زیر پوست ناآرامی‌های فرانسه

تعداد روزهای اعتصاب دو رقمی شده است، مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد. برخی از مردم معتقدند مخالفان که اکثریت جامعه نیستند با ایجاد شرایط موجود، زندگی آنها را به گروگان گرفته‌اند و پاریس را به‌دلیل نبود وسایل حمل‌ونقل عمومی به شهر ارواح تبدیل کرده‌اند. در ۱۱ روز گذشته، اولین و ششمین روز متفاوت از روزهای دیگر بوده و وضعیت بغرنجی را در پایتخت فرانسه ایجاد کرد. اتحادیه‌های کارگری سه‌شنبه گذشته یعنی ششمین روز را «سه‌شنبه سیاه» نامیدند. ترافیک‌های سنگین چهار ساعته، نبود وسایل حمل‌و‌نقل، تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و مغازه‌ها و اعتصاب بسیاری از اداره‌های دولتی مانند پلیس و پرستاران در این روز نشان می‌دهد این نام به معنای تمام تحقق یافته، چرا که زندگی در پاریس و سایر شهرهای فرانسه فلج شده بود. اقتصاد فرانسه در وضعیت بغرنجی به‌سر می‌برد و این اعتصابات ضرر و زیان بسیاری نیز برای این کشور به همراه دارد. بنا به آماری که از سوی رسانه‌های معتبر فرانسوی اعلام شده، در این مدت، روزانه ۴۰۰ میلیون یورو ضرر به اقتصاد فرانسه وارد شده است. اعتصابی سراسری که در مخالفت با طرح اصلاح سیستم بازنشستگی است که دولت امانوئل مکرون سعی دارد بعد از ربع قرن آن را اجرایی کند.

چرا اصلاح نظام بازنشستگی؟

دولت فرانسه می‌گوید: چون منابع مالی لازم برای جبران کسری بودجه نظام بیمه‌های اجتماعی را ندارد تلاش می‌کند تا از طریق تغییر در این سیستم بار بدهی‌های سنگین خود را کاهش دهد. مساله‌ای که دولت‌های گذشته فرانسه نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. نمونه آن می‌توان به اصلاح قوانین بازنشستگی و کاهش حقوق و مزایای مستمری‌بگیران دولت، در سال ۱۹۹۵ از سوی دولت راست‌گرای ژاک شیراک اشاره کرد که موجب اعتصابات عظیم در این سال شد و شیراک را مجبور به عقب‌نشینی کرد. پس از آن دولت راست‌گرای نیکولا سارکوزی در سال ۲۰۱۰ بار دیگر اصلاح در این قوانین را مطرح کرد که باز هم با اعتراض و مخالفت‌های شدید اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپ مواجه شد. حال در شرایطی که دولت راست‌گرای دیگری در فرانسه تصمیم به اتخاذ سیاست‌های اصلاحی دارد تا از این طریق مسائل اقتصادی روی دست مانده فرانسه را حل‌وفصل کند بار دیگر با مقاومت اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است؛ به‌طوری که این اتحادیه‌ها با همراهی مردم اجازه قانونی شدن و تصویب این اصلاحات را نمی‌دهند. درحالی‌که اگر اصلاحات انجام نشود، کسری بودجه دولت برای پرداخت بازنشستگان به سطوح بالایی می‌رسد. هدف اعلام شده اصلاحات، سازگاری سیستم با تغییرات ساختاری (رشد، نسبت جمعیت فعال به بازنشسته و...) است تا بتواند در آینده تراز ورودی و خروجی را برقرار کند. در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰، اوج زادوولد در فرانسه بوده است.  در سال ۲۰۰۷ ، ۱۰ درصد از بازنشستگان دارای استاندارد زندگی زیر ۹۱۳ یورو در ماه بودند؛ درحالی‌که ۱۰ درصد دارای استاندارد زندگی بالاتر از ۲۸۸۵ یورو بودند. متوسط حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۰۸، هزار و ۱۲۲ یورو در ماه بود. از سال ۲۰۰۳ به‌طور متوسط ۴/ ۲ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی رشدی حدود ۶/ ۰ درصد بالاتر از تورم سالانه داشته است. این افزایش میانگین حقوق بازنشستگی با نرخ بالاتر از تورم نتیجه ازدیاد جمعیت بازنشسته است. این مساله باعث شده تا دولت فرانسه در سال ۲۰۱۰ با خیل بازنشستگان روبه‌رو شود و نیازمند ۳۲ میلیارد یورو برای تامین حقوق بازنشستگان باشد. در سال ۲۰۱۸ دولت فرانسه با ۹/ ۲ میلیارد یورو کسری در حساب جاری مواجه شده بود و با ادامه این روند، برآورد می‌شود که این عدد به ۹/ ۷ تا ۲/ ۱۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ برسد.

مردم معترض چه می‌خواهند؟

در این اعتصابات سراسری که بزرگ‌ترین اعتصابات این کشور در چند دهه اخیر محسوب می‌شود، سندیکاهای کارگری و مردم همراه با آنها خواهان عقب‌نشینی دولت درخصوص «اصلاح قوانین بازنشستگی» هستند. خواسته‌ای که هنوز رخ نداده و دولت امانوئل مکرون اعلام کرده هیچ راهی جز اصلاح نیست و این قانون بی‌کم وکاست اجرا خواهد شد.

فشار سندیکاهای قدرتمند کارگری اما همچنان ادامه دارد و بخشی از مردم نیز خشمگین از این اصلاحات، وقعی به نبود وسایل حمل‌ونقل عمومی نمی‌گذارند و خواهان ادامه اعتصابات هستند. منتقدان این طرح تاکید دارند که سیاست‌های دولت امانوئل مکرون موجب فقیرتر شدن اقشار ضعیف جامعه می‌شود. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که چرا سیاست‌های مکرون قشر ثروتمند جامعه را هدف قرار نمی‌دهد؟ بنا به گفته آنها امانوئل مکرون نماینده طبقه بالا و ثروتمند جامعه است به همین دلیل توجهی به آینده افرادی که سال‌ها به‌عنوان کارمند و کارگر در سیستم پر از تبعیض فرانسه مشغول به کار بودند، ندارد. آنها معتقدند سیستم جدید موجب کاهش حقوق دریافتی آنها در آینده خواهد شد.  ژولیت ۶۰ ساله که نزدیک به دو سال دیگر می‌تواند وارد دوره بازنشستگی شود درخصوص طرح جدید دولت می‌گوید: من توجهی به آمار و ارقامی که دولت از مطالعات و گزارش‌ها می‌دهد ندارم. من قصد دارم تا دو سال دیگر به شغلم خاتمه دهم و استراحت کنم. تمام این سال‌ها دولت بخش مهمی از حقوق من را به‌عناوین مختلفی از جمله مالیات، بیمه و حقوق بازنشستگی اخذ کرده است. بنابراین هرگونه تغییری در قانون به ضرر من تمام می‌شود. او می‌گوید: «بسیاری از مشاغل حداقل حقوق (۱۲۰۰ یورو) را دریافت می‌کنند که حقوق بازنشستگی آنها بسته به میزان سال‌هایی که کار می‌کنند، بین ۷۰۰ تا هزار یورو می‌شود. چگونه با این حقوق می‌توان زندگی کرد وقتی اجاره خانه در پاریس سر به فلک می‌کشد. در صورتی که این قانون قرار باشد حقوق بازنشستگی من را کاهش دهد، قطعا رای من به آن منفی است. چرا که درحال‌حاضر نیز با درآمدم توانایی مدیریت زندگی‌ام را ندارم.» میشل یکی دیگر از معترضان به طرح جدید دولت فرانسه با انتقاد به همگانی شدن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف کاری می‌گوید: «من سال‌هاست که راننده قطار هستم که شغل بسیار سختی است. دولت تلاش دارد در سیستم جدید سن بازنشستگی رانندگان قطار را با مشاغل دیگر یکی کند که اصلا منصفانه نیست. بنابراین مخالف جدی این طرح دولت هستم.» به گفته او، بازنشستگی برای بسیاری از کارکنان شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری که سخت و فشرده کار کرده‌اند فرصتی برای استراحت و کاهش استرس است. میشل می‌گوید بسیاری از ما منتظر این روز هستیم تا بتوانیم وقت بیشتری را در کنار خانواده، فرزندان و نوه‌های خود صرف کنیم و از زندگی لذت ببریم بنابراین تغییر سن و حقوق آرامش آینده بسیاری را برهم خواهد زد.  او اصلاحات دولت را ناعادلانه می‌داند و اعتقاد دارد این اصلاحات حس عدم اطمینان را به میلیون‌ها فرانسوی تزریق کرده و به همین دلیل آنها در خیابان برای اعتراض حضور دارند.

طرح جدید و دلایل دولت و اقتصاددانان برای اصلاح

چرا مکرون وارد یک چالش ۲۵ ساله شده است؟ آنچه دولت مکرون را وادار به این چالش کرده مشکلات مالی شدید پیش روی دولت فرانسه است، به همین دلیل امانوئل مکرون در طرح اصلاحات اقتصادی خود بحث تغییر قوانین بازنشستگی را نیز مدنظر قرار داده است. در این طرح دولت علاوه بر افزایش سنوات و کاهش حقوق بازنشستگان قصد دارد در بخش آموزش و پرورش و بهداشت عمومی نیز دست به تعدیل نیرو بزند. از سوی دیگر در شرایطی منتقدان «اصلاح نظام بازنشستگی» فرانسه دولت را متهم به نابرابری و بی‌عدالتی می‌کنند که دولت نیز سیستم کنونی که بخش‌های مختلف با سنین متفاوتی وارد دوره بازنشستگی می‌شوند را قبول ندارد. به عقیده دولتمردان ایجاد یک سیستم همگانی با در نظر گرفتن شرایط مشاغل خاص به اصل برابری و عدالت نزدیک‌تر است.  سن بازنشستگی در فرانسه ۶۲ سال است اما دولت در اصلاحات جدید این سن را به ۶۴ سال رساند. بنابر آمار به زودی تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان پیشی خواهد گرفت. درحال‌حاضر ۱۶ میلیون بازنشسته در فرانسه وجود دارد، حال آنکه جمعیت شاغل در این کشور ۲۸ میلیون نفر است. براین اساس نسبت جمعیتی (تعداد افراد فعال به تعداد بازنشستگان) ۷/ ۱ است و در صورتی که دولت تغییری در سیستم کنونی اعمال نکند تعداد بازنشستگان از افراد فعال بیشتر خواهند شد که نتایج مطلوبی را برای فرانسه به همراه ندارد.  اما موضوع مهم دیگر تفاوت در سیستم بازنشستگی برای مشاغل مختلف است که پیچیدگی‌های بسیاری در اجرا را به همراه دارد. در واقع این کشور دارای ۴۲ برنامه بازنشستگی متفاوت است که برای بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی اعمال می‌شود و در هر برنامه نیز سن بازنشستگی و مزایای آن متفاوت است. در طرح جدید دولت این ۴۲ برنامه را حذف و یک سیستم همگانی را جایگزین آن کرده است. ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه روز چهارشنبه گذشته در جریان اعلام جزئیات طرح «اصلاح قانون بازنشستگی» سیستم جدید را عادلانه‌تر عنوان کرد. به گفته او هیچ تغییری در تغییر سن بازنشستگی وجود ندارد چرا که هر فرد فعال همچنان می‌تواند در ۶۲ یا حتی ۶۰ سالگی (البته در موارد خاص یعنی مشاغل سخت) شغل خود را ترک کند. آن‌گونه که گفته شده، تغییرات مد نظر این طرح برای افرادی اعمال خواهد شد که از سال ۲۰۲۲ میلادی وارد بازار کار می‌شوند؛ همچنین متولدان پیش از سال ۱۹۷۵ میلادی نیز مشمول این طرح نمی‌شوند. براین اساس نسل متولد ۲۰۰۴ اولین کسانی هستند که وارد سیستم جدید خواهند شد. نخست وزیر فرانسه تاکید کرد بدون اینکه بخواهیم اجباری ایجاد کنیم باید فرانسوی‌ها را تشویق به کار طولانی‌تر کرد چراکه در اروپا و همه جهان این‌گونه است.  اما تغییر دیگر در طرح جدید دولت فرانسه، محاسبه حقوق با توجه به امتیازات جمع‌آوری شده در طول کار به لطف کمک‌های پرداخت شده است. این با برنامه سالانه که در گذشته اعمال می‌شد، متفاوت است و به نظر می‌رسد، نقطه اختلاف بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و مردم با دولت و طرح مدنظر همین جا باشد. موضوعی که اختلاف نظر جدی نیز میان اقتصاددانان فرانسوی ایجاد کرده است.  به‌طوری که ژان اولیویه هری اولت، مدیر دانشکده اقتصاد پاریس معتقد است که سیستم بازنشستگی جدید نقاط عادلانه و کارآمد بسیاری دارد؛ چرا که انگیزه برای کار را ایجاد می‌کند و هر ساعت کار در حقوق بازنشستگی آینده محاسبه می‌شود. بنابراین در صورتی که فرانسوی‌ها خواهان بازنشستگی بهتر هستند باید بیشتر کار کنند.

از آنجا که مخالفان این طرح اعلام می‌کنند که سیستم فعلی منجر به بی‌عدالتی یا نابرابری نمی‌شود اما سیستم جدید چنین نتیجه‌ای را رقم می‌زند اما فیلیپ مارتین، نایب‌رئیس شورای تحلیل اقتصادی (CAE) معتقد است که همگانی بودن نباید به معنای یکنواختی تفسیر شود. درواقع سیستم امتیازدهی همبستگی را میان بخش‌های مختلف حفظ می‌کند و سختی مشاغل را نیز مدنظر قرار می‌دهد. در هر صورت این موضوع یکی از مباحثی است که دولت و شرکای اجتماعی باید در مورد آن به توافق نظر برسند. در این میان خاویر تیمبو، اقتصاددان رصدخانه شرایط اقتصادی فرانسه (OFCE) با طرح این سوال که در کدام افق باید تعادل مالی سیستم جدید را هدف بگیریم؟ می‌گوید: ارزش هر نقطه برای تعادل در سیستم جدید نمی‌تواند متغیر باشد، در غیر این‌صورت بی‌ثباتی در درآمد ایجاد می‌شود. وی معتقد است که از طرف دیگر، اجراکنندگان باید بتوانند این ارزش را در طولانی‌مدت با توجه به تکامل سودهای بهره‌وری و جمعیت فعال جابه‌جا کنند چراکه رویکرد کوتاه مدت تعادل بار منفی به همراه دارد. از آنجا که این سیستم بازنشستگی نقطه تعادل بلندمدت سیستم را تضمین می‌کند، هیچ دلیلی برای انجام اقدامات متعادل‌کننده کوتاه‌مدت وجود ندارد زیرا ما یک سیستم چند ساله را به نسل‌های آینده واگذار خواهیم کرد.  با وجود این، همه با نظر اقتصاددانان نزدیک به مکرون موافق نیستند، به‌طوری که آلن ترانوی، استاد دانشگاه مارسی درخصوص نظام امتیازدهی در سیستم جدید بازنشستگی می‌گوید ما می‌توانیم ارزش امتیاز دادن به حقوق بازنشستگی را مطابق با دشوار بودن مشاغل اصلاح کنیم، بنابراین طرفین فقط باید در مورد چند اصل مهم توافق کنند، کاری که مردم هنوز انجام نداده‌اند.

آلن ترانوی تاکید دارد: تعادل باید در پنج سال صورت بگیرد، حال آنکه این موضوع فارغ از دوره انتقال از رژیم قبلی به جدید است. بنابراین باید کسری مالی را به‌صورت موقتی برای جبران زیان‌دیدگان پذیرفت.

بی‌اعتمادی به دولت مکرون

نتایج یک نظرسنجی از مردم فرانسه نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها اکثرا طرفدار اصلاحات در حقوق بازنشستگی هستند، اما ۶۴ درصد آنها به امانوئل ماکرون و ادوار فلیپ اعتماد ندارند تا مسوول این اصلاحات در کشور فرانسه باشند، به همین دلیل آنها به مراتب بیشتر از اینکه از مکرون و طرح او حمایت کنند خواهان عدم اجرای این طرح هستند. ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با اعتصاب‌کنندگان ابراز همدردی کردند. ۷۶ درصد فرانسوی‌ها در پاسخ به این سوال کلی که آیا باید سیستم بازنشستگی اصلاح شود، جواب «بله» را انتخاب کرده‌اند و ۲۴ درصد «نه» گفته‌اند.نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد به همان میزان که تشتت‌آرا در میان سیاستمداران و اندیشمندان فرانسوی برای تغییراتی از این دست وجود دارد، مردم نیز دارای نظرات متفاوتی هستند. با وجود این به نظر می‌رسد اصلاح در قوانینی از این دست که دولت‌های راست‌گرا توجه بیشتری به آن داشتند مطلوب مردم فرانسه نیست چراکه دو تجربه قبلی دولت‌های راست‌گرا موجب عقب‌نشینی آنها شده است. حال باید دید امانوئل مکرون می‌تواند به اعتصابات و مخالفت‌ها پایان دهد و راه‌حلی برای پایان مناقشات اجتماعی پیدا کند.علاوه بر مشکلات مالی که گریبان دولت فرانسه را گرفته، کمیسیون اتحادیه اروپا نیز آخرین اخطار را به فرانسه داده است. براین اساس دولت فرانسه تنها دو سال فرصت دارد تا به وضعیت بودجه عمومی خود سر و سامانی دهد. دولت امانوئل مکرون نیز امیدوار است تا با «اصلاح قانون بازنشستگی» راه‌حلی برای بدهی‌های روی دست مانده‌اش پیدا کند. حال باید دید که دولت می‌تواند با مخالفان خود به توافق برسد یا خیر؟!