نسخه کارشناسان برای مهار دلار
به گزارش اقتصادنیوز اگر بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ را موازنه تراز پرداخت‌ها قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که با تهییج صادرات و بهبود موازنه کل، سمت عرضه بازار تقویت شود. اما این سیاست بدون برچیدن مقررات زائد در بخش اداری ممکن نخواهد بود. علاوه‌بر اینها، کارشناسان معتقدند حرکت نرخ بهره به سمت نرخ تورم هدف نیز باید در سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود.
ثبات بازار ارز در شرایط فعلی ممکن است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی شود که از نظر بنیادی، بازار ارز از چه عواملی متاثر شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که شدت نوسان در بهار امسال از بهار سال گذشته بیشتر شده است. به‌نظر ریشه نوسانات در فصل زمستان شروع به رشد کرده است. اتفاقا زمستان ۹۸، بازار ارز دچار نوسان بیشتری نیز بوده است. در این گزارش، سعی می‌شود دلایل بنیادی التهاب فعلی و راهکار مقابله با آن بررسی شود.
تحلیل وضعیت
نرخ دلار در هفته جاری در برهه‌ای مرز ۲۰ هزار تومانی را رد کرد. اما مهم‌تر از نرخ، شدت نوساناتی است که در هفته اخیر، بازار را متحول کرده است. برای بررسی دقیق‌تر می‌توان انحراف معیار در بهار ۹۹ را با بهار سال گذشته سنجید. انحراف معیار، شاخصی است که می‌تواند شدت نوسان داده‌ها حول میانگین اعداد را نشان دهد. هرچه انحراف معیار بیشتر باشد، طبعا شدت نوسان اعداد نیز بیشتر است. انحراف معیار تعدیل‌شده با میانگین نرخ ارز در بازار آزاد در بهار سال گذشته معادل ۶/ ۴ درصد بود، اما این عدد در بهار امسال به ۳/ ۵ درصد حول میانگین رسیده است. به تعبیری می‌توان گفت که شدت نوسانات در بازار ۷/ ۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده و به همین نسبت، بازار ملتهب‌تر شده است. جالب اینکه انحراف معیار نرخ ارز در زمستان ۹۸، بیشتر از بهار ۹۹ بوده است، معادل ۷/ ۶ درصد. اما به دلیل کانال‌شکنی‌های تاریخی، اکنون نوسان از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما دلیل افزایش سطح نوسان در بازار ارز چیست؟ سال گذشته بانک مرکزی سعی کرد تا سرعت انتقال ریال را کاهش دهد و با اعمال برخی محدودیت‌ها در جابه‌جایی پول، از سرعت گردش نقدینگی بکاهد. این راهکار جواب داد و نوسان برای مدتی قابل‌توجه، محدود شد. اما این سیاست در سال ۹۹ نیز جاری بوده است. پس باید علت جدیدی باعث نوسان دلار شده باشد چراکه در حال‌حاضر نیز خرید دلار در بازار ارز، به‌راحتی سال‌های گذشته نیست. می‌توان علت رشد نوسان را در ۲حوزه سیاسی و اقتصادی دید.
اگرچه در حال‌حاضر توجهات به بازار ارز بیشتر شده، اما شدت نوسانات در زمستان بیشتر بوده است. جرقه تحولات نیز در همان فصل زمستان زده شد. با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ایران به فهرست سیاه بازگشت. برخی معتقدند که این اتفاق می‌تواند نقل و انتقالات مالی ایران با شرکای تجاری را سخت‌تر کرده باشد. نقل و انتقالات مالی پیش از این نیز به دلیل تحریم‌ها مشکل بود اما بازگشت به لیست سیاه FATF مزید بر علت شد. برخی تحولات سیاسی و اقتصادی نیز به تشدید انتظارات تورمی کمک کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بورس تهران در حال‌حاضر، تبلور انتظارات تورمی است و هرچه از تخلیه انتظارات از این بازار، زمان بیشتری بگذرد، احتمالا بازگشت آن نیز دردناک‌تر خواهد بود. هرچند برخی دیگر، معتقدند که عوامل بنیادی خاص این بازار، رشد آن را رقم زده است.
اتفاق مهم‌تر در طول ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران بوده است. با رشد کرونا و کاهش تبادلات تجاری، اقلام صادراتی ایران چه در بخش نفتی و چه در بخش غیرنفتی با افت قیمت و تقاضا مواجه شد. کرونا اقتصاد دنیا را به رکود برد و تقاضای انرژی به شدت افت کرد. قیمت نفت سنگین ایران تا حدود ۱۵ دلار نیز در بهار سقوط کرده بود و این مساله طبیعتا بر منابع ارزی دولت اثر قابل توجهی داشته است. مبادله فیزیکی کالاها نیز به دلیل بسته شدن مرزها سخت‌تر از قبل شد. به عقیده کارشناسان، این عوامل موجب شد تراز تجاری نسبت به دوره‌های قبل منفی‌تر شود. علاوه بر این حساب سرمایه نیز طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران منفی بوده است. در نتیجه تراز پرداخت‌ها در سال ۹۸ احتمالا منفی بسته شده است. موازنه کل تراز پرداخت‌ها در سال ۹۷ معادل ۸/ ۹ میلیارد دلار بوده است. اما این عدد در نیمه اول سال ۹۸ به منفی ۲/ ۴ میلیارد دلار رسید. از نظر بنیادی، موازنه پرداخت‌ها یک عامل مهم برای ترسیم روند نرخ ارز است.
از نظر کارشناسان، علاوه بر تحولات تجاری، متغیر دیگری که می‌تواند تشدید نوسان را توضیح دهد، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاست‌گذار با توجه به اینکه نرخ بالای سود سپرده‌ها به عاملی برای رشد نقدینگی بدل شده بود، نرخ‌ها را تعدیل کرد. البته این اقدام با استقبال شبکه بانکی کشور همراه بوده است، چراکه با کاهش نرخ سود، تعادل‌بخشی به منابع و مصرف بانک‌ها تسهیل می‌شود. منتها از نظر کارشناسان، این کاهش نرخ، خود را در تغییر ترکیب سپرده‌ها نشان خواهد داد. در سال ۹۸، رشد «پول» معادل ۸/ ۴۹ درصد و رشد «شبه‌پول» معادل ۲۸ درصد بوده است. فاصله بازدهی بازارها در سال گذشته، انگیزه تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول را تهییج کرد. افت نرخ سود بانکی، می‌تواند این فاصله را تشدید کند و طبعا، بخش بیشتری از شبه‌پول به پول تبدیل شود. با افزایش سهم پول نیز سیالیت نقدینگی تشدید و جابه‌جایی نقدینگی تسهیل خواهد شد. اگرچه کاهش نرخ بهره، می‌تواند برای شبکه بانکی مفید باشد، اما می‌تواند تبعاتی را هم برای اقتصاد کلان داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره می‌تواند از طریق کاهش ضریب فزاینده، قدرت تورمی نقدینگی را کاهش دهد. در واقع، سیاست‌گذار یک بده بستان پیش روی خود دارد، برخی معتقدند که بالا نگه داشتن نرخ بهره، منجر به رکود می‌شود، اما طرف مقابل معتقد است که کنترل تورم و حفظ تعادل بازارها، از ورود به رکود تورمی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف را در سال جاری ۲۲ درصد اعلام کرده است، یک پیش‌نیاز برای دستیابی به این هدف، حرکت نرخ بهره به سمت سطوح بالاتر است.
