برداشت دولت از حساب بانک‌ها و شرکت‌های دولتی
به گزارش اقتصادنیوز، در بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ به این نکته اشاره شده که دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت را به استثنای هزینه‌های استهلاک تا مبلغ ۵هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان از حساب‌های آنها مستقیما برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این بند از سال ۹۶ در لوایح بودجه مطرح شده است و معمولا وزارت آموزش و پرورش از این درآمد به‌منظور پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته، حق‌التدریسی‌ها و... استفاده می‌کند.
براساس پیوست سه لایحه بودجه ۹۸، پیش‌بینی شده است که در سال آینده هزینه شرکت‌های دولتی سودده و سر به سر حدود ۷/ ۹۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. از سوی دیگر هزینه بانک‌ها در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۷/ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در نتیجه مجموع هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سودده و سربه‌سر ۴/ ۱۰۸۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این عدد بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک است. در بند «د» تبصره ۱۶ آمده است که ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی و بانک‌های سودده به خزانه‌داری واریز شود. از آنجا که هزینه‌های لحاظ شده در لایحه بودجه به‌صورت سالانه است پس در یک سال باید یک درصد از کل هزینه‌ها لحاظ شود.
محاسبات نشان می‌دهد حدودا ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان سقف مقداری است که دولت از این محل می‌تواند درآمد داشته باشد. در جدول‌های پیوست ۳ لایحه بودجه۹۸، ذخیره استهلاک در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها حدودا ۳/ ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با حذف این مقدار از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها مقدار باقی‌مانده حدودا ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
این عدد حدود دو برابر سقفی است که در بند «د» تبصره ۱۶ آمده است. صاحب‌نظران معتقدند که رقم ۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومانی که دولت پیش‌بینی کرده است تا از این محل درآمد داشته باشد عملا قابل تحصیل نیست چون در بسیاری از شرکت‌های دولتی عددی که به‌عنوان هزینه آورده می‌شود نقد نیست، بلکه به‌صورت تعهدی ثبت شده است در نتیجه عملا پول نقدی وجود ندارد که دولت درصدی از آن را برداشت کند.
کارشناسان معتقدند فارغ از محلی که این درآمد‌ها هزینه می‌شوند، روشی که دولت برای تامین مالی خود در نظر گرفته است، روشی غیرمنطقی و به ضرر شرکت‌ها است. دولت به‌عنوان سهامدار این شرکت‌ها می‌تواند از سود و مالیاتی که باید پرداخت کنند به‌عنوان درآمد استفاده کند و این‌گونه استفاده از منابع شرکت‌های دولتی هزینه زیادتری را به آنها تحمیل کرده و به ضرر شرکت‌ها خواهد بود.
