تبعات واردات بدون انتقال ارز
به گزارش اقتصادنیوز : محمدرضا بهزادیان،رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران نوشت :در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از قرارداد بین المللی و چندجانبه برجام که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته بود خارج شد. از شش ماه بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۷ تحریم‌های جامع و هدفمند برای فروپاشی اقتصاد ایران را آغاز نمود که در طول دو سال گذشته با کم شدن درآمد ارزی ایران و برهم خوردن تراز تجاری کشور فشار طاقت فرسایی را بر مردم ایران تحمیل نمود.
در طی دو سال گذشته عملکرد تیم اقتصادی دولت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و بعضاً تحت فشارهای بیرونی نیز مکملی بود برای مشکلات ایجادشده برای مردم و فعالین اقتصادی که قصد داشتند با استفاده از تجربه و توان خود و در چارچوب قوانین و مصالح ملی به رونق تولید و تجارت واقع نیازهای مردم وی تامین ارز همت گمارند.
اما علیرغم اینکه دولت و مردم ایران در طی ۴۲ سال گذشته تجربه جنگ و تحر‌یم اقتصادی را پشت سر گذاشته اند، وبه فراخور شرایط زمانی دولتمردان ادوار گذشته تصمیماتی را اخذ نموده بودند که اثر و تجربه آن پیش روی همگان قرار دارد، اما تیم اقتصادی دولت همواره سعی نمودنـد چرخ را از نو اختراع کنند و هر روزبخشـنامه جدیـدی صـادر نمودند.
آخـرین نمونـه ایـن نوع تصمیم گیری ها اقـدامی بود که در دوازدهـم آبان ماه ۱۳۹۹ با مـدیریت وزیـر جدیـد صمت و توافـق ایشان با رئیس کل گمـرک و ظاهرا ً در غیاب بانـک مرکـزی اتخاذ شد و بر اسـاس آن ثبت سـفارش کالا با ارز متقاضی آزاد شد، مجوز واردات در مقابل صادرات بدون نیاز به ضرورت اخذ کدرهگیری ازسوی بانک مرکزی ممکن شد و امکان واردات تهاتری پدید آمد.
در یک جمله باید گفت ایـن تصمیم که معلـوم نیسـت توافـق گمـرک و صمت بوده یا تصمیم گیری دولت ویا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ و نظر به اینکه تصمیمات قبلی اقتصادی که با این مصوبه جدید در تضادوتنـاقض اسـت حاصل تصمیم گیری جلسه سـران سه قوه بود آ‌یا ایـن مصوبه جایگـاه قـانونی دارد یا خیر؟ اما هرچه که هست اثرات کوتاه مدت آن افزایش نرخ ارز های خارجی بود به طوری که در طول یک روز دلار از ۲۶۳۰۰ تومان به ۲۹۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. هرچند که تحت شرایط بین المللی قبل آن روند کاهشی بود. اولین اثر این اقدام پایمال کردن حقوق بازرگانانی که رعا‌یت قانون و مقررات را کرده اند می باشد و عملا ً دست در جیب مردم کردن است و به نفع عده ای که واردات غیرقـانونی داشـته اند تمام خواهد شد. ایـن اقـدام تلا ش های دوسـاله بانک مرکزی را بر باد میدهد.
همگان به یاد داریـم که دو هفته پیش رئیس کل بانـک مرکـزی در شورای گفتگوی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعلام کرد که ۲۵۰ نفر صادرکننده بدحساب که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند، ۷۰ نفر کارتون خواب جزء ایـن عده هسـتند که کارت های بازرگانی اجاره ای به نامشان صادر شده بوده اسـت! و خبر از دور زدن قوانین در صدور کارتهای بازرگانی داشت! در این وضعیت جدید باید به آن ۲۵۰ نفر و این ۷۰ نفر کارتون خواب و حامیان پشت صحنه آنها و صادرکنندگان کارتهای اجاره ای گفت خیالتان راحت، در روزهای آینده با مستهلک کردن پروانه های صادراتی که ارز آن را به کشور بازنگردانده اید باکالاهایی که از قبل در گمرکات دپو شده است و بدون هیچگونه مجوزی به صورت بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی وارد کشور شده اند همه چیز حل است و هیچ خلافی اتفاق نیفتاده است و تمام پروانه های صوری با این واردات صفر خواهد شد، و دیگر تعهدی ندارید در حالی که طـی دو سا ل گذشـته همـه تصـمیمات بـر اسـاس ایـن بودکـه درآمـد ارزی کـم شـده کشـور صرف الویت های اصلی مردم در واردات گردد.
حالا شاهد کانتینرهای وارداتی خواهیم بود که کالایی را مـی آورنـد کـه بیشـتر منـافع بـازیگران اصـلی کـه زمینـه چنـین تصـمیم گیـری هـایی را پیگیـری میکنند را تامین خواهد کرد، و این تصویر در یک ماهه گذشته کاملا مشهود بود و خیلی از دلسوزان کشور هشدار آنرا دادند، اینجانب نیز در مصاحبه ۲ هفته قبل با هفته نامه تجارت فردا بدان اشاره نمودم در حالی که ما بدلیل مشکلات ارزی در واردات نهادهای دامی که تاثیر مستقیم روی نرخ تخم مرغ و مرغ و گوشت مردم دارد معضل داریم و شاهد افزایش ۲۰ ٪نرخ این اقلام در یک ماهه گذشـته بـودیم چـرا بایـد ارز کـم کشـور را بـرای کالاهـایدیگـر صـرف کنـیم آنهـم بـه بهانـه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، عده‌ای صادر کننده بد حساب، البته بهتر است دلیل آنرا مجوزی برای واردات، کسانی بدانیم که از ماهها قبل بدون هیچ گونه ثبت سفارش یا اجازه‌ای کالاهایی را وارد گمرکات کشور کرده اند، و بعد از آن در راهروهای وزارتخانه ها و دستگاه ها، اتـاق هـای بازرگـانی و دنبـال ایجـاد جـو و دیـدن ایـن و آن بـرای صـدور مجـوز تـرخیص ایـن کالاها بوده اند .
اما در مورد اثرات بلند مدت این نوع تصمیمات لازم میدانم به خاطره‌ای اشاره کنم:پس از برنامه تحول اقتصادی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و تعیین قیمت ارز رقابتی به قیمت ۶۰ تومان، در ابتدای مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ قیمت ارز در بازار آزاد به ۱۶۰ تومان رسیده بود و تعهدات ار ز یوزانس سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نیز در حال سررسید بود رئیس وقت اتاق بازرگانی اتاق ایران که در انتخابات آن دوره نماینده مردم تهران شده بود با همکاری کمیسیون بازرگانی مجلس و وزراء اقتصادی دولت تصمیم گیران را به این سمت بردند که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است، طبعا متقاضی این "ارز خود"را از بازار آزاد تهیه میکرد حاصل این تصمیم فشار سنگینی به بازار ارز آورد که نتیجه آن نرخ بالای تورم سال ۱۳۷۴ حدود ۴۸ درصد و گرانی کالاها شد و پس از تلاش فراوان برای مهار نرخ ارز، نرخ ارز دولتی در سال ۱۳۷۳ از ۶۰ تومان به ۳۰۰ تومان تبدیل شد!
تجربه قبلی واردات بدون انتقال ارز لذا دستگاه های نظارتی وارد عمل شدند و رئیس کل وقت بانک مرکزی مورد سوال قرار دادند و در نهایت معاون ارزی ایشان را که مدیر مسلط و کاردانی بود را با اتهام تصمیم گیری های غلط در حوزه ارزی و افزایش نرخ ارز بازداشت کردند، حتی کار به جایی رسید که اینجانب تصمیم گرفتم برای اثبات بی گناهی بانک مرکزی و معاونت ارزی آن یادداشتهایی ک هبین من و ایشان در کمیسیون اقتصاد مجلس سوم مبادله شده بود را بعنوان سندی برای اثبات مخالفت این معاونت ارزی با تعدیل و افزایش نرخ ارز به مرجع رسیدگی کننده ارائه نمودم که موثر نیز واقع شد لـذا بنطر میرسد کـه در آینده بلند مدت نیـز باید منتظر پاسخگویی مجریـان و تصویب کنندگان این مصوبات در مراجع نظارتی می باشیم.
البته همـانطور کـه در ابتـدا ایـن نوشـتار بیـان نمـودم تـلاش هـای دوسـاله رئـیس کـل بانـک مرکـزی بـرای کنترل ارز و تخصیص و تامین دقیق آن قابل تقدیر است سال گذشته که موضوع واردات بدون انتقال ارز مصوب شد ایشان مانع از اجرای آن شدند، در این دوره نیز همه اخبار و از جمله توییت روز گذشـته ایشـان نشـانگر مقاومـت او در مقابـل عـدم شـفافیت و دور زدن سیاسـت هـای ارزی و ریالی می‌باشد در نهایت بنظر میرسد که عملی شدن موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت که تقریبا در همه دوره های مجلس و دولت های گذشته مطرح شده امری لازم و ضروریست و منتهی به ثبات اقتصادی و آرامش خاطر مردم می گردد، همچنان که امروز در بسیاری از ممالک اروپایی شاهد این استقلال هستیم و قبل از انقلاب نیز حکم رئیس کل بانک مرکزی از سوی شخص اول مملکت صادر می‌شده است مناسب است مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه و اهتمام ورزد.
