پختن نان از سنگ؛ چرا «دستگاه چاپ پول» نمی‌تواند جایگزین سرمایه واقعی شود؟ | رکود اقتصادی چیزی جز خماری پس از مستی پولی نیست

به گزارش اقتصادنیوز، برخلاف انحصار دولتی امروزی چاپ و انتشار پول، پول مخلوق یا اختراع دولت نبود. پول یک نهاد اجتماعی مبتنی بر بازار و در واقع تولید شده توسط بازار است که به طور خودانگیخته و در طول زمان از تعاملات افرادی که در تلاش برای غلبه بر موانع و مشکلات مبادله مستقیم کالا به کالا بوده‌اند، پدید آمده است. اما پول تازه ایجاد شده‌ای که از طریق نظام بانکی وارد اقتصاد می‌شود، بر ساختار تولید و سرمایه، و نیز تخصیص سرمایه، نیروی کار و سایر منابع اثرات سوء و ویرانگری می‌گذارد.

لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته و پیشگام مکتب اتریش، در نظام فکری خود که بر پایه «پراگزولوژی» (Praxeology) بنا شده است، در مسیری متفاوت از اقتصاد کلان متعارف -که مبتنی بر کل‌های انتزاعی و متغیرهای همگن است- حرکت می‌کند و به نظریه‌های جدیدی می‌رسد. 

یکی از دلایل شکل‌گیری این نظریات متفاوت، درک او از مفهوم «سرمایه» و به طور خاص ماهیت «سرمایه در گردش» (Circulating Capital) یا در ترمینولوژی دقیق‌تر او «اعتبار در گردش» (Circulation Credit) نهفته است که نقش موتور محرک را در ایجاد نوسانات اقتصادی و چرخه‌های تجاری ایفا می‌کند. نظریه‌ای که چندی بعد توسط فردریش فون هایک گسترش یافت و امروز به عنوان نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی شناخته می‌شود.

کتاب «نظریه پول و اعتبار» نوشته لودویگ فون میزس که در ابتدا در سال ۱۹۱۲ منتشر شد

پول خنثی نیست

یکی از ابتکارات میزس، تلفیق نظریه پول با نظریه ارزش و سرمایه است، که برای نخستین بار در اثر سال ۱۹۱۲ او، یعنی کتاب «نظریه پول و اعتبار» (The Theory of Money and Credit) منتشر شد. تا پیش از میزس، نظریه پولی در یک سو و نظریه ارزش و سرمایه در سوی دیگر، دو حوزه جداگانه در علم اقتصاد تلقی می‌شدند. اقتصاددانان کلاسیک و حتی نئوکلاسیک‌های اولیه، پول را صرفاً یک وسیله و روان‌کننده مبادلات می‌پنداشتند که اثری بر متغیرهای واقعی اقتصاد، از جمله ساختار سرمایه، ندارد. اما میزس با اعمال نظریه مطلوبیت نهایی (Marginal Utility) بر خود پول، نشان داد که پول خنثی نیست و تزریق آن به اقتصاد، ساختار زمانی تولید و تخصیص سرمایه را به شکلی برگشت‌ناپذیر دگرگون می‌سازد. 

ساختار زمانی تولید

در این چارچوب، فهم مفهوم سرمایه در مکتب اتریش، که ریشه در آرای کارل منگر و اویگن فون بوهم-باورک دارد، راهگشاست. برخلاف اقتصاددانانی نظیر جان بیتس کلارک که سرمایه را یک «صندوق همگن» یا توده‌ای بی‌شکل و خودافزاینده از ارزش می‌دانستند، سنت اتریشی، سرمایه را مجموعه‌ای ناهمگن از کالاهای سرمایه‌ای می‌داند که در یک «ساختار زمانی تولید» در هم تنیده شده‌اند.

سرمایه، مجموعه‌ای از کالاهای واسطه‌ای است که در مراحل مختلف تولید، از استخراج مواد اولیه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، قرار دارند. در این میان، آنچه در ادبیات کلاسیک تحت عنوان «سرمایه در گردش» شناخته می‌شد (مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته، و وجوه معیشتی برای حفظ نیروی کار در طول دوره تولید)، در تحلیل میزس جایگاه ویژه‌ای در تعیین طول و پایداری زنجیره‌های تولید پیدا می‌کند. 

میزس استدلال می‌کند که طولانی شدن ساختار تولید (یعنی اتخاذ روش‌های تولیدی غیرمستقیم‌تر و زمان‌برتر که بهره‌وری بیشتری دارند)، تنها در صورتی از نظر اقتصادی پایدار و امکان‌پذیر است که پشتوانه کافی از پس‌اندازهای واقعی در اقتصاد وجود داشته باشد.

این پس‌انداز واقعی، در قالب امتناع از مصرف در زمان حال، منابع واقعی و کالاهای مصرفی (یا همان هسته اصلی سرمایه در گردش فیزیکی) را آزاد می‌کند تا کارگران و عوامل تولید بتوانند در طول فرایند طولانی‌مدت ساخت کالاهای سرمایه‌ای جدید، به حیات خود ادامه دهند. بنابراین، در یک بازار آزاد که پولی باثبات دارد، نرخ بهره به‌عنوان قیمت زمان و نشانه‌ی «ترجیح زمانی» جامعه عمل می‌کند. اگر مردم بیشتر پس‌انداز کنند، ترجیح زمانی آن‌ها کاهش یافته و در نتیجه نرخ بهره طبیعی در بازار تنزل می‌یابد. این کاهش نرخ بهره، سیگنالی درست به کارآفرینان ارسال می‌کند مبنی بر اینکه سرمایه در گردش واقعی و منابع فیزیکی لازم برای پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم است. 

تمایز میان اعتبار کالایی و اعتبار در گردش

اما نوآوری تئوریک میزس در رساله «نظریه پول و اعتبار»، بررسی عواقبی است که با دخالت نهادهای پولی در این فرایند طبیعی رخ می‌دهد. میزس در این کتاب، تمایز بسیار حیاتی و بنیادینی را میان دو نوع اعتبار بانکی قائل می‌شود: «اعتبار کالایی» و «اعتبار در گردش». 

اعتبار کالایی، اعتباری است که دقیقاً معادل پس‌اندازهای واقعی افراد به وام‌گیرندگان منتقل می‌شود؛ در اینجا بانک صرفاً نقش یک واسطه خنثی را میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار ایفا می‌کند و هیچ پول جدیدی خلق نمی‌شود. در مقابل، اعتبار در گردش، اعتباری است که بانک‌ها از طریق خلق پول -اسکناس‌ها یا سپرده‌های دیداری که پشتوانه صددرصدی از پول پایه ( مثلاً طلا) ندارند- از هیچ خلق می‌کنند. 

میزس در کتاب «نظریه پول و اعتبار» با صراحت می‌نویسد: 

«مسئله حیاتی این است که توسعه واسطه‌های امانی، باعث می‌شود عرضه اعتبار به گونه‌ای مصنوعی گسترش یابد، بدون آنکه نیازی به چشم‌پوشی از مصرفِ معادل آن در قالب پس‌انداز وجود داشته باشد.» 

این بسط مصنوعی اعتبار در گردش، هسته مرکزی و نقطه انفجار نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی (ABCT) است. هنگامی که شبکه بانکی با سیستم ذخیره کسری یا تحت هدایت یک بانک مرکزی مداخله‌گر، اقدام به خلق و تزریق اعتبار در گردش می‌کند، نرخ بهره پولی در بازار به سطحی پایین‌تر از نرخ بهره طبیعی (که تنها توسط ترجیح زمانی واقعی تعیین می‌شود) سقوط می‌کند. این همان مکانیزمی است که کنوت ویکسل پیش‌تر به آن اشاره کرده بود، اما میزس آن را با نظریه سرمایه بوهم-باورک ادغام کرد. 

کاهش مصنوعی نرخ بهره، توهمی سهمگین در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، با مشاهده نرخ‌های بهره ارزان، چنین محاسبه می‌کنند که گویی پس‌انداز واقعی و سرمایه در گردش فیزیکی در جامعه به وفور وجود دارد. در نتیجه، آن‌ها به سمت پروژه‌های تولیدی بسیار زمان‌بر و سرمایه‌بر (حلقه‌های بالاتر ساختار تولید مانند صنایع سنگین، ساخت‌وسازهای زیربنایی، و تحقیق و توسعه بلندمدت) هجوم می‌آورند. این مرحله، همان دوره «رونق» در چرخه تجاری است. در این دوره، همه‌چیز درخشان به نظر می‌رسد؛ اشتغال افزایش می‌یابد، قیمت کالاهای سرمایه‌ای بالا می‌رود و بازار سهام رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند. اما از منظر تحلیلی میزس، این رونق، نه یک رشد ارگانیک، بلکه یک رشد سرطانی مبتنی بر تخصیص غلط منابع است که او آن را «سرمایه‌گذاری غلط» می‌نامد.

سرمایه‌گذاری غلط و پس‌انداز اجباری

کارآفرینان در حال ساختن بنایی هستند که مصالح کافی برای اتمام آن در اقتصاد وجود ندارد. آن‌ها فریب سیگنال‌های پولیِ تحریف‌شده توسط بسط اعتبار در گردش را خورده‌اند. کارآفرینانی که با اعتبارات ارزان بانکی پروژه‌های جدید را آغاز کرده‌اند، وارد بازار عوامل تولید (زمین، نیروی کار و مواد اولیه) می‌شوند و برای جذب این منابع با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت باعث افزایش قیمت عوامل تولید و به‌ویژه دستمزدها می‌شود.

از آنجا که این کارگران و صاحبان عوامل تولید، ترجیح زمانی خود را تغییر نداده‌اند (آن‌ها واقعاً مصرف خود را کاهش نداده بودند، بلکه فقط بانک پول جدید خلق کرده بود)، درآمدهای اضافی خود را مجدداً صرف تقاضا برای کالاهای مصرفی می‌کنند. افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی، در حالی که منابع به سمت تولید کالاهای سرمایه‌ای کشیده شده است، منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. در این نقطه، مکانیسمی که اقتصاددانان اتریشی آن را «پس‌انداز اجباری» می‌نامند فعال می‌شود؛ تورم، قدرت خرید برخی از گروه‌های درآمدی ثابت را کاهش می‌دهد و بخشی از مصرف را به‌طور اجباری محدود می‌کند تا منابع به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص یابد.

اما میزس به شکلی مستدل اثبات می‌کند که پس‌انداز اجباری نمی‌تواند تا ابد خلأ ناشی از فقدان پس‌انداز واقعی را پر کند. با افزایش سودآوری در بخش کالاهای مصرفی (به دلیل افزایش قیمت آن‌ها)، صنایع تولید کالاهای مصرفی شروع به بازپس‌گیری عوامل تولید از صنایع سرمایه‌ای می‌کنند. کارآفرینان صنایع سرمایه‌ای که پروژه‌های بلندمدت خود را بر اساس نرخ‌های بهره پایین و فرضِ وجود سرمایه در گردش ارزان و فراوان آغاز کرده بودند، ناگهان متوجه می‌شوند که هزینه‌های تولید آن‌ها (دستمزدها و قیمت مواد اولیه) بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه‌شان افزایش یافته است. آن‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود نیازمند تزریق مجدد اعتبار هستند. در این مرحله، سیستم بانکی بر سر یک دوراهی مرگبار قرار می‌گیرد که میزس با ظرافت آن را تبیین کرده است. بانک‌ها یا باید به خلق اعتبار در گردش با سرعتی فزاینده ادامه دهند که این مسیر در نهایت به «ابر تورم» و فروپاشی کامل سیستم پولی و سقوط ارزش پول منجر می‌شود (آنچه میزس آن را فروپاشی تورمی می‌نامد)، و یا باید از ترس تورم لجام‌گسیخته، ترمز گسترش اعتبار را بکشند و نرخ‌های بهره را افزایش دهند. 

میزس در کتاب «کنش انسانی»، که بسط و تکامل نهایی نظریات او در کتاب پول و اعتبار است، این واقعیت تلخ را با این کلمات بیان می‌کند: 

«هیچ راهی برای جلوگیری از فروپاشی نهاییِ رونقی که با گسترش اعتبار ایجاد شده است وجود ندارد. تنها گزینه این است که آیا بحران باید زودتر در نتیجه انصراف داوطلبانه از گسترش بیشتر اعتبار فرا رسد، یا دیرتر به عنوان یک فاجعه نهایی و تمام‌عیار در سیستم پولی درگیر.» 

انتقال به دوره رکود

با توقف بسط اعتبار در گردش توسط بانک‌ها، نرخ بهره به سطح طبیعی (و حتی به دلیل صرف ریسک، به بالاتر از آن) پرش می‌کند. اکنون ماهیت واقعی بحران عیان می‌گردد: بحران، در واقع کشف این حقیقت است که سرمایه در گردش واقعی و منابع فیزیکی (کالاهای واسطه‌ای و وجوه معیشتی) برای تکمیل تمامی پروژه‌های جاه‌طلبانه‌ای که در دوره رونق آغاز شده بود، وجود ندارد. اقتصاد با کمبود شدید سرمایه واقعی روبرو است، در حالی که در دریایی از ظرفیت‌های تولیدی ناتمام و ماشین‌آلات غیرقابل استفاده (کالاهای سرمایه‌ای اختصاصی که قابل انتقال به صنایع دیگر نیستند) غرق شده است. بسیاری از کسب‌وکارها ورشکست می‌شوند، پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره رها می‌گردند و کارگران از بخش‌های تولید کالاهای سرمایه‌ای اخراج می‌شوند. این همان دوره «رکود اقتصادی» است. 

در رویکرد تحلیلی میزس، بر خلاف دیدگاه‌های جان مینارد کینز، رکود اقتصادی یک پدیده شرورانه و ناشی از «کاهش تقاضای کل» یا «روح حیوانی» (Animal Spirits) سرمایه‌گذاران نیست که باید توسط دولت و از طریق مخارج کسری بودجه درمان شود. بلکه برعکس، رکود، فرایند ضروری، دردناک، اما شفابخشِ بازار برای تصفیه اقتصاد از سرمایه‌گذاری‌های غلط و بازتخصیص عوامل تولید به سمت ساختاری است که با ترجیحات واقعی مصرف‌کنندگان و میزان پس‌انداز واقعی در دسترس سازگار باشد. 

میزس استدلال می‌کند که هرگونه تلاش دولت یا بانک مرکزی برای طولانی‌تر کردن دوره رونق از طریق تزریق مجدد اعتبار در گردش، صرفاً باعث تعویق این فرایند تصفیه و در نهایت بحران را عمیق‌تر، طولانی‌تر و مخرب‌تر می‌سازد. در واقع، مداخله پولی دولت، بیماری را به جای درمان، مزمن می‌کند. 

اشتباه کینز چه بود؟ 

این تحلیل عمیقاً با نظریه کلان متعارف تفاوت دارد، زیرا رویکرد نئوکلاسیک-کینزی به دلیل استفاده از متغیرهای کلان و همگن، اساساً قادر به مشاهده این تغییر شکل در ساختار داخلی سرمایه نیست. وقتی اقتصاددانان کلان جریان اصلی از کلمه «سرمایه» (K در تابع تولید) استفاده می‌کنند، تمام کالاهای سرمایه‌ای را فارغ از جایگاه آن‌ها در زنجیره زمانی تولید، در یک عدد واحد خلاصه می‌کنند. آن‌ها نمی‌توانند ببینند که بسط اعتبار، صرفاً حجم سرمایه‌گذاری را افزایش نمی‌دهد، بلکه شکل آن را منحرف می‌کند و باعث ایجاد توازن ناموزون میان مراحل بالادستی و پایین‌دستی تولید می‌شود. 

مفهوم سرمایه در گردش در اینجا نقشی دوگانه ایفا می‌کند: از یک سو، به عنوان سپرده‌ها و اعتبارات بانکی (اعتبار در گردش)، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند و از سوی دیگر، به عنوان منابع واقعی پشتیبان تولید (پس‌انداز حقیقی)، محدودیت سخت و غیرقابل انعطاف واقعیت را در پایان دوره رونق بر سر کارآفرینان آوار می‌کند. 

نمی‌توان از سنگ، نان پخت

میزس در نقد رویکردهای تورمی معتقد بود که نمی‌توان از سنگ، نان پخت. پول کاغذی و اعتبارات دفتری نمی‌توانند جایگزین ماشین‌آلات، مواد خام و نان مورد نیاز کارگران شوند. وقتی اقتصاد تمام پس‌انداز واقعی خود را در پروژه‌هایی که از نظر فیزیکی قابل اتمام نیستند محبوس می‌کند، دچار پدیده‌ای به نام «مصرف سرمایه» می‌شود. به این معنا که جامعه برای حفظ پروژه‌های غیرمنطقی خود، حتی از نگهداری و جایگزینی سرمایه‌های ضروری و ساختارهای تولیدی حیاتی خود غافل می‌شود و در نهایت فقیرتر از قبل از آغاز دوره رونق می‌گردد. 

یکی از استدلال‌های میزس در ارتباط با نظریه چرخه‌های تجاری و ماهیت سرمایه در گردش این است که توهم پولی ایجاد شده، تنها توزیع ثروت را تغییر نمی‌دهد، بلکه به نابودی فیزیکی ثروت می‌انجامد. سرمایه‌گذاری غلط، به معنای ساختن کارخانه‌هایی است که نه به درد تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌خورند (چون سرمایه در گردش برای تکمیل آن‌ها نیست) و نه می‌توان آن‌ها را به راحتی برای تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز فوری تغییر کاربری داد. کوره بلند ذوب آهن را نمی‌توان یک‌شبه به چرخ خیاطی تبدیل کرد. این ناهمگنی سرمایه باعث می‌شود که فرایند تعدیل در دوره رکود، زمان‌بر و همراه با بیکاری ساختاری باشد تا زمانی که قیمت‌های نسبی، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای و دستمزدها به سطوح تعادلی و تسویه‌کننده بازار بازگردند. بنابراین، یکی از اهداف اصلی نوشته‌های میزس در حوزه پول و سرمایه، هشدار نسبت به خطرات سیستم پولیِ بدون پشتوانه و دستکاری‌های بانک مرکزی است. او در تبیین استدلال خود در «نظریه پول و اعتبار» به وضوح نشان داد که بانکداریِ مبتنی بر بسط اعتبار در گردش، نه تنها ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند، بلکه پایه و اساس نهاد مالکیت خصوصی و محاسبه اقتصادی را تضعیف می‌نماید. هنگامی که پول، که واحد محاسباتی کارآفرینان برای سنجش سود و زیان است، توسط اعتبار بی‌حد و حصر مختل می‌شود، کارآفرین که موتور محرک اقتصاد بازار است، در تاریکی مطلق قدم برمی‌دارد. او منابع واقعی جامعه را به هدر می‌دهد، با این تصور باطل که در حال خلق ثروت است. ترکیب نظریه پولی، نظریه سرمایه بوهم-باورکی و رویکرد سوبژکتیویستی منگر در دستگاه فکری میزس، نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی را به ابزاری قدرتمند برای تحلیل بحران‌های اقتصادی معاصر، از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تا بحران مالی سال ۲۰۰۸ تبدیل کرده است. در تمامی این بحران‌ها، می‌توان ردپای همان پدیده‌ای را یافت که میزس یک قرن پیش توصیف کرد: تلاش مذبوحانه سیاست‌گذاران برای غلبه بر محدودیت‌های فیزیکی اقتصاد و کمبود سرمایه واقعی از طریق چاپ پول و گسترش اعتبار در گردش.