یخ تولید آب شد /خروج بنگاه ها از دره رکود پس از باخت ترامپ
به گزارش اقتصادنیوز؛ ارزیابی شاخص مدیران خرید در بخش صنعت نشان دهنده آن است که این بخش پس طی 29 دوره در بهمن ماه از رکود خارج شده و توانسته عدد بالای 50 را بدست آورد.
این شاخص برای این دوره عدد 58.34 را درباره بخش صنعت نشان می دهد گزارش می گوید اعداد به دست آمده این شاخص طی 9 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده و نشان‌دهنده رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی است. در بهمن ماه برای اولین بار طی 29 دوره از ابتدای شروع طرح همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت عدد بالای 50 را به دست آورده اند.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با توجه به اینکه شانخ کل صنعت در بهمن از عدد 50 عبور کرده با این شرایط می توان گفت پس از 9 دوره بخش صنعت از رکود خارج شده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس ارزیابی صورت گرفته، شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت عدد (59.58) بوده که نسبت به ماه قبل (48.65) افزایش داشته و رونق اکثر فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. شرکتها از یک‌سو به دلیل افزایش تقاضا و از سوی دیگر با نزدیک شدن به پایان سال به‌منظور تأمین سفارشات قبلی و انجام تعهدات قبلی خود میزان تولید را افزایش داده‌اند. افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات (63.79) با شیب بیشتر نسبت به دی‌ماه (58.49) نیز مؤید این موضوع است.
از سوی دیگر، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی‌ماه عدد (60.03) بوده که نسبت به دی‌ماه (44.80)، بعد از سه ماه کاهش در تقاضا، افزایش قابل‌توجهی داشته است و مقایسه آن با روند بهمن‌ماه در دو سال گذشته، وجود اثرات فصلی در پایان سال را نیز نشان می‌دهد، با این تفاوت که علی‌رغم وجود شرایط کووید 19 بر کشور، تأثیر چندانی بر روند تقاضا در بخش صنعت وجود نداشته است. نتایج نشان می‌دهد با توجه به افزایش شاخص صادرات صنعت، بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از تقاضای خارجی بوده است.
همچنین، شاخص موجودی مواد اولیه با عدد (50.93) برای اولین بار طی 29 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح شامخ در بخش صنعت، عدد بالای 50 را تجربه کرده است. بررسی زیربخش‌های صنعتی نشان می‌دهد که اگرچه این شاخص اندکی بهتر شده است اما همچنان در بسیاری از صنایع با روند کاهشی روبروست و فقط صنایع کانی غیرفلزی، چوب و کاغذ و مبلمان، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی و صنایع فلزی وضعیت خوبی در این ماه در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود داشته‌اند. این شاخص نشان دهنده امادگی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای افزایش تولید است.
ارزیابی های نشان می دهد، شاخص میزان صادرات کالا نیز (50.48) برای اولین بار طی 29 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را داشته و بیشتر از 50 شده است. با توجه به بالا بودن نرخ ارز، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان به‌ویژه در صنایعی که مواد اولیه خود را از داخل تأمین می‌کنند، امکان بالاتری در رقابت قیمتی برای صادرات با سایر کشورها دارند؛ اما همچنان مشکل عمده آن‌ها تعهدات ارزی و نقل و انتقالات بانکی ناشی از تحریم است. در این میان به ترتیب صنایع لاستیک و پلاستیک، چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع غذایی بیشترین میزان این شاخص را در صادرات کالا به ثبت رسانده‌اند.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در بهمن‌ماه نیز افزایش داشته و به عدد (55.87) رسیده است، این شاخص که در دی‌ماه (50.86) از شیب افزایش آن کاسته شده بود، مجددا با افزایش هزینه‌های تولید (مواد اولیه و دستمزد نیروی کار) با شدت بیشتری افزایش یافته است.
به‌طورکلی بر اساس نظر فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه، اکثر صنایع همراه با افزایش سفارشات داخلی و خارجی، در وضعیت رونق قرار گرفتند و شاخص صادرات بعد از مدت‌ها با اندکی رونق روبرو شد که آمارهای گمرک در بهمن‌ماه نیز مؤید آن است؛ اما بنا به گفته بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات مربوط به سامانه بهین‌یاب و ناکارآمدی اجرای آن در تخصیص سهمیه‌ها از یک‌سو و فساد شبکه توزیع کالاهای پتروشیمی از سوی دیگر، گریبان بسیاری از صنایع وابسته به آن نظیر صنایع نساجی، لاستیک و پلاستیک، صنایع غذایی و... را برای تأمین مواد اولیه گرفته است و بعضا منجر به تعطیلی خطوط تولید شده، متأسفانه هیچ راهکاری در رابطه با این موضوع اندیشیده نمی‌شود.
برخی مشکلات اصلی
ارزیابی صورت گرفته از وجود 5 مشکل فعالان اقتصادی حکایت دارد که شامل موارد زیر می شود:
- ناهماهنگی در سازوکار اجرا و بررسی سامانه توسعه تجارت و بهین یاب و عدم توجه به عملکرد صحیح زیرساختها، فعالان اقتصادی را در خرید مواد اولیه از طریق بورس و همچنین سامانه بهین یاب دچار مشکلات فراوان کرده و از آنجایی که مدت زمان اقدام به ثبت بسیار محدود بوده، امکان ثبت را از تولیدکنندگان گرفته است . همچنین عدم تخصیص سهمیه مواد اولیه از طریق پتروشیمی ها باعث متوقف شدن بعضی از خطوط تولید شده است که شامل (صنایع نساجی، صنایع الستیک و پالستیک( می شود.
- تغییرات مداوم قیمتهای مواد اولیه، برنامه ریزی برای تولید را مختل می کند و باعث می شود تا تولید کنندگان سفارشات را به صورت هفتگی بگیرند یا سعی براساس صادرات در برنامه ریزی برای تحویل سفارشات قبلی دارند که با توجه به تغییرات قیمت مواد اولیه بسیار سخت است. از این رو سعی دارند تا فروش را صرفا برنامه ریزی کنند. در این خصوص می توان به (صنایع لاستیک و پلاستیک)اشاره کرد.
- قطعه سازان خودرو با وارد شدن آهن و فولاد در بورس و به تبع آن آزاد شدن قیمت نهاده هایی مانند آهن و فوالد مشکل دارند و با توجه به آنکه قیمت محصوالت باید ثابت نگه داشته شود برایشان صرفه اقتصادی ندارد، صنایعی مانند (صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته)
- هزینه های حمل و نقل در بخش مواد غذایی بسیار بالا رفته و از آنجا که نظارتی بر آن وجود ندارد، در بسیاری از موارد قیمت حمل کاال تا به مقصد برسد تغییر می کند.(صنایع غذایی( از جمله این صنایع است.
- سیاستهای تقسیم نهاده ها همچنان براساس اصول نیست و دارای اشکالات اساسی است، به بعضی از شرکتها کم و به برخی بیشتر تخصیص داده می شود و سطح قیمت ها همچنان بالاست(کشاورزی ، شکار و جنگلداری و ماهیگیری( از جمله این صنایع محسوب می شوند.
- این صنعت در تأمین قطعات مورد نیاز جهت انجام فعالیت با مشکلات زیادی همراه است و وزارت صمت در واردات آن به عنوان کالای لوکس نگاه می کند. )استخراج معدن( در این گروه قرار دارد.
