روایت رئیس اتاق اصناف از آثار بحران کرونا بر کسب‌وکارهادر ایران

*به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی در ایران وجود دارد و ما ۵ برابر بیشتر از کل دنیا واحد صنفی داریم. بنابراین هر اتفاقی، این گروه را بیشتر از سایر فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اصناف عملا از سال ۹۷ که کشور دچار بحران‌های ناشی از تحریم‌ها شد، تحت‌تاثیر قرار گرفتند. اواخر سال ۹۷ برخی از کمبودها در خصوص واردات کالا در بازار حس شد و ناگزیر کالاهایی که از طرف دولت وارد می‌شد به بخش‌های خاصی اختصاص می‌یافت. همین امر باعث شد بخشی از واحدهای صنفی با رکود شدیدی مواجه شوند. بعد از آن، در سال ۹۸ اتفاق‌های دیگری مانند سیل رقم خورد که بسیاری از واحدهای صنفی در آن مناطق آسیب دیدند. بعد از آن هم با تشدید تحریم‌ها و در انتهای سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، بیشترین صدمات به واحدهای صنفی وارد شد. اگر اتفاق‌های اقتصادی سال ۹۷ تا امروز را مرور کنیم، باید بگویم ‌به جز تعداد محدودی از اصناف، مابقی عموما با رکود شدید مواجه بودند و آسیب‌های جدی به آنها وارد شده است.

*موضوع کرونا آنقدر بر اقتصاد دنیا تاثیر گذاشت که می‌توان گفت کمتر رسته صنفی یا اقتصادی است که آسیب ندیده باشد. اما همانطور که شما هم اشاره کردید برخی از صنوف هستند که از این شرایط توانستند منفعت بیشتری ببرند. اگر بخواهم براساس مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده صحبت کنم، به‌عنوان مثال یک فروشگاه زنجیره‌ای در تایلند، ۲۳ هزار نفر کارمند جدید استخدام کرده، تا توان پاسخگویی به مشتریان آنلاین در دوره کرونا را داشته باشد. اما این را هم در نظر بگیرید که این اتفاق در کشورهای مختلف افتاده؛ ولی آیا همه آنها توانستند از این فرصت استفاده کنند؟ قطعا اینطور نبوده. در کشور ما صنوفی که بیشتر کار تامین ارزاق عمومی را برعهده داشتند، از ابتدا نه تنها برای آنها از سوی دولت و دستگاه‌های بهداشتی محدودیتی قائل نشدند، بلکه حتی توصیه شد که ساعات کار خود را افزایش دهند و در برخی موارد نیز اجازه داده شد به‌صورت شبانه روزی خدمات‌دهی داشته باشند؛ مانند سوپرمارکت‌ها و به‌خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای. فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای لجستیک قوی تری هستند. مضاف بر این، بیشتر مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند. اما دو دسته از صنوف آسیب بیشتری دیده‌اند. یکی آن دسته که فعالیت‌های خدماتی و عرضه کالاها که مستلزم تجمع مردم بود، ارائه می‌دادند مثل رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی و دیگری فعالیت‌هایی که به لحاظ بهداشتی می‌توانست خطراتی را به همراه داشته باشد و موجب انتشار بیشتر ویروس کرونا شود، مثل آرایشگاه‌ها، گیم نت‌ها و مراکز بازی که نیاز به تجمع مشتریان در یک مکان‌ واحد بود. البته یک عده هم بنا بر شرایط فصلی آسیب دیدند، مانند فروشندگان آجیل و خشکبار که عملا نوروز امسال را از دست دادند و نتوانستند بازار خود را حفظ کنند. علاوه‌بر زمان، نوع فعالیت و تجارت آنها هم به گونه‌ای بود که آسیب‌دیده محسوب شدند. قاعدتا یک آجیل فروش، پیش بینی بازار خوبی را برای شب عید کرده بود. براساس این پیش بینی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی را صورت داده بود. ولی همانطور که می‌دانید عملا نتوانست این کالاها را بفروشد. بنابراین از آن منظر هم کالا روی دستش ماند. باز هم اگر بخواهیم از زاویه تعهدات مالی به مساله نگاه کنیم، بسیاری از صنوف علاوه‌بر اینکه بازار را از دست دادند و نتوانستند کالا بفروشند، به‌دلیل آنکه کالا را خریده بودند و متعهد به پرداخت بهای آن کالا بودند، چک‌ها برگشت خورد. مانند پوشاک‌فروشان و کیف و کفش‌فروشان. دستگاه‌های قضایی هم شاهد هستند که تعداد زیادی از چک‌های این گروه‌ها برگشت خورده است.

*به چند دلیل دولت‌ها ممکن است به فکر جبران صدمات وارده به کسب‌و‌کارها باشند. یکی از آن موارد که در کشور ما هم مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گرفته بود، حفظ اشتغال است. بنگاه‌های ایرانی رکودی نزدیک به دو سال را تجربه کرده‌اند. بعد از آن همزمان شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و بحران کرونا هم به این مسائل اضافه شد. بحرانی که می‌توان گفت در نوع خود تجربه‌ای در این حد از آسیب در حوزه اقتصاد وجود نداشته است. تمام این مسائل، تقاضای کالا و خدمات را در بخش تولید و اصناف تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که می‌تواند بر اشتغال تاثیرگذار باشد. انتظار این بود که دستگاه‌های متولی به‌خصوص سازمان تامین‌اجتماعی، بنگاه‌های کسب‌و‌کار و کارفرمایان را تشویق و هدایت کنند که اگر نمی‌توانند بنگاهشان را توسعه دهند، به سمت حفظ اشتغال پیش بروند. ما به‌عنوان اتاق اصناف ایران از همان ابتدا ارتباط خوبی با دستگاه‌های مختلف ایجاد و پیشنهادهایی را ارائه کردیم. از جمله پیشنهادهایمان این بود که سازمان تامین‌اجتماعی تا زمان رفع این مشکل، هزینه سهم کارفرما را برای حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده متقبل شود و بخشی از حقوق کارگران را هم به آنها پرداخت کند تا بنگاه‌ها بتوانند سطح اشتغال را حفظ کنند. متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده و عمده تسهیلات مطرح‌شده، در قالب استمهال پرداخت حق کارفرما بود که چندان مورد استقبال کارفرمایان اقتصادی قرار نگرفت. به‌ویژه اینکه این بخشنامه با تاخیر ابلاغ شد. یعنی اگر از همان روز اول سازمان تامین‌اجتماعی اعلام می‌کرد که ما این موضوع را می‌پذیریم، شاید می‌توانست به بهبود وضعیت بنگاه‌ها کمک کند. از این رو، در حال‌حاضر شاهد این هستیم که تعداد زیادی از کارگرانی که کارشان را از دست داده‌اند، ناگزیر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. در نهایت در بخش تامین‌اجتماعی آنچه که ما انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد. البته تسهیلاتی در قالب کمک‌معیشتی به عموم جامعه نیازمند اعطا می‌شود که امیدواریم تعدادی از کارگران را هم تحت‌پوشش قرار دهد. این را هم بگویم که اعتقاد نداریم در بخش تولید نباید این حمایت‌ها صورت گیرد. حداقل برخی از رسته‌های تولیدی اعم از صنفی و صنعتی هم از این شرایط آسیب دیده‌اند و نیاز به این حمایت‌ها دارند و قطعا دولت برای آنها هم باید چاره داشته باشد. در حوزه مالیات هم وضعیت به همین شکل است. وقتی به این باور می‌رسیم که یک صنف در چندین ماه گذشته به‌دلیل رکودی که در کشور وجود داشته بازار را در طول سال از دست داده و چشم امید به پایان سال و شب عید داشته و آن را هم از دست داده، توقع اینکه نظام مالیاتی کشور آن صنف را از پرداخت بخشی از مالیات آن سال معاف کند، توقع زیاد و غیرمنطقی نیست. اما عملا امروز در این بخش نیز تنها موضوع استمهال مطرح می‌شود. البته نباید از این مساله چشم‌پوشی کرد که در خصوص تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، درخواستی ارائه شد مبنی بر اینکه زمان آن به تعویق بیفتد که مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. اما واقعا دولت باید بخشی از خسارات واردشده به اصناف را در قالب بخشودگی مالیات و بیمه و جرایم متقبل شود.

*پیش از هر چیزی اولین نکته این است که ما نمی‌توانیم شرایط کشور خودمان را نادیده بگیریم. به این معنی که وقتی صحبت از بسته‌های حمایتی سایر کشورها می‌شود، ما با توجه به مضیقه‌هایی که دولت در شرایط موجود با آن درگیر است -تحریم‌ها، شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت- واقعا نمی‌توانیم خودمان را با آنها هم‌تراز ببینیم. اما در کمیسیون‌های اقتصادی دولت در نخستین جلسه‌ای که بعد از موضوع کرونا تشکیل شد، شرکت کردیم و در آنجا مطالبی را عنوان کردیم و خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور هم در جلسه حضور داشتند، مطالب ما را شنیدند، صحه گذاشتند و دستور پیگیری دادند. اما نحوه رویارویی با اعطای تسهیلات به وزارت رفاه واگذار شده که از هفته گذشته در جلسات آن شرکت کردیم. کارشناسان ما با آنها به‌طور مشترک همکاری می‌کنند. یکی از پیشنهادهای ما هم همین است که برای اثربخش کردن این تسهیلات باید مجموعه‌ای از حمایت‌ها صورت گیرد. به عبارتی علاوه‌بر اعطای تسهیلات به کارفرما شاید لازم باشد مبالغی هم به‌عنوان کمک هزینه و کمک معیشت به خود کارگر داده شود تا آن کاستی که در محیط کار برایش به‌وجود می‌آید به شکلی جبران شود. به هر حال این همکاری تداوم دارد و در تلاش هستیم که به بهترین بسته ممکن برسیم. ضمن اینکه کمیسیون اقتصادی دولت هم اخیرا ما را به جلسات دعوت می‌کند و آنجا هم پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنیم.

*اصولا آمارها نشان می‌دهد که اصناف کمتر متقاضی استفاده از تسهیلات بوده‌اند. نظام بانکی ما هم علاقه‌مند است که تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ‌تر قرار دهد نه بنگاه‌های کوچک‌تر. اما جنس توقعات فقط مالی نیست. جنس توقعات پذیرش شرایط اقتصاد آزاد است. در حوزه اصناف از جمله گلایه‌هایی که وجود دارد این است که دولت در نظام قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. ما اعتقاد داریم که دولت باید بگذارد قیمت‌ها به‌صورت رقابتی تعیین شود، نه دستوری. تجربه نشان داده که شیوه فعلی چندان کارآیی نداشته است. از دیگر گلایه‌های ما به نقش تشکل‌های صنفی برمی‌گردد. نمی‌شود که زمانی که می‌خواهند با گران‌فروشی برخورد کنند از تشکل‌ها کمک بگیرند، ولی به پیشنهاد آنها بی‌توجه باشند. بنابراین ما خواهان بهبود فضای کسب‌و‌کار هستیم که این امر نیز تنها در سایه کمک‌های مالی میسر نخواهد شد. بلکه نیاز است به‌صورت همه‌جانبه به سمت این امر مهم حرکت کنیم.