کدخبر: ۳۶۲۸۳۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

مروری بر روزنامه‌های اول مهر ۱۳۹۹

اصولگرایان در انتظار‌کابینه نظامی؟/بانک مرکزی در محاصره بدهی

اقتصادنیوز: بررسی روزنامه‌های امروزاول مهرماه ۱۳۹۹ را با مرورمطالب اصلی صفحه اول آنها آغاز می‌کنیم.

به گزارش اقتصادنیوز بیانات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای،مقام معظم رهبری در سخنرانی تصویری ایشان  به مناسبت سالگرد آغاز جنگ هشت‌ساله سوژه اصلی اکثر روزنامه‌های امروز بوده است.

ابتکار در تیتر عکس اول خود به بیانات رهبری پرداخته ونوشته‌است:«ابعاد فرماندهی بی‌نظیر امام ودفاع عقلانی ملت» افکار هم تیتر زده است: دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه بود،اطلاعات هم به نقل از ایشان می‌نویسد: دفاع مقدس نشان دادهر تجاوزی پاسخ کوبنده می‌گیرد، ایران ارگان دولت نیز این تیتر را برای خود برگزیده است:مقابله با تحریف دفاع مقدس، جوان و  خراسان در تیتر اصلی عکس خود به نقل از رهبری نوشته اند: دفاع مقدس از ابتدا تا انتها ازعقلانی‌ترین اقدامات ملت ایران بود، جام جم ارگان صدا وسیما نیز با این تیتر«دفاع مدبرانه» سخنان رهبری را پوشش داده است. حمایت ارگان قوه قضائیه و رسالت نیز به هشدار ایشان درباره تحریف دفاع مقدس پرداخته‌اند. کیهان، شرق،اعتماد،دنیای اقتصاد، مستقل، سیاست روز و... نیزدرتیترهاو عکس‌های صفحه اول خود بیانات رهبری را پوشش داده‌اند.

آرمان‌ملی در تیتر نخست خود به ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس پرداخته و می‌نویسد: حالا نوبت تحویل دناپلاس رسیده! آفتاب‌یزد نیز تیتر یک خود را به همین مساله اختصاص داده ونوشته است: مجلس در جاده‌خاکی با دناپلاس!

ArmanMeli_s

در ادامه به برخی از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز می‌پردازیم:

شرق؛ اصولگرایان در انتظار‌کابینه نظامی؟

روزنامه شرق در گزارش اصلی صفحه اول خود با عنوان «اصولگرایان در انتظار‌کابینه نظامی؟» می‌نویسد: «دولت 1400 کابینه جنگ می‌خواهد»؛ این را مالک شریعتی‌نیاسر نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به فرارسیدن سالگرد آغاز جنگ نوشته و این‌طور ادامه داده است: «هفته دفاع مقدس گرامی باد! امروز ‎جنگ اقتصادی به مراتب پیچیده‌تر از جنگ نظامی 40 سال قبل است. خون و آتش و گلوله ندارد اما خون جگر، آتشفشان و ترکش بسیار. خانه‌ای ویران نمی‌کند اما خانواده بسیار. پدرها را نمی‌کشد اما غرور پدرها را بسیار. تحریم‌ها سال‌ها می‌مانند. دولت ۱۴۰۰ ‎کابینه جنگ می‌خواهد».خواسته این نماینده اصولگرا که به احتمال زیاد مکنون قلبی صرفا او نیست و بسیاری از اصولگرایان چنین نگاهی به کابینه آینده دارند، می‌تواند گفته‌ای نمادین تلقی شود که واقعیتی را درون خود مستتر دارد. آنها دو، سه سالی است که زمزمه یک رئیس دولت نظامی را بر زبان می‌رانند.ابراهیم فیاض استاد دانشگاه اخیرا گفته بود که این مجلس نمی‌تواند هیچ کاری بکند، چون نگاهش فقط به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است تا یک دولت توتالیتر با قدرت مرکزی بنیادی بر سر کار آید! بعد هم گفته بود که حتی در سیاست خارجی این روند به سمت نوعی نظامی‌گری هم می‌رود. من قبلا هم گفته بودم برخی مایل‌اند در برابر ترامپ یک رئیس‌جمهور نظامی داشته باشیم. محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس نهم و دهم نخستین کسی بود که سه سال پیش گفت «اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد». سردار علایی هم به‌تازگی گفته: باید فضا باز شود تا همه مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند. حالا اگر مردم دوست دارند که یک فرد نظامی را انتخاب کنند، خودشان حق انتخاب دارند. شرق در ادامه نوشت: از حالا لیستی هم از سابقه‌داران نظامی‌گری فهرست شده است؛ از محسن رضایی که یکی از نزدیکانش گفته بود آمدنش فقط 10 درصد محتمل است تا حسین دهقان که گویا قصد جدی برای آمدن دارد، سعید محمد، رستم قاسمی، علی شمخانی و از همه مهم‌تر محمدباقر قالیباف که اما و اگر درباره‌اش حتی این روزها که بر صندلی ریاست مجلس تکیه زده همچنان زیاد است. این در حالی است که اقوال و اخبار حاکی از این است که سیدابراهیم رئیسیِ غیرنظامی گزینه بالقوه برخی اصولگرایان است. اخیرا جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در توییتر خود گفته بود که چشم‌های منتظر و ملتمس منتظر حضور رئیسی در انتخابات هستند. او در توییتی که با هشتگ انتخابات ۱۴۰۰ منتشر کرد، نوشت: «آیت‌الله رئیسی مصداق اَتَم و اکمل رجل سیاسی و مکتبی، مدیر و مدبر است که با سایر مدعیان عرصه ۱۴۰۰ فاصله‌ای غیر قابل رقابت دارند، چشم‌های منتظر و ملتمس از درگاه الهی در آرزوی تبدیل 9‌ماهه آینده به دقایقی هستند». در این صورت شاید توضیح ابراهیم فیاض درباره کابینه 1400 رمزگشا و تفسیر بهتری از گفته مالک شریعتی باشد، تا پوسته ظاهری سخن او که به ظاهر از یک دولت نظامی سخن می‌گوید. 

شرق در گزارشی دیگر با عنوان«2 واگذاری رایگان» می‌نویسد: براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو، ساپکو، وابسته به ایران خودرو، دو شرکت تولیدکننده‌ای را که تحت مدیریتش قرار داشتند، به شخصی به نام محمد نصیری به‌صورت رایگان واگذار می‌کند. این فرد با وجود آنکه به تعهداتش عمل نکرده است، از ساپکو شکایت می‌کند اما متقابلا ساپکو اقدام حقوقی برای پیگیری منافع خود انجام نمی‌دهد. البته عادل پیرمحمدی، مدیر‌عامل ساپکو، نظری خلاف گزارش ارائه‌شده ازسوی کمیته تحقیق‌و‌تفحص مجلس دارد. او این بحث را یک پیگیری 10‌ساله اعلام می‌کند که هنوز هم در مراجع قضائی در جریان است. پیرمحمدی ارائه توضیحات بیشتر را به اداره امور حقوقی شرکت ساپکو محول می‌کند اما پیگیری‌های «شرق» برای دریافت اطلاعات بیشتر از این اداره، بی‌نتیجه باقی می‌ماند....گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو زوایای مختلفی دارد. این گزارش به مجموعه عللی که منجر به ایجاد مشکل در صنعت خودرو و دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی شده، پرداخته  است. یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده است، مربوط به دعاوی حقوقی مطرح‌شده و طولانی‌شدن پیگیری‌هاست. بر اساس نظر کارشناسان تدوین‌کننده‌های این گزارش، ساپکو یکی از شرکت‌هایی است که براثر عدم کنترل‌های لازم در زمان عقد قراردادها و توافقات در این شرکت، متضرر شده است و از قراردادهای خود به نتیجه مطلوب دست نیافته است. در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس به‌عنوان نمونه به پرونده واگذاری دو شرکت «ایپاکو» (دقت خودرو کوشا) و «پارس بهین‌سیستم» به آقای محمد نصیری‌دهکردی به‌صورت رایگان اشاره شده است. شرط ساپکو برای انتقال کل سهام این دو شرکت، پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها و ساماندهی وضعیت شرکت و خروج آنها از بحران بوده است. متقابلا تعهدات شرکت ساپکو در قبال خریداری که دو شرکت را رایگان دریافت کرده است، این بوده که قراردادی سه‌ساله با شرکت ایپاکو و پارس بهین‌سیستم برای دریافت قطعات منعقد کند.آن‌طورکه در گزارش تحقیق‌و‌تفحص آمده است، بعد از این واگذاری، نه‌تنها دو شرکت یادشده از بحران خارج نشده‌اند، بلکه تعطیل هم شده‌اند و بدهی‌های این دو شرکت همچنان گریبان‌گیر شرکت ساپکو بوده است و با وجود گذشت بیش از هفت سال از توافقات به‌عمل‌آمده با آقای نصیری‌دهکردی، اقدام حقوقی خاصی توسط ساپپکو علیه نامبرده انجام نشده است. این در حالی است که آقای نصیری چند مورد شکایت علیه شرکت ساپکو و مدیران آن مطرح کرده است. 

این روزنامه گفت‌وگویی با جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه نیز دارد. در بخشی از این گفت‌وگو آمده است: آقای مهندس موسوی در دوره نخست‌وزیری خود در ارتباط با جنگ کوتاهی نکرد و درعین‌حال نکته‌ای وجود داشت که همیشه صحبت بر سر این بود که ما باید کشور و در‌عین‌حال جبهه را نگه داریم. این نبود که تمام امکانات کشور را در جبهه بگذاریم، بالاخره آن موقع ۵۰ میلیون جمعیت بود به اضافه چهارپنجم دیگر کشور، چون یک‌پنجم کشور درگیر جنگ بود و مسائل دیگری هم داشتیم یعنی ما باید وزارتخانه‌ها را تعطیل می‌کردیم که اصلا امکان نداشت و درست نبود. علاوه بر اینکه ایشان حرف امام را هم گوش می‌کرد و این‌طور نبود که تمرد کند؛ یعنی اگر امام حرفی درباره جنگ می‌زد، ایشان عمل می‌کرد. این حرف را قبول ندارم که ایشان در زمینه جنگ کوتاهی کرده باشد.

Shargh

دنیای اقتصاد؛ دو فصل متفاوت بازارها

تیتر نخست دنیای اقتصاد به بازارها اختصاص دارد. این روزنامه می‌نویسد بازارها در نیم‌سال نخست، دو فصل متفاوت را تجربه کردند. درحالی‌که در فصل بهار، بورس با ثبت بازدهی سه‌رقمی گوی سبقت را از دیگر بازارها ربوده بود، اما این بازدهی در فصل دوم به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت تا در نهایت یک مسیر همگرایی در بازارها مشاهده شود. فاصله گرفتن بازدهی بورس نسبت به سایر دارایی‌ها در فصل نخست باعث شد این سوال مطرح شود که چرا شکاف قابل‌توجهی میان بازدهی بازارها ایجاد شده است؟ اما تصحیح رفتار بورس و پیشروی ارز و سکه در فصل دوم تا حدودی توانست روند همگرایی در بازارها را آشکار کند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگرچه بازدهی بازارها می‌تواند در کوتاه‌مدت از یکدیگر فاصله بگیرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت مقدار بازدهی این بازارها به یک نقطه مشترک نزدیک خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت طی شدن مسیر طبیعی و اعمال نکردن سیاست‌های مداخله‌ای در برخی بازارها، همگرایی ایجادشده در فصل تابستان، در دو فصل پایانی نیز تداوم یابد

سرمقاله این روزنامه با عنوان«بورس‌ها و انتخابات آبان» به قلم علی فرحبخش روزنامه‌نگار، به انتخابات آمریکا اشاره دارد. در بخشی از این نوشته آمده است: در حالی که به هفته‌های منتهی به انتخابات ۱۳ آبان‌ماه در آمریکا نزدیک می‌شویم، گمانه‌زنی‌ها درباره پیروز این رقابت نفس‌گیر و پیامدهای آن در بورس‌ها و اقتصاد جهان و از جمله اقتصاد ایران نقل محافل رسانه‌ای است. سوالاتی از قبیل آنکه آیا روند قیمت‌ها در بورس می‌توانند نقش قهوه ته فنجان را بازی کنند که مشخص کنند برنده انتخابات کیست؟نتایج این انتخابات بر کسب‌و‌کارهای اقتصاد آمریکا و حتی اقتصادهای اقصی نقاط جهان چیست؟به‌ویژه در ایران پس از اعلام فرد برنده در انتخابات اولین سه‌شنبه ماه نوامبر، روند قیمت‌ها در بازارهای سهام، سکه وارز چگونه خواهد بود؟درخصوص پاسخ به سوال اول، تاریخ آمریکا نشان می‌دهد جلوگیری از بروز رکود اقتصادی در دوسال منتهی به انتخابات، یک امتیاز بزرگ برای رئیس‌جمهور وقت است و علامتی از احتمال بالای پیروزی وی محسوب می‌شود. در یک قرن اخیر، هر رئیس‌جمهوری که توانسته در دو سال پایانی، اقتصاد را از رکود خارج کند، برای دومین بار در انتخابات پیروز شده است. این اصل کلی فقط یک استثنا داشته است کالوین کولیچ که در سال ۱۹۲۴ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پیروزی رسید، تنها فردی است که با وجود رکود در دو سال پایانی حکومت خود توانست برای دومین بار در انتخابات به پیروزی برسد.بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد شاخص‌های بورس نیز شاخصی پیش‌نگر از نتایج انتخابات است. در یک قرن اخیر و به‌طور دقیق از سال ۱۹۲۸ تاکنون در ۸۷ درصد موارد و از سال ۱۹۸۴ در ۱۰۰ درصد موارد عملکرد شاخص S&P۵۰۰ در سه ماه منتهی به شب انتخابات، مبنای مناسبی برای تشخیص فرد پیروز بوده است. اگر این شاخص در دوره یادشده افزایش یابد، رئیس‌جمهور مستقر برنده انتخابات بوده است و اگر این شاخص در دوره مزبور کاهش یابد، رئیس‌جمهور مستقر بازنده انتخابات خواهد بود. جالب است اکنون که در میانه این دوره زمانی قرار داریم، این شاخص از پیروزی ترامپ حکایت می‌کند؛ ولی باید روند آن را تا شب انتخابات پیگیری کنیم.

DonyayeEghtesad

جمهوری‌اسلامی؛ واگذاری غیرقانونی 4000 ملک در ادوار پیشین شهرداری تهران

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود هم به بحث فساد پرداخته است. در این مطلب آمده است: شهردار تهران از بازپس گرفتن 400 ملک شهرداری از برخی مدیران گذشته، اشخاص و چند انجمن خبر داده و اعلام کرده است که در دوره‌های گذشته بدون طی مراحل قانونی و بدون مجوز به این افراد، املاکی منتقل و واگذار شده که در مسیر بازپس‌گیری قرار دارند. اطلاعات موجود نشان می‌دهند رقم واقعی املاک واگذار شده شهرداری به دیگران بیش از 4 هزار مورد است و حالا شهردار از بازپس‌گرفتن 400 مورد آنها خبر می‌دهد. این نشان می‌دهد که فقط 10 درصد موارد بازگردانده شده‌اند و هنوز 90 درصد بقیه در تصرف و مالکیت دیگران باقی هستند و چه بسا که به این و آن منتقل شده باشند. با نگاهی به فهرست شهرداران سابق و اسبق باید پرسید که هریک از آنها در دوره حضور در شهرداری تهران چه نقشی در این فرآیند مسئله‌دار بازی کرده‌اند درحالی که می‌دانیم بعضی از آنها با تبلیغات تلویزیونی به راس قدرت اجرائی کشور رسیدند و در سایر جاها چه ریخت‌و‌پاش‌های وسیع‌تری که نکردند! امروزه برخی و فقط برخی از آن حاتم‌بخشی‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

بازپس‌گیری چنین اموال و املاکی که شهردار می‌گوید بدون طی مراحل قانونی و بدون مجوزهای لازم واگذار شده، البته مهم است ولی فقط بخش کوچک قضیه است و «معلول» محسوب می‌شود. طبعاً باید پرسید که «آمر» و «عامل» چه کسانی بودند و باید با آمرین و عاملین این واگذاری‌های غیرقانونی برخورد شود. چراکه درغیراینصورت احتمال تکرار این قضایا چندان دور از ذهن نیست.متاسفانه قوه قضائیه در پیگیری این قبیل شکایات چندان جدی نبوده است. صدها شکایت مجالس گذشته از تخلفات و اقدامات غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم عملاً به فراموشی سپرده شده و شامل مرور زمان گردیده است که البته جای سوال دارد. بی‌تفاوتی و یا رفتاری نامتناسب با ابعاد خطا موجبات گستاخی خطاکاران و قانون‌شکنان را فراهم می‌آورد که می‌بینیم آورده است. مولای متقیان حضرت علی(ع) می‌فرمود بیت‌المال را از سوء‌استفاده‌کنندگان پس می‌گیرم حتی اگر در کابین زنانشان باشد. امروز جامعه ما به چنان عدالتی نیازمند است و مسئولان ما به‌ویژه دستگا‌ه‌های نظارتی و قوه قضائیه باید تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت همه‌جانبه بکار بندند.

رئیس قوه قضائیه تاکنون چند بار تاکید کرده است که دستگاه قضائی برای تحقق عدالت و بیرون کشیدن بیت‌المال از حلقوم کسانی که آن را به ناروا بلعیده‌اند، حتی به سراغ مسئولین سابق هم خواهد رفت. این، روش قابل قبولی است که اگر اِعمال شود قطعاً دو اتفاق مهم و مبارک خواهد افتاد. اول اینکه بخش قابل توجهی از اموال حیف و میل شده به بیت‌المال برخواهد گشت و دوم اینکه تعدادی از افراد که مرتکب خلاف شده و در اموال بیت‌المال تصرف کرده یا آن را به این و آن بخشیده‌اند و در عین حال به دلیل برخورداری از حاشیه امن به مناصب بالاتر رسیده‌اند، از این مناصب به زیر کشیده خواهند شد و در مجموعه مدیران کشور پالایش قابل ملاحظه‌ای صورت خواهد گرفت.

یکی از نتایج بسیار ارزنده این برخورد عدالت‌طلبانه این خواهد بود که دستگاه‌های نظارتی نیز از این پس با چشمانی باز و دستانی بازتر به وظایف خود عمل خواهند کرد و عناصر متخلف اجازه عبور از صافی نظارت‌ها را پیدا نخواهند کرد. از این مهم‌تر اینکه با تحقق عدالت واقعی توسط دستگاه قضائی، مردم می‌توانند طعم عدالت را بچشند و اعتمادهای از دست رفته برگردند. نظام جمهوری اسلامی در بخش برقراری عدالت، کامیابی چندانی نداشته و با شعارهای عدالت‌خواهانه مشکلی از این ناکامی حل نخواهد شد. قوه قضائیه اگر بدون ملاحظه عناوین و مناصب و حواشی امن، درصدد اجرای عدالت باشد، خواهد توانست این ناکامی را به کامیابی تبدیل کند.

 

وطن امروز؛ بانک مرکزی در محاصره بدهی‌ها

وطن‌امروز از وضعیت فروش اوراق بدهی دولتی در نیمه نخست سال و سناریوهای پیش روگزارشی تهیه کرده است. دربخشی از این گزارش آمده است: از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس در آذرماه سال گذشته، مساله کسری بودجه به طور جدی در میان کارشناسان و مقامات مطرح شد. «7 سال بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی» و «بیش‌برآورد تعمدی دولت از درآمد نفت در بودجه سال 99»، ۲ عامل اساسی کسری بودجه هنگفت سال جاری است. در چنین شرایطی «فروش اوراق بدهی» مهم‌ترین ابزار دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری است. دولت مجوز تامین حداکثر 240 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق بدهی را دریافت کرده است. مطابق گزارش‌های معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد از 16 مرحله فروش اوراق بدهی دولتی در نیمه نخست سال جاری، رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شده است. بدیهی است فروش اوراق بدهی دولت در نیمه دوم سال جاری هم تداوم داشته باشد. تداوم انتشار و فروش اوراق بدهی اما دولت را در دوراهی خاصی قرار می‌دهد. اگر دولت اصرار به جبران کسری بودجه صرفا از محل فروش اوراق بدهی کند، ناگزیر از افزایش نرخ بهره اوراق خواهد بود. این اقدام علاوه بر افزایش تصاعدی بدهی دولت بعد آن هم در آینده‌ای نزدیک، سیاست جدید بانک مرکزی با عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» را به خطر می‌اندازد. بانک مرکزی در این سیاست از طریق خرید و فروش یا ترهین اوراق بدهی در بازار بین بانکی، اقدام به هدایت نرخ بهره کوتاه‌مدت در حوالی هدف تعیین شده می‌کند تا نرخ بهره در سایر بازارها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت نرخ تورم را به صورت پایدار کاهش دهد. از همین رو بانک مرکزی مدافع سرسخت تامین کسری بودجه از محل اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی است. با این حال اگر دولت به جبران کسری بودجه از محل اوراق اصرار داشته باشد، ناگزیر از افزایش نرخ بهره خواهد بود. این مساله بانک مرکزی را از هدف‌گذاری خود برای کاهش نرخ بهره دور می‌کند. در مقابل اگر دولت انتشار اوراق را متوقف کند، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی و بی‌اثر شدن سیاست «هدف‌گذاری نرخ تورم» را افزایش می‌دهد. البته بدیهی است فروش اوراق بدهی در نیمه دوم سال هم ادامه داشته باشد اما لازم است در این مسیر به عواقب این اقدام بویژه ایجاد بدهی برای دولت بعد توجه شود. با این حال «اصلاح نظام مالیاتی» و «هدایت نقدینگی» ۲ محور اصلی برای جلوگیری از تعمیق غیرقابل کنترل بدهی در آینده و اصلاح ساختار بودجه است. 

VatanEmruz

جوان؛ بانک‌های قاتل

جوان در گزارشی با تیتر بانک‌های قاتل، به نقد عملکرد سیستم بانکی کشور پرداخته است. دراین گزارش آمده است:  همانطور که رئیس‌جمهور معتقد است دولت خدمات را به مردم گران ارائه می‌دهد، بانک‌ها هم تأمین مالی را برای وام‌خواهان از مصرف‌کننده گرفته تا تولید‌کننده هم گران انجام می‌دهند و هم اینکه وقتی وام‌گیرندگانی، چون تولید‌کنندگان واقعی بخش خصوصی به دلیل شرایط رکود اقتصادی، شیوع کرونا و افزایش صددرصدی نرخ ارز در بازپرداخت وام به مشکل می‌خورند، وثایق را به اجرا می‌گذارند. در تأیید این سخن یک مقام قضایی گفت: ۲ هزار واحد تولیدی از سوی بانک‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند، نکته تأمل‌برانگیز آن است که به گفته وزیر اقتصاد ۷۰ درصد تأمین مالی مورد ادعای بانک‌ها در سال ۹۸ تأمین مالی قدیمی و کهنه بوده است. بدین ترتیب مشخص است نظام سیستم بانکی به شکل تبعیض‌آمیزی اقدام به تأمین مالی اقتصاد ایران می‌کند که دود این شیوه تأمین مالی‌ها به چشم تولید‌کنندگان واقعی بخش خصوصی می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلیل برخورداری از مجوز جمع‌آوری نقدینگی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه شده، تحت قالب سپرده بانکی طی ده‌ها سال گذشته بیش ۶۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور را تحت قالب سپرده‌های بلندمدت بانکی در اختیار گرفته‌اند. رفتار بانک‌ها در توزیع صحیح این حجم از منابع بین وام‌خواهان امروز مسئله‌ای است که سیستم بانکی باید در رابطه با آن شفاف‌سازی کند....با توجه به اینکه دولت خود سهامدار اصلی بانک‌های تخصصی است و در سایر بانک‌ها نیز سهامدار و صاحب کرسی مدیریتی می‌باشد، باید پذیرفت که بخشی از تأمین مالی که بانک‌ها به واسطه سپرده‌های مردم انجام می‌دهند، مربوط به دولت و شرکت‌های تابعه دولتی می‌باشد که نحوه تسویه این تسهیلات نیاز به شفاف‌سازی دارد، در این میان بانک‌هایی هم که به اصطلاح خصوصی و خصولتی می‌باشند، باید دید رفتارشان در حوزه تأمین مالی بخش مصرف و تولید به چه شکل است، زیرا گاه گفته می‌شود بانک‌ها رویکرد تأمین مالی صنفی دارند یا اینکه مدیران بانکی برای بقا و ارتقای خدمات ویژه به اشخاص صاحب نفوذ ارائه می‌دهند.

Javan

خراسان؛ «بی عدالتی‌آموزشی»درکنکور 

خراسان در گزارشی به بررسی فهرست برترین‌های کنکورپرداخته است. در این گزارش که با تیتر بی عدالتی‌آموزشی درکنکور؛  مراکز‌استان‌ها‌ ۸۳ درصد، شهرستا ن ها 17 درصد! منتشرشده آمده است: یکی از نکاتی که همواره با اعلام نتایج نفرات برتر کنکور، توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند، این است که دانش‌آموزان برتر از چه شهر و استانی هستند. طبیعتا همه ما عادت کردیم که در همه کنکورها بخش قابل‌توجهی از حدود 40 نفربرتر در تمامی رشته‌ها اهل یا ساکن پایتخت هستند. برای نمونه تعداد تهرانی‌ها در 5سال اخیر در میان رتبه‌های برتر به این ترتیب است: 11 – 20 – 13 – 17 – 16 و این در یک معادله ساده یعنی تهرانی‌ها در وضعیت و کیفیت بهتر آموزشی قرار دارند. به همین میزان نیز در رتبه بعدی فراوانی رتبه‌های برتر، این مراکز استان‌ها هستند که همواره نام دانش‌آموزان‌شان در فهرست رتبه برتری‌ها به چشم می‌خورد. در یک نگاه کلی می‌توان  این‌طور تحلیل کرد که محل زندگی تا حدود زیادی با کسب رتبه برتر در کنکور ارتباط مستقیم دارد. در این گزارش با اعداد و ارقام و بررسی وضعیت رتبه‌های برتر 20سال برگزاری کنکور به نتایج جالبی دست یافتیم این که :  مجموع میزان تهرانی ها و مراکز استان ها در جمع رتبه های برتر  در ۲۰ سال کنکور 83 درصد و مجموع میزان سایر شهرستان ها در  این مدت در جمع رتبه های برتر  فقط 17 درصد است .در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از مهم ترین مواردی که در بررسی این آمار به دست می آید، نام پررنگ شمیرانات تهران در میان رتبه برتری هاست. شمیرانات شمالی ترین شهرستان استان تهران است که در دامنه های البرز مرکزی قرار گرفته و از ۲ بخش لواسانات و رودبار قصران تشکیل شده است. این شهرستان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بدون احتساب جمعیت شهر تجریش دارای۲۷۹/۴۷نفر جمعیت با تعداد۱۰۷/۱۶خانوار بوده است. اما به نظر می رسد با توجه به وجوه اقتصادی این شهر، بتوان رابطه ای میان اقتصاد و تحصیل با کیفیت ایجاد کرد و در مقابل، این مناطق محروم اند که سرشان بی کلاه مانده است. در میان تمام آن‌چه از بررسی محل زندگی رتبه‌برتری‌ها به دست می‌آید، به نظر در این فهرست نام دانش‌آموزان چند استان مشخص نسبت به سایر استان‌ها کمتر به چشم می‌خورد. به‌طورقطع یافتن پاسخ این موضوع و بررسی وضعیت کیفی آموزش در این استان‌ها را باید در مجالی مجزا و فرصتی مستوفا بررسی و ابعاد آن را آسیب‌شناسی کرد اما در یک نگاه کلی می‌توان بیان کرد که این استان‌ها احتمالا در دیگر شاخص‌های توسعه نیز جزو مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌آیند.  طبق بررسی ما در این گزارش، این استان‌ها عبارت‌اند از: خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان شمالی، کرمان و ایلام. 

وضعیت مدرسه تحصیل نفرات برتر کنکور امسال در شرایطی تقریبا مشابه با سال 98 با 67 درصد و فراوانی 26 نفر به سمپادی‌ها اختصاص دارد.  نفرات برتر در سال قبل 73 درصد از مدارس سمپاد، 14 درصد از مدارس غیرانتفاعی و 13 درصد نیز از نمونه‌دولتی‌ها بودند که مدارس دولتی عادی هیچ سهمی در میان برترین‌های کنکور نداشتند. در عین حال نکته قابل‌توجه دیگر در کنکور امسال حضور 5 درصدی با فراوانی 2 نفر از جمع دانش‌آموزان مدارس تمام‌دولتی در میان برترین‌های کنکور است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد موضوع «عدالت آموزشی» را به معنای واقعی زیرسوال برده است. رهبر انقلاب، امسال در ابتدای سال تحصیلی در سخنانی از وضعیت مدارس دولتی انتقاد کردند و گفتند: باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.khorasannews

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند