در انتظار نهایی‌شدن بودجه 95

به گزارش اقتصادنیوز، تصویب نهایی بودجه ممکن است به بازنگری در برخی از مصوبات مهم آن -از جمله درباره یارانه‌ها- نیز منجر شود؛ دست‌کم دولتمردان که به وقوع چنین اتفاقی امیدوارند. این هفته روزنامه «خراسان» خبر داد که «سخنگوی دولت از شورای نگهبان خواسته مصوبه یارانه‌ای مجلس را رد کند.»

به نوشته این روزنامه «محمدباقر نوبخت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف یارانه 24 میلیون نفر گفت: تصویب این مصوبه به‌هیچ عنوان با این تعامل و همکاری دوسویه مجلس و دولت، هم‌خوانی ندارد. وی افزود: نمایندگان مردم با این مصوبه وظیفه و بار سنگینی بر دوش دولت گذاشتند که اجراشدنی نیست و لذا انتظار و چشم امید ما به شورای نگهبان است تا این مصوبه نمایندگان را رد کند.»

وام ازدواج 10 میلیونی شدنی است؟
به جز این اتفاق، در هفته‌ای که گذشت بحث درباره سایر مصوبات بودجه‌ای مجلس هم ادامه داشت. مصوبه عجیب نمایندگان مبنی بر سه برابر کردن وام ازدواج، یکی از این مصوبات بود. روزنامه «همشهری» در گزارشی که در این باره نوشت، تیتر زد: «بانک‌ها وام می‌دهند، نه برای ازدواج» و خبر داد: «عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید وام ازدواج ۱۰ میلیونی شدنی نیست و نباید توقع مردم را بالا برد، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از لرزش دست و دل بانک‌ها در زمان پرداخت وام ازدواج می‌گویند و استدلال بانکداران را به چالش می‌کشند. اين دو نماينده مي‌گويند بانك‌ها در دادن وام ارزان به كاركنانشان دست و دلبازند كه همتي آن‌را كاملا طبيعي مي‌داند.»

بر اساس گزارش روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «هم اكنون هر يك از زوجين مي‌توانند 3ميليون تومان وام ازدواج دريافت كنند كه مجموعا 6ميليون مي‌شود. با مصوبه مجلس اين رقم براي هر يك از زوجين 10ميليون و مجموعا 20ميليون تومان مي‌شود. مجلسيان اميدوارند با افزايش مؤثر وام ازدواج قدمي بلندتر را براي رفع موانع ازدواج جوانان بردارند. اما حالا اين سؤال مطرح است كه منابع وام ازدواج از كجا تأمين شود؟ دوشنبه شب عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيز محسن عليمرداني، عضو كميسيون اجتماعي به تلويزيون رفتند تا به اين سؤال پاسخ بدهند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده تهران در مجلس نيز تلفني به نقد سخنان همتي پرداخت هر چند در بخش آخر برنامه و به نشانه اعتراض به سخنان همتي تماس خود را با اين برنامه قطع كرد.»

به نوشته این روزنامه «همتي در اين برنامه گفت: براي وام 10ميليون توماني ازدواج منابع مورد نياز وجود ندارد. همتي با بيان اينكه منابع قرض‌الحسنه منابع محدودي دارد به‌طوري كه از سال گذشته تا به حال 500ميليارد تومان از منابع قرض‌الحسنه كاسته شده است، ادامه داد: در 2‌ماه اول امسال و تا‌كنون حدود 450هزار تقاضاي وام ازدواج در سامانه بانك مركزي به ثبت رسيده است. وي ادامه داد: تسهيلات قرض‌الحسنه فقط به ازدواج محدود نمي‌شود بلكه شبكه بانكي كشور سال قبل حدود هزار ميليارد تومان به كميته امداد پرداخت كرده است. وي با بيان اينكه بانك‌ها در حال حاضر براي پرداخت سقف 3ميليون توماني تسهيلات ازدواج نيز با مشكل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهيلات ازدواج يكباره تا 3برابر افزايش يابد، به‌طور حتم ميزان پرداخت به يك سوم كاهش مي‌يابد در اين حالت نه‌تنها مصوبه موجود گرهي از مشكلات زوجين باز نمي‌كند بلكه موجب محروم شدن عده زيادي از اين تسهيلات شده و باعث ايجاد رانت، صف و انتظار مي‌شود.»

آن گونه که «همشهری» گزارش داده، «غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو كميسيون برنامه و ‌بودجه مجلس در ارتباط تلفني با اين برنامه، پرداخت وام ازدواج 10ميليوني را شدني دانست. استدلال مصباحي مقدم اين بود كه سپرده‌هاي قرض الحسنه نزد بانك‌ها به ميزان 36هزار ميليارد تومان است كه حدود 5هزار ميليارد تومان آن نزد بانك مركزي مي‌ماند و 31هزار ميليارد تومان قابل پرداخت است. مصباحي‌مقدم گفت كه مجموع وام‌هاي قرض‌الحسنه پرداخت شده به زوج‌ها و كميته امداد و... رقم ناچيزي است.اما همتي به انتقاد از مصباحي‌مقدم پرداخت و به كنايه اطلاعات آماري و اقتصادي مصباحي مقدم را نا‌چيز خواند و افزود: با فرمول ايشان دو تا دو هم چهار نمي‌شود. همتي گفت: 100هزار ميليارد تومان هزينه سالانه بانك‌ها بابت خدمات‌دهي به مردم است كه از همين منابع تأمين مي‌شود. مصباحي‌مقدم هم در بخش پاياني برنامه با بيان اينكه سيستم بانكي كشور گويا از سپرده‌هاي مردمي نفع بسياري به جيب مي‌زند و به اين خاطر است كه درپذيرش كم‌كاري‌هايش كوتاه نمي‌آيد، به نشانه اعتراض از ادامه شركت در اين برنامه امتناع كرده و خداحافظي كرد.»

قیمت‌ جدید خودروهای داخلی
علاوه بر مصوبات مجلس، مصوبات نهادهایی همچون شورای رقابت نیز در برخی روزهای این هفته، تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز چهارشنبه با تیتر درشت «پایان انجماد قیمت خودرو» مصوبه اخیر شورای رقابت را بازتاب داد و نوشت: «قیمت رسمی خودرو پس از دو سال تثبیت با رای شورای رقابت تغییر کرد. قیمت رسمی خودرو از سال 93 به دلیل شرایط بازار ثابت مانده بود؛ اما در سال جدید با درخواست خودروسازان و موافقت شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر کالاهای غیررقابتی قیمت آن تغییر کرد.»

به نوشته این روزنامه، «مصوبه شورای رقابت به ایران خودرو اجازه داده سقف قیمت محصولات خود را تا 1.81 درصد افزایش دهد. این رقم برای سایپا 4 دهم درصد تعیین شده است. دلیل این تبعیض در افزایش قیمت، تفاوت کیفیت محصولات ازسوی شورا اعلام شده است.»

«دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار سناریوی تغییر قیمت، دو سناریوی دیگر نیز پیش‌روی شورا قرار داشته است. تداوم سیاست سکوت اداری در بازار خودرو و انصراف از قیمت‌گذاری به‌دلیل تغییر نکردن فضای بازار نسبت به سال گذشته در کنار تعیین معیارها برای رقابتی شدن بازار خودرو از دیگر انتخاب‌های پیش‌روی شورا بوده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه کارکرد محوری شورا ایجاد مکانیزم رقابت در بازارهای غیررقابتی است، اعضا ترجیح دادند این گزینه را به سال‌های دیگر موکول کنند. گزینه تثبیت قیمت نیز به‌دلیل درخواست‌ها و پیگیری خودروسازان از دستورکار خارج شد تا شورا با هدف تعیین سقف قیمتی و متناسب‌سازی قیمت خودرو با افزایش هزینه تمام‌شده تولید آن، رای به خروج این محصول از انجماد قیمت دهد.»

آن‌گونه که گزارش‌نویس «دنیای اقتصاد» محاسبه کرده است، قیمت خودروهای پرطرفدار ایران‌خودرو و سایپا بر اساس مصوبه جدید بین 69 هزار تومان (برای پراید وانت) تا 857 هزار تومان (برای تندر 90 اتوماتیک) افزایش خواهد یافت.

محاسبات تازه درباره نرخ دوم بنزین
همزمان با تحولات قیمتی جدید در بازار خودرو، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین در سال 95 نیز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری «فارس» این هفته در گزارشی ضمن محاسبه همه مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت بنزین، از باز بودن دست دولت بر اساس مصوبه مجلس خبر داد و نوشت: «دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا 100 یا 150 لیتر دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.»

به نوشته خبرگزاری «اما اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس، قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به 450 دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود 1000 تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد. اما قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آْزاد حدود 1730 تومان خواهد بود.

جدول: محاسبات خبرگزاری فارس برای تعیین نرخ دوم بنزین

دولتی‌ها هم در این هفته بی‌مصوبه نبودند و از جمله در جلسه شورای عالی اشتغال، طرحی را تصویب کردند که معتقدند تا پایان سال آینده بیکاری را تک‌رقمی می‌کند. آن‌گونه که روزنامه «ایران» نوشت، «در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک‌رقمی در پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان به اجرا در آمد که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال‌جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.»

گزارش‌نویس روزنامه دولت درباره این طرح با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرد و به نقل از او نوشت: «در لایه اول یا خرد که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها باهمکاری دستگاه‌های مرتبط، گروه‌های هدف همچون جوانان، زنان و مددجویان که آمادگی ورود به بازار کار را دارند شناسایی می‌شوند و برای این افراد مبتنی بر مزیت‌های محلی و منطقه‌ای فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد... لایه دوم یا میانی طرح حرکت مربوط به هماهنگ‌سازی با دستگاه‌هایی است که بدرستی پروژه‌های کاری را اجرا کنند. به عبارتی در این بخش راهبری مدیریت بازار کار بین گروه‌هایی از دولت ونهادهای عمومی برای ایجاد اشتغال مورد توجه است.»

به نوشته روزنامه «ایران»، «منصوری درباره لایه سوم یا کلان طرح حرکت گفت: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد داده است که شمول این قانون را که بنگاه‌های تولیدی و معدنی را در بر می‌گیرد به بخش‌های خدماتی و صنفی نیز تعمیم دهد چرا که با اجرای این لایحه در این حوزه بیش از 250 هزار شغل ایجاد می‌شود و این در شرایط کنونی برای حوزه کسب و کار رقم قابل توجهی است.»

آنگونه که این معاون وزیر کار گفته، «با اجرای طرح حرکت با محوریت این وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود برای 950 هزار نفر شغل ایجاد شود.»