پای یک مقام دولتی به پرونده شهردای زنجان باز شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  رکنا، کرمی، دادستان زنجان با اشاره به تخلفات یک مدیر زنجانی و حفظ 4 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و کرمی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به حاشیه‌های پیش آمده برای شهرداری زنجان و دستگیری مدیران این حوزه، اظهارداشت: در اطلاع رسانی پرونده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زنجان تلاش کردیم تا برای کار مقطعی، نام بلند آوازه استان زنجان در بخش‌های مختلف زیرسئوال نرود.

 وی افزود: اشتهار زنجان به پایتخت شور و شعور حسینی، شهر غواصان دریا دل و وجود شهروندان نجیب و شریف مانعی بود تا ضمن احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تخلفات پیش آمده در حوزه شهرداری زنجان، حرمت و کرامت این شهر نیز حفظ شود.

این مسئول بیان داشت: اگر عده‌ای تخلف می‌کنند این موضوع نمی‌تواند بر رفتارهای ارزشی مردم نجیب و شریف مردم غلبه کرده و وجهه ارزشی و نیکوکاری این مردم را خدشه دار کند.

دادستان زنجان با اشاره به دستگیری 309 نفر از مدیران استان زنجان، گفت: همه این افراد سمت مدیرکلی نداشته و تخلفات مدیران لایه‌های میانی نیز رسیدگی شده است.

 کرمی با اشاره به دستگیری شهردار زنجان و سه شهردار منطقه، گفت: معاون اداری مالی شهرداری، معاون استاندار، ۵ عضو شورا و تعدادی افراد دخیل در این موضوع در شهرداری زنجان به این پرونده اضافه شدند که در مجموع ۱۲ نفر اصلی و بقیه غیر مهم بودند.

وی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه متهمان پرونده شهرداری زنجان نیز گفت: این موضوع برعهده دادگاه بوده اگر چه و ما تقاضای اشد مجازات را داریم.

این مسئول گفت: در زمان دستگیری اعضای پرونده شهرداری زنجان تلاش شد ضمن حرمت گذاری، این افراد در راه بین خانه تا محل کار با نشان دادن کارت شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی به محل تحقیقات ارجاع داده شوند.

دادستان زنجان با بیان اینکه با دستگیری شهردار و برخی اعضای شورای شهر زنجان با وجود محرز بودن تخلف یکی از اعضای شورا که هنوز دستگیر نشده بود، وی به دنبال وصول مبلغی از قبل همین تخلفات بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده قرار شد هر نوع توافقی با شهروندان از سوی شهرداری به صورت قانونی و در قالب برگزاری مزایده انجام شود تا مراحل قانونی در این زمینه انجام شده و امکان سوء استفاده فراهم نشود.

  کرمی خاطرنشان کرد: متاسفاته یک قطعه زمین به مساحت هفت هکتار با سوء استفاده و تبانی به نرخ سال ۸۴ به یک شرکت تعاونی خصوصی با توجیه غلط قانونی واگذار شده بود که فساد بیش از ۱۳۲ میلیارد تومانی را رقم زده بود.