به گزارش اکوایران، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم با ارائه پیش نویس لایحه بودجه‌ای که عمدتاً از طریق افزایش مالیات‌های ثروتمندان و رشد ملایم فروش نفت تامین می‌شود، تلویحاً اشاره کرده است که نباید به لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال آینده حساب چندانی باز کرد.

نجمه بزرگمهر خبرنگار روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در تهران در گزارشی با عنوان «رئیسی در پیش‌نویس بودجه مالیات‌های بیشتر و امید کمتر به توافق هسته‌ای را ترسیم می‌کند» نوشته است: دولت ایران رونق اقتصادی و اندکی تغییر در فروش نفت خام را پیش بینی می‌کند.

به گفته نمایندگان حاضر در مجلس، پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت خام ایران در سال مالی آینده به حدود 1.2 میلیون بشکه در روز و به بیش از 12 میلیارد دلار در سال مالی آینده برسد.

این میزان نسبت به سال مالی جاری منتهی به مارس افزایش کمی دارد وهمچنین کمتر از نصف سال 2017 قبل از تحریم های آمریکا است.

با این حال، دولت انتظار دارد که درآمدهای مالیاتی 62 درصد افزایش یابد که ناشی از رشد پیش بینی شده 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، مالیات‌های بیشتر بر واردات و مالیات‌های جدید بر صاحبان خانه‌ها و اتومبیل‌های گران‌قیمت. 

پیش‌نویس بودجه که باید قبل از ماه مارس توسط نهاد قانونگذاری تصویب شود، انتظار می‌رود که مجموعاً 15,052 تریلیون ریال یا کمی کمتر از 50 میلیارد دلار (بر اساس نرخ ارز غیررسمی روز یکشنبه) باشد.

سخت‌ترین سال‌ها پشت سر  گذاشته شد؟

رئیسی روز یکشنبه تلویحا از حسن روحانی سلف خود به دلیل شرط بندی بر احیای توافق هسته ای 2015 و لغو تحریم ها انتقاد کرد. او در صحن مجلس گفت: «قبلاً یک اشتباه بزرگ وجود داشت که اقتصاد به [تصمیمات] بیگانگان گره میخورد، که آسیب زیادی ایجاد کرد. با تکیه بر ظرفیت های متعدد کشور، به ویژه نیروی کار و منابع [طبیعی] ارزشمند داخلی، می توان کارهای زیادی انجام داد».

ابراهیم رئیسی

فایننشال‌تایمز می‌افزاید: تحلیلگران می گویند در حالی که دولت به دلیل مشکلات اقتصادی با انتقاد  عمومی مواجه است، معتقد است که اقتصاد سخت‌ترین سال های خود را پشت سر گذاشته است. این تا حدودی به دلیل تنوع اقتصادی ایران و صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه توسط بخش‌های شبه دولتی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان است.

ناامیدی دولت نسبت به لغو تحریم‌های آمریکا در سال آینده

بر اساس این گزارش، یک تحلیلگر ایرانی گفت: «لایحه بودجه - به ویژه فروش نفت پیش بینی شده - نشان می دهد که دولت معتقد است تحریم‌های آمریکا در سال آینده لغو نخواهد شد و آنها با آن کنار آمده اند».

این تحلیلگر مدعی است: «شاید آنها بدانند که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده به دلیل مشکلات اقتصادی و ادامه تحریم‌ها قابل تامین نیست، اما فکر می‌کنند می‌توانند از عهده آن برآیند».

فایننشال تایمز همچنین نوشته است که ایران تا حدودی احساس جسارت می‌کند به این دلیل که پس از انقباض اقتصادی از سال 2018 (زمانی که واشنگتن سخت‌ترین محدودیت ها را بر صادرات نفت خام و دسترسی به دلارهای نفتی اعمال کرد)، در سال گذشته رشد اقتصادی ایران از سر گرفته شده است.

معنای لایحه بودجه رئیسی برای مذاکرات وین

وعده‌های اقتصادی رئیسی در صحن مجلس

رئیسی روز یکشنبه به نمایندگان مجلس گفت که هدف او ثبات اقتصادی، تک رقمی کردن نرخ تورم (از 44.4 درصد فعلی) و رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصدی در سال آینده (بالاتر از 6.2 درصد در سال جاری) است.

او قول داد برای مهار تورم و مهار کسری بودجه که انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد دلار برسد، استقراض از بانک مرکزی را متوقف کند.

مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور در امور بودجه، در آخر هفته گفت: «همه می‌دانند که سفره‌های مردم کوچک شده است. اگر دولت و مجلس به فکر فقرا هستند، لازم است برای سال آینده کسری بودجه نداشته باشند و آن را حرام شرعی بدانند».

آزمون تاب‌آوری اقتصاد ایران با تداوم تحریم‌ها

از سوی دیگر روزنامه وال استریت‌ژورنال در گزارشی با عنوان «ایران شرط می‌بندد که اقتصادش با وجود اتخاذ موضع سخت درباره برنامه هسته‌ای، حفظ شود»،  به قلم سون انگل راسموسن و آرسو اقبالی نوشت: 

تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است و باعث افزایش بیکاری و کاهش ارزش پول آن شده است که به تشدید ناآرامی‌های عمومی در سال‌های اخیر کمک کرده است.

با این حال، مقامات ایرانی می‌گویند که اقتصاد این کشور انعطاف‌پذیر است و حتی اگر مذاکرات با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 و اعطای کاهش تحریم‌ها به ایران به شکست انجامد، زنده خواهد ماند.

 علیرغم اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تازه منتخب با اعتراضاتی در داخل از سوی ایرانیان مواجه است که خواستار چشم انداز اقتصادی بهتری هستند، مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین، موضع سختگیرانه تری اتخاذ کرده اند.

بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سال ها سوء مدیریت و فساد در دولت های متوالی است. چالش های آن پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای در سال 2018 و اعمال تحریم های شدید علیه این کشور چند برابر شد.

تولید اقتصادی ایران آسیب دیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از زمانی که دولت ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و تحریم ها را مجدداً اعمال کرد تا سال گذشته به نصف کاهش یافته است. تورم افزایش یافته است.

واحد پول ایران، ریال، از هفته گذشته در واکنش به بن بست مذاکرات هسته ای به شدت کاهش یافت و در حدود پایین ترین سطح تاریخ معامله شد. بانک جهانی انتظار دارد بدهی عمومی ایران در سال جاری از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

تشدید تحریم‌ها؟

تحلیلگران می گویند که اقتصاد ایران با این مشکلات، بعید است که پس از سال ها تحریم های مستمر، بدون مواجهه با نابسامانی های بیشتر ادامه دهد.

مقام‌های ارشد آمریکایی گفته‌اند که دولت بایدن در حال حرکت برای تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن توافق هسته‌ای تضعیف شده است. آنها گفتند که ایالات متحده هفته آینده یک هیئت بلندپایه را به امارات متحده عربی، متحد ارشد ایالات متحده و همچنین دومین شریک تجاری ایران و مجرای مبادلات تجاری و مالی ایران با سایر کشورها خواهد فرستاد تا به شرکت های خصوصی و بانک ها هشدار دهد. در صورت ادامه تجارت تحریم شده، آنها با "خطر شدید" روبرو خواهند شد.

این روزنامه مدعی است، به نظر می رسد که ایران از پیشرفت اخیر خود در برنامه هسته ای، از تولید اورانیوم با غنای بالا گرفته تا پیشبرد کار خود در زمینه سانتریفیوژها، حمایت می کند تا شرایط بهتری را از غرب دریافت کند. تهران می‌گوید در واکنش به تحریم‌های آمریکا، برنامه غنی‌سازی خود را افزایش داده و از مفاد توافق عدول کرده است.

برجام هنوز ارزشمند است

هنری روم، مدیر پوشش سیاست های کلان جهان و ایران در گروه اوراسیا، گفت: «برای من سخت است که ببینم که منجر به اعتراضات و افزایش فشار بر دولت برای انجام کاری نمی شود».

آقای روم گفت: «آنها خودشان را متقاعد کرده اند که برجام ارزشش را ندارد. آنها بخش‌های سودمند توافق را دست‌کم گرفته و توانایی خود را برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها بدون توافق برای مدت طولانی را بیش از حد تصور می‌کنند».

Henry Rome

 انعقاد توافق میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در خارج از کشور آزاد می‌کند و سیستم بانکی آن را به روی تجارت بین‌المللی باز می‌کند.

توافق 2015 اکثر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را در ازای اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه اما موقت در کار هسته‌ای ایران لغو کرد. اما منجر به سرمایه گذاری عمده خارجی در ایران نشد که تهران به آن امیدوار بود. برخی از سرمایه گذاران همچنان نگران بازگشت فوری تحریم های ایالات متحده در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد بودند و برخی دیگر به دلیل موانع بوروکراتیک مانع شدند.

مشکلات عمیق‌تر دولت رئیسی

به نوشته وال استریت‌ژورنال، هزاران نفر از کشاورزان و ساکنان در ماه نوامبر در اصفهان در مرکز ایران در اعتراض به کمبود شدید آب که سوءمدیریت دولت را عامل آن می‌دانستند، به خیابان‌ها آمدند. 

اکونومیست ۴ دسامبر

اما این اعتراضات مشکل عمیق‌تری را برای آقای رئیسی در بر می‌گیرد که متعهد شده است اقتصاد ایران را متنوع کند و تا مارس ۲۰۲۳ نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد کند تا به کاهش بحران اقتصادی کشور کمک کند.

دولت‌های متوالی آب رودخانه‌های حوالی اصفهان را به سمت پروژه‌های صنعتی هدایت کردند تا یکی از محرک‌های اصلی اشتغال در کشور را تقویت کنند: صنعت داخلی. اما انحراف آب انرژی یکی دیگر از اشتغال زایی ها یعنی کشاورزی را که حدود 25 درصد از مشاغل در ایران را تشکیل می دهد، از بین برده است.

اعتراضات آب به دنبال موجی از ناآرامی ها در سراسر کشور بود. هزاران نفر از کارگران پتروشیمی های دولتی در جنوب ایران در ماه ژوئن دست به اعتصاب زدند و خواستار بهبود دستمزد و بهبود شرایط کار شدند.

توان تحمل تمدید تحریم‌ها

دولت ایران اقداماتی را برای تقویت اقتصاد انجام داده است، شرکت‌های داخلی را تشویق به تولید انواع کالاهایی کرده است که ایران مدت‌هاست از خارج وارد می‌کرده و به خریدارانی که مایل به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده هستند، تخفیف‌هایی بر روی نفت خود ارائه کرده است. اقتصاد ایران پس از انقباض شدید بلافاصله پس از اعمال مجدد تحریم ها، اندکی بهبود یافته است. صنعت داخلی آن رشد کرده است.

در مجموع به نظر می رسد تهران متقاعد شده است که می تواند ادامه تحریم ها را تحمل کند. رئیس بودجه دولت گفته است که بودجه سال آینده ایران را بر اساس این فرض که تحریم ها لغو نخواهد شد، طراحی می کند.

مرکز آمار ایران در ماه می گزارش داد که ایران در داخل کشور، ۱.۱ میلیون شغل را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ از دست داده است که بخشی از آن به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. نرخ رسمی بیکاری ۹.۶درصد است، اما علاوه بر این، ۱.۴ میلیون نفر - یا 5٪ - در یک سال جایگاه نیروی کار فعال را ترک کرده اند و در آمار به حساب نمی آیند.

نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی

آقای رئیسی از بخش خصوصی کشور خواسته است که کمپین ایجاد شغل را رهبری کنند. به نوبه خود، برخی در بخش خصوصی ایران از دولت می خواهند که توافقی را امضا کند که به آنها امکان دسترسی به سرمایه گذاری ها و بازارهای خارجی را بدهد.

فریبرز ناصری نژاد، رئیس هیئت مدیره توسگال، یک شرکت تولید کننده سیستم های تصفیه آب دیالیز برای بیمارستان ها، گفت: «این برای ما یک برد است». شرکت او از سال 2018 بیش از نیمی از مشتریان خود را از دست داده است.

بیژن خواجه پور، اقتصاددان ایرانی، گفت: برای موفقیت طرح شغلی آقای رئیسی، دولت وی که با کمبود نقدینگی مواجه است به رفع تحریم ها و دسترسی به ارزهای خارجی در خارج از کشور نیاز دارد.

آقای خواجه پور، که شریک مدیریت شرکت مشاوره اوراسیا نکسوس پارتنرز در وین است، گفت: «بسیار دور از ذهن خواهد بود که مشاغل جدید با سرمایه گذاری های دولتی ایجاد شوند».