معاون اقتصادی دبیرکل اتاق اصناف ایران: اصناف نهایتا ۴درصد تخلف قیمتی دارند
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا: «هوشیار فقیهی» در واکنش به انتقادات افکار عمومی از نقش اصناف در تلاطم بازار می‌گوید: اگر دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند، همه فعالان مولد کشور تمایل به شفافیت در تمام زنجیره ارزش و حذف رانت‌ها را دارند، چون فعالیت غیرمولدها به خصوص در تولید عرصه را بر فعالان مولد تنگ کرده است.
اداره‌کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در میزگردی با حضور «سیدحمید حسینی»، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق و «مهرداد ایزدی» مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واکاوی فرایند توزیع و قیمت ذاری و آسیب‌های آن و ابزارهای مدیریت بازار پرداخته است اما نماینده اصناف کشور، به دلیل بیماری کرونا امکان حضور در میزگرد را نیافت و بعد از آن به صورت غیرحضوری پاسخگوی سوالات شد.
در ادامه پاسخ‌های هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی دبیر کل اتاق اصناف ایران به پرسش‌های ایرنا را می‌خوانید:
ایرنا: طی چند ماه اخیر، نوسان شدید در بازار ارز منجر به آشفتگی در بازار کالاها شده و مردم را از رشد و نوسان بی‌قاعده و مسابقه بالا بردن قیمت‌ها ناراضی کرده است. مشکل اصلی مدیریت بازار در کشور ما چیست و فرایند قیمت‌گذاری چه نسبتی با فرمول عرضه و تقاضا دارد؟
فقیهی: مدیریت بازار در کشور ما به صورت تاریخی و ساختاری مورد غفلت قرار گرفته و نظام توزیع ما نتوانسته متناسب با افزایش حجم اقتصاد کشور از نظر تولید کالا و خدمات، خود را توسعه دهد و ما با روش‌های سنتی در فکر حل مشکلات عدیده حوزه توزیع کشور هستیم و عموماً توجهی به مبانی اقتصادی و بحث عرضه و تقاضا نداریم. دولتها هم نوعا برای اینکه حاکمیت مطلق خودشان را در اقتصاد به نمایش بگذارند، همواره به دنبال تنظیم قیمت بوده‌اند، در صورتی که بازار نیازمند کمک هم در سمت عرضه کالاها و خدمات و هم تسهیل فضای کسب و کار است.
ما در دوره‌های مختلف، به جای این رویکرد، اولین چیزی که برای کنترل تورم به ذهنمان رسیده، این بوده که نهادهای تنظیم قیمت درست کنیم و طی ۶۰ سال گذشته هنوز تصور می‌کنیم اگر این نهادها در اختیار دولت باشد، می‌توانیم همه کارهایمان را به‌سامان کنیم و تجربه شکست خورده را دائم تکرار می‌کنیم.
البته من هم معتقد نیستم که تنها عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند، اتفاقا چون ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است، دولت باید با هوشمندی ورود کند و در کنار قیمت‌گذاری، بتواند از تولیدکنندگان حمایت کند. به عنوان مثال دولت اخیرا با محاسبات خود قیمت هر کیلو مرغ را ۱۵۹۰۰ تومان از سوی سازمان حمایت اعلام کرده بود. در حالی که مرغ با قیمت بالای ۱۸، ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. در عوض سال گذشته که مرغ ۱۲۹۰۰ تومان قیمت خورده بود، ۱۰۷۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شد، چون عرضه آن زیاد بود. این نشان می‌دهد اقدامات دولت نباید اکتفا به قیمت‌گذاری باشد و باید ساختارها را اصلاح کند.
ایرنا: منشا نوسان در بازار چقدر ناشی از کمبود کالا و کاهش تولید و چقدر ناشی از ایراد فرایند توزیع است؟
فقیهی: البته کمبود کالا تاثیرگذار است، اما باید دید چرا کمبود داریم؟ حجم اقتصاد ما از اوایل انقلاب بسیار بزرگتر شده و در حالی که بسیاری از کالاها حتی لبنیات در کشور ما تولید کافی نمی‌شد و آن را وارد می‌کردیم، ما الان صادرکننده آنها هستیم. اما به فکر این نبوده‌ایم که مواد اولیه تولید و زنجیره تامین را تولید داخل کنیم یا بازارهای تامین مطمئنی داشته باشیم تا در تلاطمات ارزی مشکلی ایجاد نشود.
مثلا ما ششمین تولیدکننده مرغ در دنیا هستیم، اما ۹۰ درصد نهاده‌هایمان از خارج تامین می‌شود. طبیعی است که ارز مورد نیاز این نهاده‌ها کاملا در فرایند تولید موثر باشد. در این مورد خاص، دولت با هر مکافاتی ارز ۴۲۰۰ تومان هم برای این نهاده‌ها تامین کرده، اما قیمتی که دست مردم می‌رسد متاثر از ارز روز است. اینجا است که مشکلات ساختاری توزیع خود را نشان می‌دهد، عده‌ای سودجو از رانت استفاده می‌کنند و هر بار به جای اصلاح ساختار و شفاف‌سازی، سلطان x و y را معرفی می‌کنیم.
ایرنا: آیا غیر از کالاهای اساسی که دولت مستقیما وارد فرایند قیمت‌گذاری آنها می‌شود، اصناف لازم است روالی را برای قیمت‌گذاری طی کنند و آیا در این زمینه مورد نظارت هم قرار می‌گیرند؟
فقیهی: این فرایند را باید به صورت زنجیره ارزش دید. از تامین مواد اولیه تا کارخانه و تولید و انبارداری و حمل و نقل و توزیع تا حلقه آخر که کالا به دست اصناف می‌رسد، اتفاقات زیادی در کشور ما رخ می‌دهد که همه را با هم باید دید. اولا نوسان نرخ ارز روی قیمت واردات موثر است و سیستم حمل و نقل هم متاثر از تورم گاهی افزایش قیمت دارد تا به دست اصناف برای توزیع برسد. نظام صنفی یک مارجین سود برای اصناف در نظر گرفته است که براساس آن، سالانه دو میلیون و ۸۵۰ هزار اکیپ را برای بازرسی می‌فرستیم.
اگر این بازرسی‌ها مرور شود، مشخص می‌شود بین اصناف تنها ۳ تا ۴ درصد متخلف وجود داشته که به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. فرض کنیم دو، سه درصد دیگر هم دیده نشده باشد و ۶ درصد از سود تعیین شده تخلف می‌کنند. این چقدر می‌تواند در فرایند گرانی تاثیرگذار باشد؟ اما اتفاق دیگری که می‌افتد و روی افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، جو روانی و انتظارات در صنوفی است که در کف جامعه هستند و می‌بینند بر فرایندهای قبل از فروش کنترل و نظارت نشده و منجر به گرانی شده و اگر قرار است جنسی که قبلا با قیمتی خریده‌اند، فردا با قیمت بالاتر خریداری کنند، قطعا همین مشکل رخ می‌دهد و افزایش قیمت برای کالاهایی که قبلا خریده شده هم صورت می‌گیرد. علت اساسی بحث سرمایه اجتماعی است و این که چقدر نظام اداری و اقتصادی ما شفاف است و باید اصلاح ساختاری در نظام تولید و توزیع کشور رخ دهد.
ایرنا: در موارد زیادی فروشندگان و اصناف از یک سو به بهانه تورم کالا و ارز، قیمت اجناسشان را بیش از نرخ تورم کالا و ارز بالا می‌برند و از سوی دیگر با کاهش قیمت دلار، قیمت بالا رفته را کاهش نمی‌دهند که این باعث نارضایتی شدید مردم شده است. چه تدبیری برای مقابله با این رفتار اندیشیده شده است؟
فقیهی: بحث چسبندگی قیمت برمی‌گردد به سرمایه اجتماعی. ما نیازمندیم مردم این توانایی ذهنی و فکری را داشته باشند که برای ساختن یک جامعه، همه منافع جمعی را در نظر بگیرند و به دولت و حاکمیت مقتدر اعتماد کنند و مطمئن شوند که فسادی نیست، اما بارها مواردی را می‌بینند، از جمله این که در استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلف شده یا نهاده‌هایی که باید با قیمت تعیین شده به دست تولیدکننده برسد، نمی‌رسد و دیدن این موارد در رفتار اصناف موثر است. چون ثبات اقتصادی نیست و ترس از دست دادن سرمایه هم وجود دارد.
بیشتر از این که دنبال منشا موضوع و برخورد فیزیکی با اصناف و توزیع‌کنندگان باشیم، باید به دنبال راه حل برای ایجاد ثبات اقتصادی از سوی دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باشیم. مثلا در مقاطعی ارز از ۱۲ هزار تومان به ۱۸ تومان رسید و بعد پایین آمد و در ۱۲ هزار تومان ثابت ماند. اگر ما این اطمینان را به مردم می‌دادیم که ارز از این هم پایین‌تر خواهد آمد، مطمئنا این انتظار معقولی بود که قیمت‌ها چسبندگی خود را از دست بدهد و به عقب برگردد. ولی الان می‌بینید همچنان در حال صعود است و از کسی که سرمایه خود و خانواده‌اش تحت تاثیر چنین نوساناتی است، نمی‌توان انتظار زیادی داشت. و الا من به عنوان کسی که خودم هم در کسب و کار فعالم، به اصناف پیشنهاد می‌دهم قیمت‌ها را با کاهش ارز کاهش دهند و اقدام انسانی و اخلاق هم همین است، اما رفع ریشه‌ای این مشکل در ایجاد ثبات در اقتصاد است.
ایرنا: سامانه‌های دیجیتال اعلام قیمت و نظارت در دنیا، چه نقشی در این زمینه دارند و ما در این زمینه در چه جایگاهی قرار داریم؟
فقیهی: سامانه‌ها و ابزارهای نوین در حوزه زنجیره ارزش هر کشور، به توسعه نظام توزیع آن کشور بر می‌گردد. مشکل کشور ما این است که دولت فکر می‌کند باید خودش این کار را انجام بدهد. اما من تصور می‌کنم دولت باید فضای کسب و کار را توسعه دهد و امکاناتی برای بخش خصوصی ایجاد کند تا آنها در توسعه این سامانه‌ها ورود کنند. در تامین کالا می‌توان ۱۰ هزار سامانه مثل دیجی کالا و سامانه‌های هوشمند در دسترس داشت که در صورت وجود آنها، حاکمیت می‌تواند به عنوان تنظیم کننده از طریق آنها نقش ایفا کند، اما سال‌ها است دولت به جای این روش، در حال سرمایه گذاری برای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور و انبارها است که این تصدی‌گری مسیر درستی نیست. اگر به جای این تفکر که اطلاعات انحصارا باید در اختیار دولت باشد، فضا را برای افراد خلاق و مبتکر ایجاد می‌کردند، به خوبی می‌توانستند این گونه سامانه‌ها را توسعه دهند. همان گونه که در چند مورد انگشت‌شمار در حمل و نقل شهری، فروش کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ایجاد آن فضا باعث ساماندهی این بخش از نظام توزیع شد و دنیا هم به همین سمت رفته که فضا را برای فعالان خصوصی تسهیل کند و دولت تنها به رگولاتوری بپردازد و سامانه‌های اطلاعاتی خود را از نظر موجودی و قیمت تکمیل و نظارت را اعمال کند.
ایرنا: تاکنون زیاد مطرح شده که برخی سایت‌ها و کانال‌ها با طرح قیمت‌های غیرواقعی به تلاطم بازار دامن می‌زنند. آیا نمی‌توان با همکاری اصناف از فضای مجازی برای سامان یافتن قیمت‌گذاری بهره برد؟
فقیهی: سامانه‌های مجازی در شرایطی که تعادل در بازار و تناسب در عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، قطعا می‌تواند برای عموم مردم تاثیرگذار باشد و با جستجوی ساده یک کالا، قیمت و تضامین مختلف آن در اختیار عموم باشد و در این فضای رقابتی، کالا و نظامی پیشرو خواهد بود که متعادل باشد و مطمئنا بر قیمت بقیه کالاها نیز موثر خواهد بود و نقش رگولاتوری را هم می‌توانیم به فضای مجازی بسپاریم. ولی چون ما زیرساختهای لازم را در عرضه و تقاضا نداریم، قبول دارم که سایت‌ها می‌توانند در دامن زدن به تلاطم قیمت‌ها موثر باشند و باید نهادهایی مثل اتحادیه کسب و کارهای مجازی و دولت برای ساماندهی ورود پیدا کنند و اتاق اصناف هم آماده است تا نقش کنترلی و تنظیم گری خود را ایفا کند. گاهی وقتی مشکلی پیش می‌آیئد، دولتها تلاش می‌کند بخش خصوصی ضعیف موجود را در مالکیت خود قرار دهد و تمامیت‌خواهی‌شان پایان‌ناپذیر است.
اگر یک سامانه خصوصی املاک شکل گرفته، وقتی تلاطمی شد، می‌خواهند آن را در اختیار وزارت راه یا صمت بگذارند و این مسیر اندک را هم تملک کنند که این روش در کوتاه مدت موثر نیست و در بلندمدت هم زیان‌آور است.
ایرنا: در میزگرد مطرح شد سامانه ملی موجودی انبار کالا اکنون در وزارت صمت شکل گرفته و در حال گسترش است و امکان رصد موجودی کالا در آن وجود دارد. فعلا حدود ۵۰۰ هزار انبار در این سامانه شناسایی شده و با توجه به تردد بازرسان سازمان صمت، مسوولیت اظهار کالاها با صاحبان انبارها است. البته یک بخش از کار این سامانه به واحدهای صنفی برمی‌گردد. در برنامه پنجم توسعه قرار بوده هر واحد صنفی یک صندوق مکانیزه فروش بگذارد تا اطلاعات شفاف شود. اما اصناف استقبال نکردند.
فقیهی: از این ۵۰۰ هزار انبار، تصور می‌کنم ۴۰۰ هزار مورد واحدهای صنفی هستند که نشان می‌دهد اصناف از شفافیت حمایت می‌کنند. من موافق نیستم که نظام صنفی از شفافیت دوری می‌کند. خطاهای موجود در زنجیره‌های قبلی که برای بهبودشان هم اقدام نمی‌شود، باعث ضربه به سرمایه اجتماعی و این پیامدها می‌شود. دولت از مرحله مواد اولیه تا توزیع که به دست اتاق اصناف است، به طور مطلق نقش‌آفرینی می‌کند و میزان توفیق آن را هم می‌بینیم.
باید اینها را به صورت بنیادی حل کنیم. استقرار صندوق‌های مکانیزه نوعا با دولت و سازمان امور مالیاتی است، اما باید در زیرساختهای خودمان هم بازنگری کنیم. ما می‌توانیم برای ۳ میلیون واحد صنفی صندوق مکانیزه مستقر کنیم؟ سرورها و زیرساختهای IT ما اجازه تبادل اطلاعات برخط به این حجم را می‌دهد؟ ما به عنوان فعالان اقتصادی آرزو داریم این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد و بخش مولد کشور از آن منتفع شود و رانت هم از بین برود. قطعا به این سمت خواهیم رفت.
تا الان نظام مالیاتی تنها برای ۱۵، ۱۶ رسته استفاده از صندوق مکانیزه را اجبار کرده‌اند و فکر می‌کنم حدود ۷۰۰ هزار صندوق هم در نظام صنفی شروع به فعالیت می‌کند. مثلا هیچ فروشگاه زنجیره‌ای نیست که صندوق مکانیزه نداشته باشد.
ایرنا: کارشناسان یکی از مهمترین موانع فعال شدن این سامانه‌های شفافیت را وجود رانت در اقتصاد می‌دانند و یکی از ابهامات، موضوع گریز اصناف از دادن اطلاعات به این سامانه ها برای گرفتار نشدن به مالیات است. روشن است که حذف رانت ها و ایجاد شفافیت در کلان موضوع و بلندمدت به نفع اصناف هم هست. با این حال چرا این مقاومت‌ها وجود دارد و شما به عنوان کارشناس اقتصادی مشرف به فعالیت واحدهای صنفی، چه راهبردی برای عملیاتی کردن روند شفافیت و تن دادن اصناف به آن دارید؟
فقیهی: چرا می‌گویید اصناف با این همکاری نمی‌کنند؟ دولت اگر زیرساخت را فراهم کند، تمام فعالان مولد کشور تمایل به شفافیت در تمام زنجیره ارزش و حذف رانت‌ها را دارند، چون فعالیت غیرمولدها به خصوص در تولید عرصه را بر فعالان مولد تنگ کرده است. من امیدوارم کشور به این سمت و سو حرکت کند و همین بحران‌ها که در آن قرار گرفته‌ایم، بهترین زمان را برای ورود به تغییرات ساختاری در نظام تولید و توزیع و ساماندهی آن است. چون تا وقتی نیاز به وجود نیاید و پول نفت باشد، ما به سمت اصلاح ساختار نمی‌رویم و با پول آیندگان نقص‌ها را پوشش می‌دهیم.
