واکنش خبرگزاری دولت به خبر ملک غیرقانونی حسن روحانی
نوع سوژه پردازی علیه دولت سمت و سوی طنز به خود گرفته و طی دو روز گذشته مدعیان در شبکه‌های اجتماعی شایعه کرده اند:حسن روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد! و درحال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری در زمینی دارای کاربری باغ است!» این ادعا و واکنش‌های مسوولان به آن یادآور تمثیل قدیمی «خسن و خسین دختران مغاویه بودند که گرگ آن‌ها را درید!» است. باید گفت روحانی در مقام رییس جمهوری باید کشوری را با شرایط بسیار دشوار تحریم-کرونا اداره کند پس دغدغه‌هایی بسیار مهم‌تر از جماران نشینی دارد، پس قصد روحانی نبوده و توهم مخالفان بوده است. ملک مورد ادعا در تملک روحانی نبوده و بنای قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است، ملک موردنظر با اخذ مجوز از شهرداری گودبرداری شده پس غیرقانونی نبوده است، مجوز گودبرداری آن هم نه در سال پایانی دولت بلکه ۶ سال پیش داده شده است، کاربری آن هم باغ نبوده و مورد ساخت و ساز هم مسکونی نبوده و اداری بوده است.
رسانه‌ها اسپری ضدعفونی کننده رییس جمهوری را به این ترتیب برجسته کردند
داستان از کجا شروع شد؟
شبکه اجتماعی توییتر طی دو روز گذشته شاهد ژانر تازه‌ای از حمله به دولت بود. ژانری که یک فعال رسانه‌ای با خبری دروغ آن را آغاز کرد و مدعی شد رییس جمهوری بنایی ۴۰۰۰ هزار متری در منطقه ۱ (جماران) می‌سازد که این اقدام غیرقانونی مورد اعتراض اهالی این منطقه قرار گرفته است. در ادامه منتقدان داخلی دولت و هوچی‌گران خارجی کشور، آن را گسترش دادند. سپس یکی از اعضای شورای شهر از تخریب بنای مورد اشاره توییت کرد و با این توییت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم این بنا را ملک شخصی رییس جمهوری معرفی کرده و انتقادها از این رویه حجت الاسلام روحانی! آغاز شد. با افزایش دامنه دروغ پردازی‌ها در شبکه‌های مجازی مسوولان به شفاف‌سازی پرداختند. روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز شنبه ۳۱ خرداد در بیانیه ای با ذکر نکاتی یادآور شد: «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رییس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است.»
«سید حمید موسوی» شهردار منطقه ۱ تهران هم در توضیح حاشیههای به وجود آمده درباره گودبرداری منطقه جماران با تاکید بر اینکه ملک شخصی نیست و به نهاد ریاست‌جمهوری تعلق دارد، گفت: «مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران حدود ۶ سال پیش صادر و در نهایت یک گود ۱۴ متری در محوطه آن حفاری شد. در حال حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است اما متاسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک شخصی رییس‌جمهوری منتشر شده است که صحت ندارد.» «محمدجواد حق شناس» عضو شورای شهر تهران هم که در توییتر وعده رسیدگی به این تخلف را داده بود، تصریح کرد که بنای مورد اشاره متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.
وقتی خبر دروغ مبنای تحلیل‌های جعلی می‌شود
مجموعه‌ای از تحلیل‌ها بر مبنای یک خبر دروغ از روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی پیرامون ملک مورد اشاره در منطقه جماران نوشته و منتشر شد که دستکم دو محور اصلی داشت: الف) رییس جمهوری در یک منطقه گران قیمت، ملک مسکونی با متراژ بسیار بالا آن هم در سال پایانی ریاست جمهوری خود می‌سازد که در آن ساکن شود! ب) در شرایطی که زندگی مردم با دشواری‌های معیشتی بسیاری روبروست رییس جمهوری چرا باید ملکی با این متراژ و البته با تخلفات گسترده برای خود بسازد!
چنین نتیجه‌گیری از یک خبر دروغ در ساعات گذشته به طور مشخص از سوی دو گروه انجام شد، گروه نخست کسانی بودند که صحت و سقم چنین شایعه‌ای اهمیتی در تحلیل آن‌ها نداشت یا نادانسته شایعه‌پردازی‌های شبکه‌های فارسی زبان خارجی و برخی منتقدان رییس جمهوری را باور کردند و به آن دامن زدند. گروه دوم اما آگاهانه و دانسته ابتدا به نشر این شایعه و سپس به تحلیل و گسترش آن پرداختند.
هنوز مدت زمان زیادی از دعوت رییس جمهوری به انصاف در انتقاد نگذشته است که ادعاهای بی سند علیه رییس قوه مقننه بی آنکه مورد پیگیری قرار گیرد، منتشر شده و مبنای حمله‌های عجیب به روحانی می‌شود. این رویه البته برای او تازه نیست، هر از گاهی گروهی در رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از دفتر کار، وسیله سرمایشی، اسپری ضدعفونی کننده، فرش‌های نهاد ریاست جمهوری، نحوه نشستن و ایستادن رییس جمهوری و نکاتی از این دست به دولت حمله ور می‌شوند و سطح انتقادات را به زردترین سوژه‌های سیاسی کاهش می‌دهند.
شرایط این روزهای کشور و اداره کنندگان آن اما انتشار چنین شایعات و حاشیه‌سازی‌های در پی آن را چندان منصفانه و حتی عقلایی جلوه نمی‌دهد. تمرکز رییس جمهوری و هیات دولت بر اداره کشوری است که مهم‌ترین منبع درآمد آن یعنی صادرات نفت به دلیل تحریم های ظالمانه با مشکل روبرو شده ، پاندمی کرونا اقتصادش را با گرفتاری هایی روبرو کرده و در صحنه بین‌المللی با زیاده خواهایی روبرو است که قطعنامه شورای حکام آژانس از جمله آن است.
تداوم انتقادات زرد مناسب برای پاورقی های خاص در چنین شرایطی ارتباطی با منافع ملی و حقوق مردم نخواهد داشت شاید اما در تداوم رقابت‌های سیاسی پیدا و پنهان این روزها ارزیابی شود یا آن طور که در بند پایانی بیانیه روابط عمومی ریاست جمهوری آمده است: «این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینجنین زده‌اند.»
