتند. انتصاب مهرداد بذرپاش به مدیرعاملی سایپا درفروردین ماه 1386 در حالی که در زمان انتصاب تنها 27 سال داشت ،موجب حیرت بسیاری شد. اما داستان تنها به این انتصاب خلاصه نشد. مسیح مشهدی تفرشی مدیرعامل پارس خودرو متولد 1359 در سال 87 سکان مدیریت پارس خودرو را در دست گرفت. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که متولد ۱۳۵۷است در سن سی سالگی به ریاست سازمان بورس منصوب شد. بابک افقهی در زمان وزارت میرکاظمی در حالیکه تنها 30 سال داشت، به ریاست سازمان توسعه تجارت رسید. حمیدرضا علیان مشاور مدیرعامل پارس خودرو، قائم مقام حوزه مشاوران جوان و عضوهیات مدیره استقلال که متولد 1356 است در زمان انتصاب تنها 29 سال سن داشت. عبدالله سلطانی ثانی عضو هیات مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا درحالی به این سمت منصوب شد که به تازگی 26سالگی خود را جشن گرفته بود و تنها دوستی با بذرپاش موجب شد تا چنین حکمی برای او صادر شود. حسن رضوی مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهوری در حالیکه تنها 26 سال سن داشت توانست حکم مشاوره ساختمان کوثر را دریافت کند. سیدمحسن نبوی عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذار ی خارجی متولد 1358 درسن 29 سالگی توانست در راس هیات مدیره قرار بگیرد هرچند داماد زریبافان بودن، به او کمک شایانی کرد. خدامراد احمدی عضو هیات مدیره صنایع کوچک متولد ۱۳۵۷ در سن سی سالگی توانست این پست را در اختیار بگیرد. قلی‌ها مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ازجمله افرادی بود که در سن 29 سالگی به ریاست رسید.علیرضا سائلی مدیرعامل شرکت رفاه گستر ومشاور جوان رئیس سازمان تامین اجتماعی که عمرش به ۳۰ سال نرسیده همزمان به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت رفاه گستر انتخاب شد. در نهایت می‌توان به وحید خاوئی مسوول دفتر ستاد تبصره ۱۳اشاره کرد که در 28 سالگی به ریاست رسید و تنها عضویت در بسیج دانشگاه علم و صنعت را در رزومه کاری خود داشت. کاوه اشتهاردی متولد 1357 درحالی رئیس موسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران شد که در زمان شهرداری احمدی‌نژاد تنها مدیریت سایت سما را بر عهده داشت و در نهایت مدیریت مهمترین موسسه مطبوعاتی کشور را در اختیار گرفت و پس ازآن دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی شد. البته انتصاب‌های عجیب وغریب در دوران حمدی‌نژاد به این لیست خلاصه نمی‌شد کمااینکه بسیاری ازکارشناسان، سیاست‌های موجود در انتصاب مدیران بی‌تجربه را نقد و تصریح کردند که این روند پوپولیستی به وضعیت مدیریتی کشور اسیب جدی می‌زند. بعد ازگذشت هشت سال از مدیریت دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت روحانی با نقد وضعیت موجود، توانست سکان کشور را در دست بگیرد. روحانی انتقاد خود را متوجه دولتمردان پیشین کرد که در عرصه مدیریت کشور رابطه را جایگزین ضابطه کرده بودند. روحانی در عین حال وعده داد که ضابطه به جز جدایی‌ناپذیر انتصاب‌های دولت تدبیر و امید تبدیل شده و دیگر خبری از «پسرعمه و پسرخاله» نخواهد بود.
*این بار دولت روحانی!
24خرداد 92موعد تحقق مدیریت شایسته در تمام ارکان دولت بود اما دولت روحانی هم به وعده« حاکمیت ضابطه» عمل نکرد و در برخی از موارد، مدیرانی را به کار گمارد که بیشتر مدیون رابطه خانوادگی خود بودند. بررسی لیست بلندبالای مدیرانی که حق دوستی وخانوادگی برای آنها ادا شد، ازحوصله این نوشتار خارج است. رویه نادرست انتصاب‌ها در این مقطع زمانی هم ادامه یافت و در این میان بازهم جوانانی که از رابطه بهره نبرده بودند در خارج از گود باقی ماندند. اما این سوال همچنان به قوت خود باقی ماند که تا چه زمانی قرار است که روند معیوب سیستم مدیریتی کشور ادامه یابد؟ به محض تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان این امید در دل بسیاری جوانه زد که این بار قرار است که طرحی نو درانداخته شود اما این امید هم زود رنگ باخت. رصد انتصاب‌هایی که به بهانه جوانگرایی در دولت یازدهم و دوازدهم کلید خورد نشان داد که بازهم داستان« پز میدان دادن به جوانان » به قوت خود باقی است.
*ژست جوانگرایی
در میان تمام وزرای کابینه، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صمت(صنعت، معدن وتجارت) که در نهایت به عنوان وزیر کار به کابینه راه یافت، توانست درامر انتصاب جوانان گوی سبقت را از دیگران برباید. بسیاری از کارشناسان مهمترین هدف شریعتمداری را «انحراف تمرکز رسانه‌ای از پرداخت به موضوعات مهم سازمانی» ارزیابی کردند کمااینکه مرور وقایع نشان می‌دهد که این روش در مواردی بسیار موثر بوده است. هشتم آذر ماه 1397 بود که محمد شریعتمداری در قامت وزیر کار، محمد جعفر کبیری را به عنوان معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. در حکم کبیری ضمن تاکید بر سابقه درخشان، بر این نکته تاکید شده است که همزمان با بهره‌گیری از ظرفیت بخش تعاون، این بخش باید شکوفا شود. البته در رزومه کبیری 30 ساله، تاکید شده است که وی پیش از انتصاب؛ مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور عالی شرکت بازرگانی دولتی ایران و عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بوده است که تنها با مروری کوتاه متوجه می‌شویم که این رزومه به دلیل اشنایی با وزیر سابق صمت فراهم شده است. در مرور این رزومه به هیچ وجه شایستگی مرتبط با بخش تعاون مشاهده نمی‌شود بلکه وزیر کار رسالت خود را این تعریف کرده بود که پس از بازنشستگی مدیرسابق معاونت تعاون، این معاونت باید توسط یک جوان خودی، اداره شود. فقط مرور یک مورد جهانی لازم است تا مشخص شود که چرا سیستم مدیریتی ما همواره در حال درجا زدن است؟ در تیرماه 1392 خبری منتشر شد که موجب حیرت همگان شد. خبر این بود که یک کانادایی به ریاست بانک مرکزی انگلستان رسید. مارک کارنی کانادایی در حالی به ریاست بانک مرکزی رسید که در طول سیصد سال گذشته هیچ فردغیربریتانیایی به این سمت منصوب نشده بود. نکته جالب در انتخاب کارنی این بود که وی عملکرد موفقی در دوران ریاستش در بانک مرکزی کانادا داشت و توانست اقتصاد این کشور را از بحران اقتصادی جهانی عبور بدهد. همین عامل موجب شد تا وی بتواند شرایط لازم را برای کسب این مقام دریافت کند. هفته‌نامه تجارت فردا در تحلیل این انتصاب نوشت:« کارنی تصورش هم نمی‌کرد که تجربه موفق هفت سال ریاست بانک مرکزی کشور کانادا و ریاست هیات ثبات مالی گروه 20G سبب شود تا وی بتواند نه با زد و بند بلکه در یک رقابت آزاد، ریاست بانک مرکزی انگلیس را به دست بیاورد. جرج آزبورن رئیس خزانه‌داری بریتانیا 11 سپتامبر 2012 خطاب به پارلمان انگلستان گفته بود که می‌خواهد رقابتی منصفانه و آزادانه را ترتیب دهد که موضوع آن اعلام عمومی برای همه کسانی است که فکر می‌کنند توانایی جانشینی سرمروین کینگ، رئیس وقت بانک مرکزی انگلستان را دارند، همه از بیان این موضوع تعجب کردند. با این حال چند روز بعد تبلیغی مشتمل بر پنج پاراگراف در مجله اقتصادی اکونومیست منتشر شد و بیست و ششم نوامبر سال 2012 میلادی رسماً اعلام شد که مارک کارنی بعد از سر جوزف کینگ به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور انگلستان، کارش را آغاز می‌کند. انتخاب وی به عنوان ناجی اقتصاد انگلستان نشان می‌دهد که وی انقدر قابلیت داشته است که توانسته اعتماد زمامداران انگلیسی را به خود جلب کند که اصولا به دلیل پیچیدگی شخصیتی به راحتی به فردی اعتماد نمی‌کنند.» این امکان وجود ندارد که وزیر کار برای معاونت تعاون، فردی خارجی را به کار بگیرد کماینکه ضرورتی هم ندارد. با این حال این انتظار وجود دارد که وزیر کار که در این مدت، همواره «ژست جوانگرایی» گرفته است نه با مدنظر قرار دادن رابطه، بلکه ضابطه و دعوت از مدیران موفق و جوان دراین حوزه ورود پیدا کرده و معاون تعاون خود را انتخاب کند. با این حال مشاهده می‌شود که انتخاب معاونت تعاون تنها به دلیل رابطه بوده و به قولی وزیر محترم، این مقام را به یکی از نورچشمی‌های خود داده است! انتصاب پرحاشیه سید میعاد صالحی به ریاست صندوق بازنشستگی کشوری برگ دیگری از انتصاب‌های غیرقابل قبول وزیرکار در حوزه جوانان است. انتصابی که از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت اما وزیر کار با تمام وجود از این انتصاب دفاع کرد. صالحی حتی برای جلب توجه رسانه‌ها در اقدامی لیست دریافتی‌های اعضای هیات مدیره ومدرک تحصیلی آنها را منتشرکرد که دربسیاری از موارد مدرک تحصیلی غیرمرتبط بود یا اینکه مدیران حقوق نجومی دریافت می‌کردند. البته میعاد صالحی 36 ساله این فرصت را پیدا نکرد که گام سوم خود یعنی برکناری این افراد را بردارد زیرا خیلی زود با دخالت رئیس‌جمهور بعد از پنج ماه برکنار شد.
*سخن آخر
اگر قرار است تا مدیریت کشور جوان شود این کار باید به صورت سیستمی انجام شود. به منظور تحقق این مهم لازم است تا شایسته‌سالاری در تمام ارکان مدیریتی کشور اجرایی شود که لازمه تحقق آن، وقوع انقلاب مدیریتی است. ورود و ارتقای افراد براساس شایستگی باشد. در چنین شرایطی افراد اطمینان پیدا می‌کنند که می‌توانند ازکف هرم سازمانی به راس سازمان ارتقا پیدا کنند. رویکرد سیستمی ونه رویکرد «توصیه‌ای و غیرسیستمی» به آنها کمک می‌کند که در حوزه کاری خود به موفقیت برسند. در این شرایط، تزریق مدیران برون سازمانی به سازمان به حداقل می‌رسد و همین به عامل مهمی تبدیل می‌شود که انگیزه کارکنان افزایش یابد. وگرنه روند معیوب فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و جوانگرایی به ابزاری تبدیل می‌شود تا مدیران، نورچشمی‌های خود را به سمت معاونت وزیر و مدیرکل منصوب کنند و شعار جوانگرایی سر بدهند و بازنده این جریان جوانانی هستند که در ساختار رانتی موجود جایگاهی ندارند.
