ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش یارانه انرژی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبنا؛ بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، کل منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش‌افزوده حامل‌های انرژی به دولت و شهرداری‌ها پرداخت شد، بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولیدکننده این حامل‌ها (نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فراورش، توزیع، انتقال و فروش براساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد و بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی‌مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز شد.
این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ درمجموع حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافت. با تصویب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره «۱۴» به این موضوع پرداخته شد. در سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌های اختصاص خواهد یافت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که قصور در نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (ازجمله قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم)، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی ازجمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است.
بر اساس این گزارش و طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید، اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملاً اجرای ماده(۸) قانون عمدتاً با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد و با توجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره‌گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.
